ایران از جمله بزرگ‌ترین واردکنندگان خوراک دام و طیور در جهان محسوب می‌شود و 75 درصد نیاز خود را وارد می‌کند. هر گونه نوسان قیمت در بازارهای جهانی می‌تواند در قیمت داخل هم مؤثر باشد. 75 درصد قیمت محصولات پروتئینی وابسته به خوراک دام و طیور است. سال گذشته ایران بیش از 4 میلیارد دلار انواع خوراک دام و طیور وارد کرد. 

واردات قابل توجه نهاده‌های مصرفی در بخش دام و طیور و ارتباط واردات آن با مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، شرایط محیطی کشورهای صادرکننده و تحریم‌های بانکی، قیمت محصولات نهایی ناشی از مصرف نهاده‌های دامی را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقی که سال‌هاست در رابطه با محصولاتی همچون گوشت مرغ و گوشت قرمز رخ می‌دهد و موجب نوسانات قابل توجه در محصول نهایی زنجیره تامین پروتئین کشور می‌شود.

 

* ریشه‌یابی افزایش اخیر قیمت مرغ

وابستگی شدید در تامین نهاده‌های دام و طیور بار دیگر طی ماه‌های اخیر سبب شد به واسطه تاخیر در ورود نهاده‌های دام و طیور به کشور، نوسان شدید در قیمت مرغ ایجاد شود، به نحوی که قیمت گوشت مرغ از 12 هزار تومان در اوایل خردادماه به بیش از 17 هزار تومان در اوایل مرداد‌ماه رسید.

 

دپوی اقلامی مانند گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی و کنجاله، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ در 3 ماه اخیر بوده است. همچنین طی این مدت حدود ۴ میلیون تن نهاده در گمرکات کشور وجود داشت اما به دلیل مشکل تامین ارز امکان ترخیص آن وجود نداشت. 

تداوم وابستگی به واردات نهاده‌های دام و طیور و به تبع آن خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور بابت تامین این نهاده‌ها، لزوم برنامه‌ریزی برای خودکفایی این اقلام اساسی را دوچندان می‌کند. در همین راستا برخی راهکارها برای بهبود وضعیت تولید و تامین نهاده‌های دام و طیور وجود دارد:

 

* اجرای قانون تمرکز برای جلوگیری از نوسان قیمت دام و طیور

بررسی تجربه کشورهای پیشرفته در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورها در این حوزه، ایجاد مدیریتی واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. در ایران نیز از سال 92 تا 98 و به واسطه تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، نتایج قابل قبولی در مدیریت تولید و تجارت اقلام مختلف کشاورزی حاصل شد. به عبارت دیگر تا قبل از سال ۱۳۹۸ به موجب قانون تمرکز، مسؤولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود و اجرای این قانون مترقی، اثرات مثبت و قابل قبولی در مدیریت زنجیره تولید محصولاتی نظیر مرغ، نهاده‌های دامی و...  داشت.

با این حال در پی ادعای دولت مبنی بر موافقت سران 3 قوه با تفکیک وزارت صنعت از تجارت و سپردن مسؤولیت تجارت به وزارت بازرگانی، وزارت صمت مسؤول تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور شد تا از طریق واردات، نیازهای غذایی کشور را تامین کند. سلب مسؤولیت تنظیم بازار محصولات غذایی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صمت در حالی بود که بنا بر اعلام رئیس سابق مجلس، این تصمیم مورد موافقت سران قوا قرار نگرفته بود. با این حال دولت مسؤولیت تنظیم بازار را به وزارت صمت سپرد؛ اقدامی که البته راهگشا نبود و طی یک سال اخیر، نوسانات شدید قیمتی در اقلامی همچون برنج، مرغ و... ایجاد شد. در نهایت اقدام دولت در نقض قانون تمرکز البته با واکنش نمایندگان مجلس یازدهم مواجه شد به طوری که تیرماه سال جاری 36 نفر از نمایندگان مجلس از معاون اول رئیس‌جمهور بابت این نقض قانون شکایت کردند. در نهایت باید دید آیا تلاش مجلس جدید برای احیای قانون تمرکز موافق خواهد بود یا خیر؟

***