بررسی برخی دیگر از واگذاریهای انجام شده طی سالهای اخیر نشان میدهد مفاسد و اشتباهات رخ داده در روند خصوصیسازی هفتتپه، در آنها هم تکرار شده است. به نظر میرسد مسؤولان دولتی با طراحی ریل نابودی صنایع در برهههای زمانی مختلف یک سیاست واحد را اجرا کردهاند. عدم اهلیتسنجی در این واگذاریها عامل اصلی ورشکستگی صنایع واگذار شده بوده است
واگذاری زیرقیمت کنتورسازی ایران به جوان 20 ساله!
شرکت کنتورسازی ایران سال 1347 در شهر صنعتی قزوین تاسیس شد و تا سال 1387 به عنوان تنها برند تولیدکننده کنتور برق و کنتورهای مکانیکی در خاورمیانه شناخته میشد. کنتورسازی ایران جزو شرکتهایی بود که سال 1387 به بخش خصوصی (جوانی 20 ساله به نام سیدعلی عاملی) واگذار شد. اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کنتورسازی ایران به فردی که هیچگونه تخصصی در این زمینه نداشت، سبب بروز مشکلات عمدهای در این شرکت شد و در نهایت این مجموعه عظیم با بحران مالی مواجه شد و دیگر از آن اعتبار اولیه خود برخوردار نبود. در همان سالهای ابتدایی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود که عاملی، مدیرعامل کنتورسازی ایران به همراه پدرش (سیداحمد) قراردادی با اتاق اصناف منعقد کردند تا با نام شرکت «باران» واردات صندوق مکانیزه انجام دهند و در نهایت این دو، آذرماه سال 1395 به علت تخلفاتی که در بورس مرتکب شده بودند، بازداشت شدند و اکنون در زندان به سر میبرند.
البته مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران با اینکه در زندان به سر میبرد، از داخل زندان اداره این شرکت را بر عهده دارد و حتی در بازههای زمانی مختلف، مدیران این مجموعه را عزل و نصب میکند! این شرکت هم همچون بسیاری دیگر از مجتمعهای تولیدی که از سوی سازمان خصوصیسازی بدون تحقیق و تفحص صحیح و برخلاف اصل 44 قانون اساسی به افرادی خاص واگذار و به ورشکستگی کشیده شدند، بدون اهلیتسنجی واگذار شد و اکنون به مجموعهای زیانده تبدیل شده است. عاملی بیش از 50 درصد سهام شرکت کنتورسازی را عهدهدار است و شاید همین موضوع باعث شده همچنان مدیریت این شرکت را که روزگاری نام و آوازه آن سراسر خاورمیانه را در برگرفته بود، برعهده داشته و خلع ید نشده باشد. اما اصل موضوع این است که سازمان خصوصیسازی مقصر ایجاد چنین وضعیتی در شرکت کنتورسازی ایران است و حتی هنوز هم شفافسازیهای لازم درباره علت و نحوه واگذاری این شرکت به عاملی را انجام نداده است!
پیش از واگذاری، این شرکت صادرات کنتور به کشورهای سوریه، عراق و... را برعهده داشت اما اکنون دچار بحران مالی شده است. شنیدهها حاکی است عاملی پیش از واگذاری، وعدههایی مبنی بر اعطای 10 درصد از سهام شرکت به کارگران این مجموعه را داده بود اما بعد از واگذاری، خبری از انجام این وعده نبود. زمانی که او مدیرعامل این مجموعه شد، تمام انبارهای شرکت پر از مواد اولیه بود و عاملی برای پرداخت بدهی خصوصیسازی اقدام به فروش بیش از 150 تریلی از این مواد اولیه کرد و از اینجا بود که چوب حراج زدن به اموال کنتورسازی ایران و سوق دادن آن به سمت بحران مالی آغاز شد. به مرور از تعداد نیروها و کارگران این شرکت کاسته شد و از 900 نیروی فعال در سال 1392، به 180 نیرو در سال 1398 رسید. همزمان حقوقها نیز با تعویق پرداخت میشدند و به مرور از تولید و فروش محصولات نیز کاسته شد به طوری که از اواسط بهمن 1398 دیگر کنتوری در این شرکت تولید نشده و مشخص نیست چه زمانی باید دوباره شاهد رونق این کارخانه باشیم.
شائبههای بسیاری درباره نحوه واگذاری این شرکت وجود دارد و موضوعی که بیش از همه ذهنها را درگیر کرده، این است که چگونه مدیرعامل این مجموعه از داخل زندان اقدام به عزل و نصب مدیران کنتورسازی ایران میکند و هنوز هم تصمیمی برای خلع ید او گرفته نشده است. این شرکت اکنون در شرایط مساعدی به سر نمیبرد و اینکه مدیرعامل کنتورسازی ایران از زندان به امور آن رسیدگی میکند، حتی آسیب بیشتری به این مجموعه وارد کرده است. شاید در این شرایط بهتر باشد دست سرمایهدارانی که سازمان خصوصیسازی، این شرکت را به آنان واگذار کرده از کنتورسازی ایران کوتاه شود، چرا که سازمان خصوصیسازی در این مورد نیز موفق عمل نکرده است.
***
نابودی ماشینسازی تبریز به دست مشقربانعلی!
ماشینسازی تبریز یکی دیگر از صنایع مادرتخصصی است که سال 1351 با هدف تولید ابزارآلات صنایع مهم در تبریز تاسیس شد. این شرکت نام و آوازهای جهانی برای خود داشت تا اینکه سال 1383 تصمیم بر این میشود این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود. این کارخانه سال 1394 به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و این صندوق در نهایت به سازمان خصوصیسازی وکالت فروش این مجموعه را داد. پس از کشوقوسهای فراوان، واگذاری ماشینسازی تبریز تا سال 1397 طول کشید و در این مدت، این کارخانه 11 بار مزایده ناموفق را تجربه کرد. نهایتا سال 1397 شخصی به نام قربانعلی فرخزاد این کارخانه را خریداری کرد؛ آن هم به قیمتی کمتر از ارزش واقعی! طبق شنیدهها، ماشینسازی تبریز با همان قیمت سال 1394 به این شخص واگذار شد.
ناگفته نماند این واگذاری به طرز مشکوکی از سوی سازمان خصوصیسازی انجام شد و ابهامات بسیاری در روند آن وجود داشت، چراکه قربانعلی فرخزاد (معروف به مش قربانعلی) فقط 6 کلاس سواد داشت و تا پیش از این، کوچکترین فعالیتی در عرصه صنعت، آن هم صنعتی به عظمت ماشینسازی نداشته و حتی سوابق شغلی او نشان میدهد کابینتکاری کمسواد بوده است اما سال 1397 اقبال به او روی میآورد و صاحب کارخانهای با عظمت ماشینسازی تبریز میشود!
آنچه مسلم است، فسادهایی در روند واگذاری این کارخانه هم رخ داده است و اگر غیر از این بود، این کارخانه باید به شخصی که با صنعت ماشینسازی آشنا بوده، واگذار میشد و این موضوع خود نشاندهنده نقض اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصیسازی در واگذاری این مجموعه است، چرا که این سازمان هیچ اهمیتی به موضوع اهلیت خریدار نداده و همچون بسیاری دیگر از خصوصیسازیهای اشتباهی که انجام داده، بدون تحقیق و تفحص درباره سوابق مشقربانعلی، ماشینسازی تبریز را به او تقدیم کرده است! جالب اینجاست که هیچ شخص و ارگانی، سازمان خصوصیسازی را برای این واگذاریهای سرتاسر اشکال مواخذه نکرده است و همچنان شاهد خصوصیسازیهایی از این دست در کشور هستیم که سبب نابودی صنایع میشود.
مدت کوتاهی از ماجرای واگذاری ماشینسازی تبریز به مش قربانعلی گذشته بود که اواخر مرداد 1397 فرخزاد به جرم فساد اقتصادی و اخلال در بازار ارز بازداشت و محکوم به 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی شد. همزمان، طرح تحقیق و تفحص از روند واگذاری ماشینسازی تبریز در مجلس کلید خورد و نیمه اول سال 1398 بود که خبر عودت ماشینسازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد رسانهای و اعلام شد دست مش قربانعلی از ماشینسازی کوتاه شده است. این خبر آنقدر هم خوشحالکننده نبود، چرا که کارخانه به صندوق بازنشستگی عودت داده میشد اما این صندوق هم هدفی برای رونق این کارخانه در لیست برنامههای پیش روی خود نداشت. با مخالفتهایی که شد، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفت این مجموعه را بار دیگر با همان قیمت تعیینشده سال 1394 به مزایده بگذارد! این امر نشان میداد که این سازمان هیچ اهمیتی به صنایع نمیدهد و فقط مشغول خصوصیسازیهای بیسرانجام است!
ناگفته نماند مش قربانعلی، تا مدتی از داخل زندان مدیریت این کارخانه را برعهده داشت و سایه مدیریت او همچنان بر سر ماشینسازی تبریز بود تا اینکه در نهایت قرارداد وی فسخ شد. تکلیف واگذاری این کارخانه همچنان نامعلوم بود تا اینکه اواخر سال 1398 اعلام شد قرار است سهام این کارخانه به ایدرو بازگردد؛ ماجرای ماشینسازی تبریز به همین جا ختم نمیشود و مشخص نیست کدام ارگان یا اشخاصی قرار است مدیریت آن را بر عهده گیرند.