عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در تشریح سیاست‌های اصل 44 گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر انقلاب در سال 84 و تصویب قانون متناظر با این سیاست‌ها در مجلس شورای اسلامی، واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز شد. اصل 44 دارای 5‌بند مختلف بود که بند «الف» مربوط به جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت، بند «ب» درباره توسعه تعاونی‌ها، بند «ج» مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، بند «د» درباره توانمندسازی بنگاه‌ها از طریق درآمدهای حاصل از واگذاری و بند «ه» نیز مربوط به سیاست‌های رفع انحصار بود. 

وحید شقاقی‌شهری در رابطه با نحوه اجرای این سیاست‌ها اظهار داشت: متاسفانه در کشور تمام تلاش‌ها روی بند «ج» متمرکز شد و نسبت به 4 بند دیگر که خیلی هم مهم بودند در دولت‌های مختلف غفلت شد و این عامل باعث شد این اصل به حاشیه برود و عملا واگذاری بنگاه‌های دولتی هم بیهوده شود، زیرا از یک طرف ما بنگاه‌های دولتی را واگذار کردیم و از سوی دیگر بر خلاف بند «الف»، دولت همچنان بزرگ‌تر شد. 

وی افزود: در بند «ج» با توجه به شیوه بد اجرای آن اتفاقاتی افتاد که با روح حاکم بر این سیاست‌ها همخوانی نداشت. به عنوان مثال دولت برخی از این بنگاه‌ها را صرفا برای کسب درآمد و تقریبا نزدیک به 20 درصد را در ازای بدهی خود واگذار کرد که این واگذاری‌ها با روح این سیاست‌ها در تضاد بود. 

شقاقی‌شهری با اشاره به نحوه واگذاری بنگاه‌ها در سایر کشورها گفت: در همه جای دنیا بنگاه‌های ورشکسته را یا با مذاکره واگذار یا قبل از واگذاری آن را توانمند می‌کنند. همچنین بعد از واگذاری بر آن بنگاه نظارت می‌کنند و در صورتی که بخش خصوصی نتوانسته باشد به تعهدات خود عمل کند، قرارداد فسخ می‌شود. اینگونه نیست که یک بنگاه را با مشکلات زیاد و بروکراسی پیچیده واگذار کنیم و انتظار داشته باشیم بخش خصوصی همه این مسائل را حل کند و بعد از واگذاری هم هیچ نظارتی بر آن نداشته باشیم. 

وی ادامه داد: در دنیا رسم است قبل و بعد از هر واگذاری بسته‌های حمایتی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد تا بنگاه‌ها بتوانند روی پای خود بایستند. دولت هم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید تلاش می‌کرد این بنگاه‌ها را قبل و بعد از واگذاری توانمند کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. بنگاه‌هایی مانند نیروگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها با توجه به اینکه از قبل توانمند بودند، پس از واگذاری خیلی دچار مشکل نشدند اما در بخشی از واگذاری‌ها چون توانمندسازی و در بخشی دیگر داشتن اهلیت رعایت نشده بود، این بنگاه‌ها به مشکل برخوردند. این کارشناس اقتصاد در تبیین اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44 گفت: قرار بود در این سیاست‌ها 25 درصد اقتصاد تعاونی شود اما هنوز هم همان 5‌درصدی است که از اول بوده است. در بند «د» نیز قرار بود درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها صرف توانمند‌سازی سایر بنگاه‌ها شود که متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. در صورتی که دولت‌ها برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها را اجرا می‌کردند، الان شاهد این اتفاقات ناگوار در واگذاری‌ها نبودیم. همچنین در بند «ه» ما باید شاهد برچیده شدن انحصارات می‌بودیم اما اکنون با توجه به وجود انحصارات در کشور، وقتی یک بنگاه دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، این واحد توان فعالیت در فضای انحصار را ندارد. وی افزود: سیاست‌های اصل 44 یک منظومه به هم پیوسته بود اما ما صرفا بخشی از آن را که برای‌مان منفعت داشت اجرا و از سایر بخش‌ها غفلت کردیم و ماحصل این اتفاق محقق نشدن اهداف اصل 44 است. در این سیاست‌ها تنها بند «ج» اجرا شد که آن هم درست اجرا نشد. شقاقی با اشاره به میزان این واگذاری‌ها به بخش‌های مختلف بیان کرد: تا امروز در بند «ج» بیش از 140 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که از این مقدار نزدیک به 18 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. 40‌درصد از بنگاه‌های مهم در قالب سهام عدالت و با مدیریت دولت واگذار شده است. در این مدت هم تنها یک برگه به عنوان سهام عدالت در دست مردم قرار داشت که هیچ چیز آن هم مشخص نبود که اخیرا با اجازه رهبر معظم انقلاب آزادسازی آن انجام شد. امیدواریم حداقل مردم لذت سهامداری واقعی را تجربه کنند.  وی تاکید کرد: دولت به خاطر شفاف بودن بورس، به سمت واگذاری بنگاه‌ها در این بازار رفت اما در این روش همچنان اهلیت‌سنجی نمی‌شود و مدیریت این بنگاه‌ها نیز همچنان دولتی باقی می‌ماند.

******

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سرنوشت نامطلوب برخی خصوصی‌سازی‌ها گفت: بخش خصوصی کشور مظلوم واقع شده و راهکار سامان‌ یافتن کشور، سامان یافتن بخش خصوصی است. ما باید نظارت‌های سنگینی بر واگذاری‌ها داشته باشیم تا اجحافی از سوی دولت به بخش خصوصی صورت نگیرد. 

رضا باقری‌بنابی در تشریح علت شکست‌های رخ داده در اجرای خصوصی‌سازی در کشور بیان کرد: اصل 44 یک اصل مترقی قانون اساسی است و خصوصی‌سازی‌های ناموفق، ناشی از شیوه بد اجرای آنهاست. 

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید دقیق‌تر به این واگذاری‌ها ورود کنند تا حق کسی ضایع نشود. علت مشکلاتی که در خصوصی‌سازی وجود دارد این است که این واحدها به افراد دارای اهلیت واگذار نشده و اعتبارسنجی و تشخیص اهلیت صورت نگرفته است. مجلس، دولت و قوه‌قضائیه باید بر روند  واگذاری این واحدها به افراد دارای صلاحیت نظارت کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر نقش مهم نهادهای نظارتی در اجرای صحیح خصوصی‌سازی گفت: دیوان محاسبات از آنجا که یک نهاد ناظر بر بودجه دولت است، می‌تواند به نحوه اجرای خصوصی‌سازی‌ها ورود و سرنوشت این واگذاری‌ها را پیگیری کند. همچنین دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید با دقت و حساسیت بیشتر به بحث خصوصی‌سازی بپردازند تا بخش خصوصی با مشکل مواجه نشود. 

وی درباره تاریخچه و سرنوشت خصوصی‌سازی‌های انجام شده تا به امروز گفت: مجلس هیچ‌گونه اطلاعات دقیق و تصویر شفافی از واگذاری‌های صورت‌گرفته ندارد و تقصیر آن هم برعهده دولت و مجلس است.  بحث‌های کلی و مقطعی در مجلس مانند برخی تحقیق و تفحص‌ها رویکرد نظارتی داشته‌اند اما از آنجا که ساختار کلی مجلس به گونه‌ای است که یک نماینده باید بیشتر وقت خود را برای حوزه انتخابیه‌اش بگذارد پس دیگر وقت زیادی برای پرداختن به نظارت پیشگیرانه و دائمی ندارد.