کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو  با «وطن امروز»:

60 درصد خانه‌های خالی، معادل نیاز 2 سال کشور به مسکن است

کارشناس بازار مسکن با اشاره به تفاوت‌های قانون پیشین و فعلی مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد: قانونی که سال 94 تصویب شده بود ایراداتی داشت که از جمله آنها می‌توان به عدم تعریف درست از خانه خالی، عدم بازدارندگی نرخ‌های این قانون و نبود ضمانت اجرایی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که پیش‌نیاز دریافت این مالیات است اشاره کرد. از طرفی هم به مالیات بر درآمد اجاره وصل شده بود و از آنجایی که معافیت‌های مالیاتی مثل معافیت برای خانه‌های زیر 150 متر در تهران وجود داشت تأثیر‌گذاری زیادی نداشت. 

علی ملک‌زاده ادامه داد: در قانون جدید معافیت‌های مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد بود حذف شده است تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد. همچنین نرخ‌های این قانون بازدارنده‌تر و ضمانت اجرایی تشکیل سامانه املاک و اسکان هم قوی‌تر است. 

وی در رابطه با میزان اجرایی بودن این قانون گفت: در این قانون ضمانت اجرایی از 2 جهت دیده شده است. نخستین آن خوداظهاری افراد است به طوری که اگر افراد اظهار نکنند یا خلاف اظهار کنند مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند. همچنین اطلاعات کد پستی از سایر نهاد‌ها گرفته می‌شود و با اطلاعات وارد‌شده تطبیق داده می‌شود. 

ملک‌زاده تصویب این قانون را بر بازار مسکن مؤثر دانست و گفت: عمده هدف این طرح افزایش عرضه در بازار مسکن است.  بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 95، 2 هزار و 600 واحد خانه خالی در کشور وجود دارد؛ اگر این قانون بتواند 60 درصد از این خانه‌ها را به بازار عرضه کند، نیاز 2 سال کشور به مسکن بدون خرج یک ریال توسط دولت تأمین می‌شود. 

[نسخه‌های جامانده درمان بازار مسکن]

تصویب و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند با عرضه‌شدن واحدهای مسکونی مازاد، التهاب بازار مسکن را تا مدتی کاهش دهد اما راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تامین مسکن هنوز تدوین و اجرایی نشده است. از جمله مهم‌ترین این راهکارها، تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT‌) و همچنین «مالیات بر زمین» (LVT) است. در واقع مجلس شورای اسلامی با تصویب این قوانین می‌تواند مسکن را از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کرده و از این طریق، تقاضاهای سرمایه‌ای از این بازار حذف و برای همیشه التهاب ناشی از تقاضاهای سفته‌بازانه در آن برطرف شود. در همین راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته مجلس در جریان بررسی طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: مجلس موضوع اخذ مالیات از مسکن را در قوانین دیگر از جمله CGT پیگیری می‌کند و این مسائل در دستور کار آینده ما قرار دارد. در شرایط کنونی قصد ما این است که خانه‌ای که از پول افراد و سرمایه‌های کشور ساخته شده، در سفته‌بازی قرار نگیرد و افراد با افزایش تورم به دنبال افزایش سود و درآمد نباشند و فردی که 10 خانه هم دارد، آن را خالی نگه ندارد و عرضه کند. وی افزود: حال این موضوع که چرا یک فرد 10 خانه دارد، مبحث دیگری است و در جای دیگر باید مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد. راهکار اصلی دیگر برای حل دائمی معضل تامین مسکن مردم، رونق ساخت‌و‌ساز است. پس از آغاز به کار دولت یازدهم در سال 92 آمار ساخت‌و‌ساز به کمتر از نصف کاهش یافت به طوری که آمار ساخت و ساز از حدود 800 هزار واحد مسکونی به کمتر از 400 هزار واحد مسکونی در کشور رسید. این مساله یکی از عوامل تشدید التهاب بازار مسکن در ۲ سال اخیر شده است. در حال حاضر بنا بر گفته مسؤولان مختلف، برای جبران نیاز جامعه به مسکن باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از همین رو ورود دولت به بازار شکست‌خورده مسکن برای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی ضروری به نظر می‌رسد. این همان واقعیتی است که دولت حسن روحانی را مجبور به تغییر رویکرد اولیه خود کرد. دولت روحانی تا پیش از این مخالف سرسخت ورود دولت به حوزه ساخت‌و‌ساز بود اما در نهایت با طرح ملی مسکن، وارد حوزه ساخت مسکن شد تا شکست بازار در حوزه مسکن را تا حدودی جبران کند.