با وجود نتایج قابل قبول و مثبت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در افزایش تولید و کاهش واردات بسیاری از محصولات، دولت از سال 1396 اقدامات متعددی را برای لغو این قانون مترقی انجام داد. در همین راستا، دولت به بهانه تنظیم بازار محصولات مختلف بر تأسیس مجدد وزارت بازرگانی تأکید کرد. تلاشهای دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در حالی بود که نابسامانیهای پیدرپی بازار محصولات کشاورزی در سالهای حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگیهای این وزارتخانه وارداتمحور با وزارتخانه جهادکشاورزی به زیان تولیدکننده و مصرفکننده تمام میشد.
اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی تا سال 98 به طول انجامید تا در نهایت پس از مقاومت مجلس در برابر تشکیل وزارت بازرگانی، مردادماه 98 رئیسجمهور از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. البته پس از چند روز مشخص شد این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست. در همین راستا و به گفته حاجیدلیگانی، نماینده مجلس دهم «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست».
هیأت وزیران بدون اثبات ادعای خود در تاریخ 24/05/1398، مصوبهای به شماره 64015/ت 56873 هـ با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند 1 آن «تصویبنامه شماره 77256/ت 50478 هـ به تاریخ 08/07/1393 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن مجددا برقرار میشود».
خاطرنشان میسازد شرکت بازرگانی دولتی از جمله مهمترین ارکان تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی محسوب میشد و در فرآیند تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه ملحق شده بود.
* اجرای ناقص مصوبه هیأت دولت؛ برهم زننده تعادل بازار خوراک دام و طیور
در یک سال اخیر، اجرای ناقص مفاد مصوبه مذکور، از جمله موارد قابل توجه و برهمزننده تعادل بازار خوراک دام و طیور بوده است. توضیح آنکه مصوبه شماره 64015/ت 56873 هـ دولت شامل 4 بند بوده و بند اول آن به عنوان مهمترین بند شامل 2 تبصره است. در تبصره 1 بند اول وظیفه خرید تضمینی بر عهده وزارت صمت گذاشته شده و در تبصره 2، وظایف وزارت صمت و جهادکشاورزی به این صورت تقسیم شده است:
«تبصره 2- مسؤولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل میشود و درباره نهادههای دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهادکشاورزی است».
با توجه به بند فوق، وظیفه ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهادههای دامی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است. لکن ابزار و موارد مرتبط به ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهادههای دامی، به وزارت جهادکشاورزی انتقال نیافته است. در همین راستا و اواخر تیرماه سال حسین جاری، کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی طی نامهای به مدرسخیابانی، سرپرست وزارت صمت عنوان میکند: «با عنایت به تصویبنامه شماره 64015/ت 56873 مورخ 24/05/1398 هیأت محترم وزیران درباره مسؤولیت تنظیم بازار نهادههای کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 30/02/1399 متضمن دستور معاون اول رئیسجمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهادههای دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانههای روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد».
نامه وزیر جهاد به وزیر پیشنهادی صمت، حاکی از آن است که پس از گذشت 11 ماه از ابلاغ مصوبه هیأت دولت، برخی بندهای آن از سوی خود دولت، اجرایی نشده است. در واقع دولت در این 11 ماه عملا مصوبه خود را نقض کرده است.
نکته دیگری که خاوازی در نامه اعتراضی خود به مدرسخیابانی اشاره میکند، نامه شماره 19947 اردیبهشتماه 99 جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور به وزارت صمت بوده است. طبق شواهد، این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهادههای دامی به جهادکشاورزی بوده و وزارت صمت به نامه معاون اول دولت نیز اهمیتی نداده و پس از گذشت 2 ماه هنوز آن را اجرایی نکرده تا اینکه خاوازی آن را به رسانهها کشاند.
* تبعات تعلیق قانون تمرکز
در حال حاضر مسؤولیت تأمین، توزیع و تنظیم بازار تمام محصولات غذایی و کشاورزی بر عهده وزارت صمت است. این وزارتخانه در پی تصمیم سران هماهنگی قوا در سال ۱۳۹۸ مسؤول تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور شد تا بتواند جهت تأمین منافع مصرفکنندگان اقدام کند اما آنچه از مدیریت بازار محصولات غذایی نظیر مسأله گوشت مرغ و نهادههای دامی مشخص است، این وزارتخانه نهتنها توانایی حمایت از مصرفکنندگان را ندارد، بلکه باعث زیان جدی تولیدکنندگان نیز شده است. به عبارت دیگر، تفکیک وظایف تولید و تجارت به نفع واردات محصولات تمامشده است. تا پیش از سال ۱۳۹۸، وزارت جهادکشاورزی به موجب قانون تمرکز وظایف، مسؤولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در ایران را برعهده داشت. اجرای این قانون اثرات مثبتی بر مدیریت زنجیره تولید، تامین و توزیع بسیاری از محصولات اساسی نظیر گوشت مرغ، نهادههای دامی و... داشت اما به صورت مشخص تعلیق اجرای آن باعث بروز مشکلات کنونی شده است. عباس پاپیزاده، عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس در این رابطه گفت: «دولت میخواست با واگذاری بخش بازرگانی به وزارت صمت، بازارها را به یک ثبات قیمت برساند و بازرگانی را به خدمت تولید درآورد اما پس از یک سال از این واگذاری ما شاهد افزایش قیمتها در بازار هستیم که گرانی مرغ تا 20 هزار تومان یا تخممرغ شانهای 22 هزار تومان حاصل بیتدبیری در تنظیم بازار و تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی است». در ادامه به برخی آشفتگیهای بازار طی چند ماه اخیر اشاره خواهد شد.
* نابسامانی بازار نهادههای دامی
با توجه به تعلیق قانون تمرکز و همچنین اهمال دولت در تخصیص حق مدیریت نهادههای دامی به وزارت جهادکشاورزی طی یک سال اخیر، تأمین نهادههای دامی به مشکلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شد. به گونهای که در ماههای اخیر قیمت اقلامی همچون مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز روند صعودی داشته که عامل آن افزایش هزینههای تولید در اثر کمبود نهاههای دامی و تنظیم نشدن بازار این نهادهها بوده است. در این رابطه باید گفت در حالی عرضه نهادههای دامی در ماههای اخیر 30درصد کاهش یافته که 5/1 میلیون تن نهاده دامی شامل جو و ذرت در بندرهای کشور رسوب کرده و بهدلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ترخیص نمیشود.
* نوسان زیاد قیمت مرغ
در حالی طی 2 ماه اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار به ۲۰ هزار تومان رسید که در ماههای گذشته بسیاری از مرغداران، جوجههای یکروزه خود را به دلیل نبود تقاضا دفن کردند. بررسیها نشان میدهد دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ مربوط به عدم اجرای سیاستهای صحیح تولید و تجارت این محصولات توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی است. پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور درباره تأثیر سیاستهای اشتباه دولت بر بازار مرغ گفت: با افزایش شدید قیمت خوراک دام در ماههای گذشته حدود ۶ الی ۷ هزار مرغدار به دلیل ورشکستگی از چرخه تولید خارج شدند. این موضوع نیز باعث کاهش میزان تولید و افزایش قیمت مرغ در بازار شده است.
* افزایش واردات محصولات کشاورزی
بررسی میزان واردات محصولات کشاورزی در سال 98 نسبت به سال 97 نشان میدهد در سال 1398، واردات محصولات کشاورزی از نظر وزنی 21 درصد افزایش داشته و از نظر ارزشی، 17 درصد ارزبری برای کشور به همراه داشته است. واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا در سال 98، 24 میلیون و 677 هزار تن، به ارزش 12 میلیارد و 767 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی در سال ۹۷ با سهم 02/26 درصدی از کل واردات غیرنفتی، با وزن تقریبی ۲۰ میلیون و ۴۷۸ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار بوده است.
خاطرنشان میسازد تا نیمه تیرماه سال جاری، یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۲۱ تن گندم وارد کشور شده است. واردات این حجم گندم به کشور در زمان تصدی وزارت صمت بر تامین محصول و تنظیم بازار آن، در حالی رخ داده که مقدار واردات گندم در زمان مشابه سال ۹۸ صفر بوده است.
* واکنش مجلس یازدهم به استنکاف دولت از اجرای قانون تمرکز
پس از دور زدن قانون تمرکز از سوی دولت، نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت واکنش نشان دادند. در همین رابطه نمایندگان خانه ملت ماده 234 آییننامه داخلی مجلس را درباره مصوبه مذکور به جریان انداختند. توضیح آنکه این ماده به نمایندگان مجلس اختیار میدهد نسبت به قانونشکنی یا قانونگریزی دولتها واکنش نشان داده و از مسیر قوهقضائیه پیگیر اجرای آن قانون باشند.
به استناد این ماده، نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین اعمال بند 234 آییننامه داخلی، نسبت به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» توسط دولت یازدهم اعتراض کردند. درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز چهارشنبه 25 تیرماه 99 با امضای 36 نماینده تحویل هیأترئیسه مجلس شد. به گفته روحالله ایزدخواه، نماینده مجلس «سال گذشته رئیسجمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آییننامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان درباره نقض قانون مذکور، تصریح کرد این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است».
با عنایت به وضعیت قیمت محصولات غذایی و تشتت مدیریتی در تنظیم بازار اقلام مختلف از سوی وزارت صمت، لازم است مجلس یازدهم برای مدیریت بهتر تولید و تأمین محصولات اساسی، اجرای قانون تمرکز را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد. از منظر کارشناسان، اجرای مجدد این قانون باعث ایجاد مدیریت واحد، جامع و چابک بر کل زنجیره تولید و توزیع محصولات اساسی میشود و مشکلات کنونی در بازارهای گوشت مرغ، نهادههای دامی و دیگر محصولات غذایی به حداقل خواهد رساند.
در مجموع بعد از گذشت حدود یک سال از مصوبه دولت در زمینه تعلیق اجرای قانون تمرکز، باید گفت محدود کردن اختیارات وزارت جهادکشاورزی در بخش بازرگانی با لغو قانون تمرکز نهتنها به تنظیم بازار منجر نشده که با به هم ریختن بازار کالاهایی مانند نهادههای دامی، باعث گرانی گوشت قرمز و سفید در بازار نیز شده است. بر این اساس به نظر میرسد تجربه مدیریت وزارت صمت بر بازار محصولات کشاورزی از جمله نهادههای دامی، تجربهای شکستخورده است و ضرورت دارد دولت برای تنظیم بازار نهادههای دامی هر چه سریعتر نسبت به بازگرداندن اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به صاحب اصلی آن یعنی وزارت جهادکشاورزی اقدام کند.