گروه اقتصادی: رئیس دولت هفته گذشته در جلسه هیأت وزیران اعلام کرد: «در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید». 

بررسی احتمالات مطرح درباره خبر روحانی نشان می‌دهد گشایش اقتصادی دولت، فروش اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت است. به عبارت دیگر دولت نفت ۲ سال آتی را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند این طرح اقدامی مناسب هم در جهت کاهش کسری بودجه و هم کنترل تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز است و پیش‌بینی می‌شود در صورت استقبال مردم تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد بودجه‌ای ایجاد شود. هر چند این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را تامین کند، با این حال در نظر گرفتن برخی ملاحظات در اجرای این اقدام با هدف ممانعت از گرفتاری‌های آتی کشور ضروری به نظر می‌رسد. 

***

* گشایش اقتصادی موعود چیست؟

گمانه‌زنی جدی در رابطه با طرح گشایش اقتصادی این است که دولت می‌خواهد برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به انتشار اوراق نفتی کند؛ اوراقی که مردم می‌توانند آن را به صورت ارزی و ریالی خریداری کنند. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت ارز، تامین منابع دولت و تا حدودی بهبود شرایط تورمی شود. 

رئیس دولت هفته گذشته یک اظهارنظر مهم در حوزه اقتصادی داشت. اظهارات وی درباره وعده «گشایش اقتصادی» در هفته جاری به خبر اول اقتصادی کشور تبدیل شد. حسن روحانی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته دولت اعلام کرد: در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. 

پس از این خبر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چیستی این گشایش اقتصادی مطرح شده است که اصلی‌ترین آن عرضه اوراق سلف نفتی در بورس بود. 

این اظهارات روحانی در راستای تامین منابع لازم برای جبران کسری بودجه سال جاری دولت است؛ شرایطی ویژه در اقتصاد که کرونا و تحریم توأمان به درآمدهای ارزی کشور ضربه وارد می‌کنند. این سیاست در میان‌مدت می‌تواند بحران‌های اقتصادی کشور را تا حدودی التیام بخشد و زمان مناسبی به مسؤولان اقتصادی برای تدابیر بلند‌مدت بدهد. 

از نارسایی‌های جدی این روزهای اقتصاد ایران می‌توان به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت دیگر کالاها اشاره کرد که دولت امیدوار است با اجرای این سیاست‌ها بتواند مانع تشدید این اتفاق شود. البته ناگفته نماند این روند با آنکه می‌تواند مسأله دولت کنونی در تامین منابع را برطرف کند اما دولت آینده را بدهکار خواهد کرد. 

با طرح موضوع گشایش اقتصادی توسط رئیس‌جمهور، نخستین موضوعی که در بین فعالان اقتصادی در این باره مطرح شد، حل شدن مسائل مربوط به FATF بود که چند عضو اتاق بازرگانی هم به آن دامن زدند. در نهایت این موضوع از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور رد شد. به گفته علیرضا معزی، خبر مهم اقتصادی که رئیس‌جمهور از آن سخن می‌گوید، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست. 

 

* بورس پذیرای نفت می‌شود؟

تاکنون مواردی مانند انتشار اوراق سلف نفت، عرضه کوپن الکترونیکی و تسهیل بازگشت ارزهای بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر به عنوان گمانه‌هایی از خبر خوش روحانی مطرح شده است. با توجه به توضیحات بیان شده و نیاز مبرم به «موافقت مقام معظم رهبری» در این باره، موضوع انتشار اوراق نفتی محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. در صورت درستی این احتمال، نفت خام کشور به صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. در این صورت عموم مردم می‌توانند به صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف، نفت خریداری ‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. ضمانت اجرایی و پشتیبان این اقدام هم صندوق توسعه خواهد بود که احتیاج به همراهی رهبری دارد. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف احیای ساختارهای نفتی و پالایشی و احتمالا جبران کسری بودجه خواهد شد. در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت‌ها محسوب می‌شود و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت. با توجه به جذابیت بورس برای مردم در روزهای اخیر می‌توان امیدوار بود استقبال مناسبی از این طرح توسط سهامداران شود. 

به زبان ساده‌تر دولت از بین استقراض خارجی و استقراض از بانک مرکزی، گزینه سوم یعنی استقراض از مردم را انتخاب کرده است. 

در این گمانه‌زنی به موضوع امکان خرید ارزی این اوراق هم اشاره شده است که خود می‌تواند راهی برای جذب ارزهای خانگی باشد. مواردی مانند استفاده از سکه و طلا به جای ارز هم مطرح شده است. 

با توجه به اینکه در سال جاری بازار سرمایه با پیشتازی فراوان توانسته است بازارهایی مانند ارز و طلا را در میزان سوددهی پشت سر بگذارد، منطقی قلمداد می‌شود سرمایه‌گذارانی که به دنبال حداکثر سود هستند، دارایی‌هایی مانند ارز و طلای خود را در اختیار دولت بگذارند و در ازای آن سهامی ارزشمند را که ضمانت بازپرداخت آن صندوق توسعه ملی است، دریافت کنند. 

در این بین برخی کارشناسان بر این باورند این اقدام آینده‌فروشی است و می‌تواند برای دولت‌های بعدی که باید مسؤولیت برگشت این اوراق را داشته باشند، هزینه سنگینی به بار آورد. 

در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است؛ ابتدا اینکه در صورت سرمایه‌گذاری منابع حاصل شده از این اوراق در زیر‌ساخت‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور دیگر قرار نیست ایران تنها صادر‌کننده نفت خام قابل تحریم باشد. 

این یعنی اگر دولت تمام این منابع را صرف هزینه‌های جاری خود نکند و بخشی از آن را در مسیر ایجاد زیر‌ساخت سرمایه‌گذاری به کار گیرد، عملا موضوع تحریم‌های نفتی هم حل خواهد شد و ایران می‌تواند محصولات نفتی با ارزش افزوده مانند بنزین را که قابلیت تحریم ندارند صادر کند. 

در این رابطه حیاتی است سران 2 قوه قضائیه و مقننه تعهدی الزام‌آور از دولت دریافت کنند. 

از سوی دیگر رفته‌‌رفته ایران راه‌های مناسبی برای دور زدن تحریم‌های نفتی پیدا کرده است و به نظر می‌رسد با پیش رو بودن قرارداد 25 ساله با چین، کشور مشکلی در رابطه با فروش نفت نداشته باشد. 

این نکته هم حائز اهمیت است که با پایان تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان در سال جاری، امکان خریداری سلاح از روسیه قوی است و با توجه به نارسایی‌های ارزی هر دو کشور این پرداخت‌ها به صورت تهاتری و از سوی طرف ایرانی با نفت انجام خواهد شد، از این رو ترسی در رابطه با ناتوانی فروش نفت و هزینه هنگفت برای دولت آینده وجود ندارد.

 

* دستاوردهای بورس برای تأمین کسری بودجه به‌روایت آمار

رونق بازار سرمایه دستاوردهای مختلفی در حوزه اقتصادی برای دولت دارد. عیان‌ترین دستاورد دولت از بازار سرمایه را می‌توان در بعد اقتصادی دید. رونق کنونی بازار سرمایه، فرصتی بی‌نظیر به دولت برای تامین کسری بودجه داده است. بازار پررونق سرمایه می‌تواند از ۲ طریق، کسری بودجه دولت را جبران کند. فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه و فروش سهام دولت در شرکت‌های مختلف ۲ روش عمده تامین کسری بودجه سال جاری دولت به شمار می‌رود. آمارهای رسمی منتشر شده هم نشان می‌دهد دولت از فرصت پیش‌آمده به بهترین شکل استفاده کرده است. مطابق آمارهایی که مقامات و دستگاه‌های دولتی منتشر کرده‌اند، دولت تاکنون موفق به تامین ده‌ها هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود شده است و تداوم آن مشروط به تداوم رونق بازار سرمایه است. 

 

* فروش 11 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بورس

مزیت دیگر رونق بورس برای دولت، امکان تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی است؛ هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با برگزاری ۱۰ دوره حراج اوراق بدهی دولتی از ۱۳ خردادماه امسال، تاکنون توانسته ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب کند. طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ ۴۹۸ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده 5/17 درصد در۱۰ نوبت حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد در حراج‌های برگزار شده، بانک‌ها با خرید ۳۶۱ هزار میلیارد ریال از اوراق به فروش رفته، حدود 4/72 درصد از خرید اوراق بدهی دولتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ علاوه بر آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه با خرید ۲۵ هزار میلیارد ریال و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و به وسیله بورس (در نرخ‌های کشف شده از حراج) با خرید ۱۱۲ هزار میلیارد ریال به ترتیب سهم 1/5 و 5/22 درصدی خریداران اوراق بدهی دولتی را داشته‌اند. 

 

* درآمد نجومی دولت از فروش «ETF‌»ها در بورس

پایه درآمدی دیگر دولت از بازار سرمایه، فروش سهام دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی (ETF) است. از ابتدای سال جاری دولت اعلام کرد قصد واگذاری سهام خود در شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی را دارد. دولت به همین منظور بخشی از سهام خود در شرکت‌ها را در ۳ صندوق ETF قرار داد. نخستین صندوق ETF با عنوان دارا یکم که شامل سهام ۲ نماد بیمه‌ای و ۳ نماد بانکی بود، اردیبهشت‌ماه سال جاری در بورس عرضه شد. دولت از محل عرضه این صندوق توانست مبلغ 8/5 هزار میلیارد تومان به دست آورد. پس از دارا یکم حالا نوبت به عرضه صندوق دارا دوم و دارا سوم رسیده است. طبق اعلام مسؤولان دولتی، صندوق دارا دوم که متشکل از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی است، به طور قطع در همین تابستان عرضه می‌شود. همچنین صندوق دارا سوم هم مشتمل بر سهام صنایع فولاد و مس و شرکت‌های خودروساز قرار است پاییز سال جاری عرضه شود. در این میان حتی مسؤولان دولتی از برنامه‌ریزی‌ها برای آماده‌سازی و عرضه صندوق دارا چهارم خبر می‌دهند. 

دولت برای تامین حداکثری نقدینگی در این روش، اقدام به جذاب‌سازی این صندوق‌ها از طریق اعطای تخفیف‌های قابل توجه کرده است. با توجه به ارزش صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم، به نظر می‌رسد دولت از محل فروش این دو صندوق حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. 

 

* سایر درآمدهای دولت از بازار سرمایه

فروش «اوراق قرضه دولتی» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی» ۲ مجرای اصلی تامین منابع برای جبران کسری بودجه دولت به شمار می‌روند. با این حال رونق بورس درآمدهای دیگری هم برای دولت دارد. رشد درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه رشد نقدینگی فعال در این بازار، منبع جانبی برای تامین کسری بودجه دولت به شمار می‌رود. مطابق آمارهای رسمی، جریان نقدینگی روزانه در بورس نسبت به سال گذشته رشدی چشمگیر داشته است. این موضوع می‌تواند به دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل کمک کند. 

 

* نتایج جبران کسری بودجه دولت چیست؟

بودجه بدون کسری دستاوردهای زیادی برای اقتصاد کشور دارد. تداوم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و کمک به آبادانی کشور نخستین اثر بودجه بدون کسری است. اثر دیگر رفع کسری بودجه دولت مربوط به سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی است. خرداد‌ماه سال جاری بود که بانک مرکزی سیاست جدید خود برای مدیریت نقدینگی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، بانک مرکزی از این پس قصد دارد مدیریت نقدینگی را بر اساس سیاست مدرن پولی تحت عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» اجرا کند. یکی از مهم‌ترین شروط اجرای موفق سیاست هدفگذاری نرخ تورم، متوقف شدن هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. در واقع بانک مرکزی برای اجرای موفق سیاست جدید خود و موفقیت در کاهش پایدار تورم، امیدوار است کسری بودجه دولت از طریق روش‌های مختلف جبران شود تا دولت، بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول برای تامین بودجه نکند، چرا که جبران کسری بودجه از طریق پایه پولی، دست بانک‌ها برای خلق بی‌ضابطه نقدینگی را باز می‌کند و رشد شدید نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته و در نتیجه خراب شدن برنامه بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم پایین می‌شود. 

***

سایه‌روشن‌های اوراق سلف نفتی