گروه اقتصادی: دومین جلسه پیگیری مسائل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با مسؤولان دستگاه‌های مختلف به میزبانی کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد. در این جلسه که ریاست آن بر عهده علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس بود، تصمیماتی درباره 4 خواسته کارگران اتخاذ شد. از جمله این موارد، پرداخت حقوق معوق (اردیبهشت و خرداد) کارگران هفت‌تپه تا روز چهارشنبه 29 مردادماه بود. «وطن امروز» در گزارش حاضر، از جزئیات این جلسه می‌گوید. 

در هفته‌های اخیر و با توجه به طرح شکایت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در کمیسیون اصل نود، ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی این موضوع در جمع کارگران حاضر شدند. پس آن مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را روز چهارشنبه 15 مرداد برای بررسی و حل مشکلات کارگران در محل کمیسیون تلفیق به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. در آن جلسه پس از مطرح شدن خواسته‌های کارگران و بیان نظرات نمایندگان نهادهای مختلف، مجلس ضرب‌الاجلی یک هفته‌ای را برای رئیس سازمان خصوصی‌سازی جهت ارائه گزارشی مبنی بر اعلام اهلیت یا عدم اهلیت کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تعیین کرد. همچنین محورهای چهارگانه خواسته‌های کارگران که شامل «پرداخت حقوق معوق»، «تمدید بیمه»، «تسریع در زمان کاشت نیشکر» و «بازگشت به کار کارگران اخراج شده» بود، در همان جلسه مطرح و نهاد‌های مربوط هر کدام موظف به اجرای این خواسته‌ها و ارائه گزارشی از کارهای انجام شده به مجلس در جلسه بعدی شدند. پس از گذشت یک هفته، جلسه دوم چهارشنبه 22 مردادماه به منظور پیگیری موارد مطرح شده در جلسه قبل و با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کارگران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و استاندار خوزستان به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. 

 

* جزئیات جلسه دوم مجلس با موضوع هفت‌تپه

در آغاز این جلسه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی پس از مرور موارد مطرح شده در جلسه پیش گفت: هفته گذشته وعده پرداخت حق بیمه‌ها از سوی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان داده شد اما طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده، حق بیمه‌ها هنوز پرداخت نشده است که این موضوع باید در این جلسه تعیین تکلیف شود و نماینده سازمان تامین اجتماعی تصمیم قطعی را اعلام کند. 

محمد محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی در تشریح دلیل عدم پرداخت حق بیمه‌ها اظهار کرد: علت عدم پرداخت حق بیمه‌ها به امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بازمی‌گردد اما تا پایان مردادماه اقدام به تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان سال خواهیم کرد و این فرآیند تا اواخر این ماه به نتیجه خواهد رسید. 

پس از آن غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان که در جلسه پیشین این کمیسیون حضور نیافته بود، پیرامون میزان کشت نیشکر گفت: برنامه‌ریزی امسال برای سطح کشت نیشکر بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هکتار بوده که به دلیل برگزاری اعتراضات کارگری این مهم هنوز محقق نشده است اما سعی داریم این کشت به حدود ۳۰۰۰ هکتار در سال جاری برسد. 

نیکزاد در جواب صحبت‌های استاندار خوزستان گفت: با در نظر گرفتن اینکه کماکان امکان کشت نیشکر وجود دارد، سطح زیر کشت در سال جاری باید بین 3 تا 4 هزار هکتار باشد و باید امسال این میزان کشت انجام شود و طبق وعده استاندار خوزستان، اوایل مهرماه باید این میزان به مجلس اعلام شود. 

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری بازگشت به کار کارگران اخراج شده، خطاب به استاندار خوزستان گفت: تکلیف کارگران اخراجی شرکت هفت‌تپه نیز باید تا هفته آینده مشخص شود و از استاندار خوزستان و سایر مسؤولان و ارگان‌های مربوط انتظار داریم در صورتی که کارگران اخراجی شرکت جرمی مرتکب نشدند و پرونده آنان امنیتی نیست، اقدام به بازگرداندن آنان به شرکت کنند. 

در ادامه جلسه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال نیکزاد مبنی بر زمان پرداخت حقوق معوق کارگران گفت: طبق آخرین گزارشی که دریافت کردیم کارگران شرکت هفت‌تپه ۲ ماه حقوق معوق (اردیبهشت و خرداد) دارند و کارفرمای شرکت اعلام کرده این معوقات ظرف هفته آینده پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه حساب‌های او که به دلیل تخلفات ارزی مسدود شده بود بازگشایی شد، این پرداخت هفته آینده (در نهایت تا ۲۹ مردادماه) انجام خواهد شد. 

پس از آن علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که قرار بود در این جلسه گزارشی را مبنی بر اهلیت یا عدم اهلیت کارفرمای فعلی شرکت ارائه کند، گفت: طبق بررسی‌ای که انجام شده، امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت‌تپه به برخی تعهداتش عمل نکرده و عدم ایفای برخی مفاد قرارداد محرز است اما این به معنی عدم اهلیت نیست. موضوع اهلیت اسدبیگی در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده و جزئیات آن به اطلاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است اما بنده نمی‌توانم به تنهایی در این مورد اظهارنظر کنم. در جلسه آینده دستور معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون این موضوع را اعلام خواهم کرد. 

اما نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباره اهلیت اسدبیگی گفت: سازمان بازرسی کل کشور اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را قبول ندارد. جای تعجب دارد که سازمان خصوصی‌سازی در جریان واگذاری هفت‌تپه به امید اسدبیگی، مفاد قانونی را رعایت نکرده است. رجوع به هر کدام از بند‌های قانونی خصوصی‌سازی در پرونده هفت‌تپه و رعایت نشدن آنان از سوی کارفرما، برای خلع ید او کفایت می‌کند و اسدبیگی باید خلع ید شود. 

در ادامه نماینده وزارت اطلاعات نیز در این جلسه بیان کرد: شرکت هفت‌تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی هم وضعیت مناسبی از نظر پرداخت حقوق‌ها نداشته و بررسی‌های ما گواه این موضوع است. با این حال دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد، هر چند منابع شرکت پس از واگذاری جوابگوی پرداخت حقوق ۶۰۰۰ کارگر نبوده است. 

نیکزاد در ادامه گفت: شرکت هفت‌تپه در زمان واگذاری ۷۰‌هزار تن تولید داشته و اکنون این میزان به 18 هزار تن رسیده و همین امر نشان‌دهنده اهلیت نداشتن امید اسدبیگی است و تخلفات او محرز است و نیاز به دفاع ندارد.

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این باره گفت: در واگذاری شرکت هفت‌تپه تخلفاتی آشکار رخ داده و ریاست سازمان خصوصی‌سازی باید پاسخگو باشد و شفاف‌سازی‌های لازم در این باره شود، چرا‌که عملکرد این سازمان حتی در دوره جدید هم چندان موفق نبوده و نباید این را محدود به دوران ریاست پوری‌حسینی کنیم. 

امید آزادی، فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم در این جلسه گفت: استاندار خوزستان که اکنون در این جلسه حضور پیدا کرده و هیچ اظهارنظری نمی‌کند، حامی کارگران شرکت نیست؛ در غیر این صورت باید در جمع کارگران معترض حضور پیدا می‌کرد و به ما دلگرمی می‌داد. خواسته جدی ما خلع ید اسدبیگی از هفت‌تپه است و فقط برای تحقق این مطالبه در این جلسات حضور پیدا می‌کنیم. پرداخت حقوق و حق بیمه و مزایا و... در درجه دوم اولویت ما قرار دارد. 

در پایان نیکزاد با جمع‌بندی صحبت‌های افراد حاضر در جلسه مصوب کرد تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران شرکت هفت‌‌تپه تا پایان مردادماه انجام شود و بر اساس آن، این دفترچه‌ها تا پایان سال اعتبار داشته باشد. همچنین تاکید کرد: موضوع بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی این شرکت تا هفته آینده تعیین تکلیف شود و در صورتی که پرونده آنان امنیتی نیست و مربوط به اعتراضات صنفی و کارگری است، زمینه لازم از سوی استاندار خوزستان برای بازگشت به کار آنان فراهم شود. سطح زیر کشت شرکت برای تامین منابع اقتصادی مجموعه و جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت هم حداقل به 3 تا  4 هزار هکتار برسد. علاوه بر آن، 2 ماه از حقوق‌های معوق کارگران شرکت حداکثر تا ۲۹ مردادماه پرداخت و تکلیف خلع ید امید اسدبیگی از سوی سازمان خصوصی‌سازی هفته آینده مشخص شود و نتیجه پیگیری‌های آن هر ۴۸ ساعت به اطلاع این کمیسیون برسد. همچنین در صورتی که این سازمان نتواند تصمیم قطعی بگیرد، از وزیر اقتصاد برای حضور در جلسه بعدی این کمیسیون با فعالان کارگری و مسؤولان استانی و کشوری دعوت به عمل می‌آید.

***

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی  و  زیربنایی دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو   با «وطن امروز»:

[سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را پس از  واگذاری رها می‌کند]

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات و مامور این نهاد نظارتی برای پیگیری مشکلات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «وطن امروز» گفت: در ماجرای هفت‌تپه و برخی دیگر از خصوصی‌سازی‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، نه تنها اصل 44 قانون اساسی اجرایی نشده، بلکه خلاف آن عمل شده است. 

سعید بیت‌عفری ادامه داد: با بررسی سازوکار و روند اجرای خصوصی‌سازی‌ها‌ توسط دیوان محاسبات، عمده‌ترین مشکلی که در واگذاری‌ها وجود دارد، بحث عدم اهلیت مشتریان و نحوه قیمت‌گذاری این بنگاه‌هاست. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همین روند را دنبال کرده است. دیوان محاسبات، بعد از واگذاری با رسیدگی و بررسی‌هایی که داشت، همان موقع موضوع را به دادسرا ارجاع داد. 

وی تشریح کرد: نخستین اشکال وارده، عدم اهلیت خریدار بود. هفت‌تپه یک واحد تولیدی معمولی نیست، این محل یک بنگاه استراتژیک است و خریدار آن هم باید شرایط خرید یک واحد استراتژیک را داشه باشد که نداشته است. 

دومین اشکال هم ابهامات موجود در قیمت‌گذاری شرکت است و اشکال سوم هم نبود نظارت پس از واگذاری این مجموعه بود. متاسفانه عدم نظارت پس از واگذاری، نارسایی‌ای است که در کل روند خصوصی‌سازی قابل مشاهده است. سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را پس از واگذاری رها می‌کند. این موضوع تبدیل به یک رویه شده است و باید هر چه زودتر ادبیات و سیاست رهاسازی از قاموس خصوصی‌سازی رخت بربندد. 

بیت‌عفری در توضیح اقدامات دیوان محاسبات درباره حل مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، با توجه به مشکلاتی که پس از واگذاری برای آن پیش آمد و در سال جاری هم این مشکلات تشدید شد، دیوان محاسبات به ماجرای این شرکت به صورت جدی ورود پیدا کرده است و تا حل کامل این مشکل قطعا پای کار خواهد ایستاد. در راستای حل مشکل کارگران این شرکت، مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون ۲ جلسه مهم را به ریاست دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس و با حضور نمایندگان نهاد‌های مختلف و نمایندگان کارگران برگزار کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: ما در دیوان محاسبات پس از جلسه روز چهارشنبه 15 مردادماه، کارگروهی را روز یکشنبه با حضور نماینده سازمان بازرسی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و بنده تشکیل دادیم و پس از بحث و بررسی این موضوع، صورتجلسه آن را برای جلسه دوم مجلس در اختیار دکتر نیکزاد قرار دادیم. دیوان محاسبات اقدامات قانونی خود را به عنوان یک نهاد ناظر مستقل و در راستای ماموریت‌های خود که نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بویژه پاسداری از حقوق بیت‌المال است، دنبال خواهد کرد و ان‌شاءالله مردم نتایجش را در آینده نزدیک خواهند دید.