گروه اقتصادی: چند نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار حذف تخصیص قیر رایگان به دستگاهها با هدف پیشگیری از سوءاستفادههایی نظیر قاچاق و... شدند. در همین راستا روز گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در طرح فعلی قیر تهاتری به جای حواله قیر، برای تهیه یک میلیون تن قیر، بودجه 4 هزار میلیارد تومانی به پروژههای عمرانی تخصیص مییابد. با توجه به تغییرات اعمالشده، این طرح برای تأیید از سوی شورای نگهبان نیازمند مصوبه هیأت دولت است.
***
تامین منابع لازم برای پیشرفت پروژههای عمرانی کشور همواره یکی از مسائل مهم مطرح در بودجه سالانه کشور بوده است. کاهش درآمدهای دولت همواره اثر مستقیمی بر بودجههای عمرانی کشور میگذارد و باعث کم شدن سهم هزینههای عمرانی از کل هزینههای بودجه عمومی کشور میشود. سالهاست راهکاری برای جبران کاهش بودجه پروژههای عمرانی و همچنین حمایت از محرومیتزدایی مناطق محروم در مجلس اجرا شده که بر مبنای آن، قیر رایگان به دستگاههای متولی اجرای پروژههای عمرانی اختصاص مییابد تا از محل تخصیص این قیر رایگان به پروژهها، هزینه نهایی پروژهها کاهش یابد.
با این حال سازوکار یادشده دچار ایراداتی است که منجر به سوءاستفادهها و تخلفات مختلف در این حوزه میشود. بروز تخلفات متعدد از جانب دستگاههای مربوط و پیمانکاران از جمله دریافت قیر رایگان در خارج از زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور تسویهحساب، تنها 2 مورد از تخلفات بیشمار در حوزه عرضه رایگان قیر است. علاوه بر این، قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پالایشگاهها و همچنین شیطنت پیمانکاران درباره فروش حوالههای قیر به پیمانکاران حمل با قیمت پایینتر که نتیجه توزیع قیر رایگان است، موجب تشدید قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است. در همین زمینه حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اظهار داشت: «در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات استفاده از قیر در پروژههای عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. در حال حاضر مطابق آمار به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر در ایران مصرف میشود، در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است».
* تصویب تخصیص قیر رایگان با وجود انتقادات
با وجود انتقادات بسیار از «قیر رایگان» اما مجلس این موضوع را دوباره به بودجه بازگرداند. ابتدای مردادماه بود که نمایندگان مجلس با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور (قیر رایگان) موافقت کردند. حمایت از اقشار ضعیف جامعه، احداث بیشتر و بهسازی راههای روستایی و مناطق حاشیهای شهرها از دلایل اصلی حمایت برخی نمایندگان از این طرح بود. این طرح شاید یکی از پرانتقادترین پیشنهادها از مجلس کنونی بود که با انتقادات گستردهای مواجه شد ولی در نهایت تصویب شد. قرار است با این طرح جادههای روستایی بیشتری احداث شود و آسفالت حاشیه شهرها بهبود یابد. بر اساس اظهارات موافقان این طرح، در طرح مذکور ۲ میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده که از محل خوراک تامینی به پالایشگاهها تامین میشود. به عبارت سادهتر قرار است در ازای خوراک تحویلی به پالایشگاهها، وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه تولید قیر تحویل گرفته شده و به ازای آن حواله قیر از سوی وزارت راهوشهرسازی برای پیمانکاران صادر شود.
* جزئیات طرح مجلس برای اصلاح تخصیص قیر به پروژههای عمرانی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز گذشته از طرح جدید نمایندگان برای اصلاح توزیع قیر خبر داد. مالک شریعتی با اشاره اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود قرار بود حوالههای قیر رایگان صادر شود و دستگاههای دولتی این حوالهها را برای تسویه بخشی از هزینههای خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حوالهها، ماده اولیه قیر را که وکیوم باتوم است به صورت رایگان از پالایشگاهها دریافت کنند.
وی ادامه داد: طبق طرح اولیه، پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاهها را در اختیار کارخانههای قیرسازی قرار میدادند و قیر تولید شده را در پروژههای خود استفاده میکردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینههای خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.
شریعتی گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود به دلیل عدم نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد براحتی امکانپذیر بود و در نهایت باعث میشد قیر مرغوب در پروژهها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه ما دنبال میکردیم این بود که روال طبیعی طرحهای عمرانی طی شود و برای این طرحها همانند سالهای گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجهای که تخصیص یافته هزینههای پیمانکاران تسویه شود.
* به جای حواله قیر رایگان، بودجه 4 هزار میلیارد تومانی به پروژههای عمرانی تخصیص مییابد
نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد، قرار شد به جای اعطای حوالههای قیر رایگان، از محل سرجمع هزینههای عمرانی سال 99 مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بودجه به صورت 100 درصد به پروژههای عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید، با همین جزئیات بود.
وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد اما با این اقدام جلوی فساد گستردهای که در اعطای حواله قیر اتفاق میافتاد گرفته شد. ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.
* مصوبه تأمین قیر برای تأیید در شورای نگهبان نیاز به مصوبه دولت دارد
شریعتی اظهار داشت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد، در حال حاضر این طرح با تبصره یک بند 4 ماده 182 آییننامه داخلی مجلس مغایرت دارد، زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینهها پرداخت شود، مصوبه دولت نیز دارد تا اجرایی شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در طرح قیر تهاتری نیز چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینهها در نظر گرفته شده است، باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهرا آقای نوبخت قول دادند مصوبه لازم را از دولت اخذ کنند ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد، احتمالا توسط این شورا رد شود.
***
[قیر رایگان فسادزاست ولی با طرح مجلس مخالفیم]
11 مرداد بود که سخنگوی دولت در نشست خبری خود به موضوع قیر رایگان پرداخت. علی ربیعی در پاسخ به این سوال که طرح جدید مجلس برای موضوع قیر چقدر با دولت هماهنگ شده است، اظهار داشت: دولت با تخصیص قیر مخالف است، چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرحها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت یا پالایشگاهها قیر مجانی تأمین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانههای نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولان و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: تجربیات گذشته نشان داد دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره به این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد. بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت. ربیعی گفت: دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژههای عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکانپذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست. علاوه بر این تجارب و مطالعات نشان میدهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاستهایی است که بعضاً از سر دلسوزی اتخاذ میشود. به اینگونه موارد سیاستهای فسادزا میگویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل میدهد. مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود، هیچگاه مسأله فساد را حل نخواهد کرد. سیاستها و تصمیمات رانتزا همواره میتواند فسادزا باشد.