گروه اقتصادی: ضمانت اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات با طراحی مجازات‌های بی‌سابقه‌ای مانند ممنوعیت صدور کارت بازرگانی و از بین رفتن معافیت‌های مالیاتی طراحی شد. 

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی در ابتدای سال جاری دلیل افزایش قیمت ارز و رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 24 هزار تومان را عدم اجرای تعهدات صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز اعلام کرد. طبق اعلام این بانک، بیش از 27 میلیارد دلار در بازه زمانی ۲ساله 97 و 98 توسط صادر‌کنندگان به کشور بازنگشته است. بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد که 25 میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به سال 97 بوده است؛ این یعنی دولت و بانک مرکزی قریب به ۲ سال با این صادرکنندگان مماشات کرده‌اند و اگر فشارهایی مبنی بر بازگشت ارز زودتر به آنها آورده می‌شد، چنین اتفاقی روی نمی‌داد. حالا به نظر می‌رسد با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها از یک سو و شیوع ویروس کرونا که تبعات اقتصادی فراوانی‌ هم داشته و ذخایر ارزی کشور را دچار مشکل کرده است، دولت مجازات‌هایی را برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز‌نگردانند در نظر گرفته است. 

این مجازات‌ها عبارتند از: 

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد. 

2- گمرک جمهوری اسلامی امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت. 

3- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو کند. 

4- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام کند. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت. 

5- شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود، به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. 

6- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند، منع شده است. 

7- سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.