کد خبر: 223558تاریخ: 1399/6/4 00:00
جوابیه وزارت نفت و توضیحات «وطن‌امروز» درباره یک گزارش
وزیر بهره‌برداری
* وزارت نفت در جوابیه‌ای که برای «وطن امروز» فرستاده اقدامات دولت قبل را مصادره به مطلوب کرده است
گروه اقتصادی: وزارت نفت بار دیگر در برابر انتقادهای مستدل «وطن امروز» که برگرفته از اسناد و آمارهای رسمی و بعضا منتشر شده خود این وزارتخانه است، جوابیه‌ای پر از اشکالات فنی و با نگاه سیاسی و غیرمنصفانه منتشر کرده که پیش از هر چیز نشان‌دهنده کم‌‌تحملی آنها در برابر نقدکنندگان این وزارتخانه است. با وجود اینکه در گزارش منتشر‌شده هیچ‌گونه جهت‌گیری سیاسی و بی‌اخلاقی وجود نداشت اما جوابیه وزارت نفت مملو از توهین به دلسوزان و تهیه‌کنندگان گزارش است که اگر همین ادبیات را این وزارتخانه در برابر چپاولگرانی مانند توتال داشت، کشور به شرایط کنونی دچار نمی‌شد. بخش‌هایی از جوابیه وزارت نفت که حاوی مطالب غیرکارشناسی و به دور از انصاف بود حذف شده و نقدهای فنی بیان و توضیحات هم در پاسخ ارائه شده است.
***
پاسخ وزارت نفت به گزارش «حسابرسی نفت» در «وطن امروز»
روابط عمومی وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی درباره گزارش روزنامه «وطن امروز» با عنوان «حسابرسی نفت» توضیحاتی ارائه کرد که متن منتخب آن به شرح زیر است:
1- دوره جدید مسؤولیت وزیر نفت از سال ۹۲ به بعد، در شرایطی آغاز شد که بالاترین حجم پروژه‌های نیمه‌کاره در صنعت نفت ایران، به یک ابربحران ناپیدا در اقتصاد ملی کشور تبدیل شده بود، روند توسعه 8 فاز از میدان گازی پارس جنوبی که به فازهای ۳۵ ماهه موسوم بودند با درصد پیشرفت‌های ۴۶ تا ۶۰ درصد عمدتا شامل فعالیت‌های غیرفرآیندی، غیرموثر در تولید و سیویل، در شرایطی که بودجه قابل توجهی را نیز صرف کرده بودند هم به کلافی سردرگم در نظام توسعه صنعت نفت بدل شده بود و هم امنیت تامین انرژی کشور را با مخاطره‌ای جدی در آینده روبه‌رو کرده بود. درباره دیگر پروژه‌ها از جمله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، غرب کارون و میدان‌های مشترک نیز تقریبا همین رویه حاکم بود، بدیهی است که نقد رویه‌ای که به آن شرایط ختم شده بود نه یک رفتار شخصی، بلکه تکلیفی نشات گرفته از سوگند به صیانت از منافع ملی است.
2- درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، این وزارتخانه ده‌ها بار در بیانیه‌ها و جوابیه‌ها به رسانه‌های محترم متذکر شده است که حذف قانونی استفاده از کارت سوخت در سال ۹۵ هیچ ارتباطی به وزارت نفت نداشته است، بلکه نمایندگان مجلس در تاریخ ۳ شهریور ۹۵ و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف الزام استفاده از کارت سوخت موافقت کردند، هر چند وزارت نفت هم موافق همان تصمیم بود، زیرا در آن دوره و به دلیل تک‌نرخی بودن سوخت، در اصل الزام به استفاده از کارت سوخت یک «زحمت مضاعف» برای مردم بود، همچنین یادآور می‌شویم که حذف استفاده از کارت سوخت به معنای برچیده شدن زیرساخت سامانه هوشمند و داده آن نبوده و نیست، کما اینکه در آن دوران، سوختگیری همچنان از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شد و پس از تصمیم دوباره سران قوا برای استفاده از کارت سوخت در آبان ۹۸، این سامانه برای استفاده از کارت‌های شخصی هم فعالیت خود را از سر گرفت.
3- در بخشی از این گزارش موضوعی با عنوان «بی‌اعتنایی به تنوع‌بخشی به سبد سوخت و غفلت از CNG» طرح شده، نوشته‌اید که دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران افزایش تولید و صادرات نفت خام است، بله! البته تا زمانی که کشور براساس برنامه‌های بالادستی و ساختارهای مالی اقتصادی و حفظ جایگاه ملی در تامین انرژی جهان، نیازمند حضور در بازار جهانی نفت است این امر یکی از دغدغه‌های وزیر نفت ایران هم خواهد بود اما چنین دغدغه‌ای منافاتی با برنامه‌های وسیع وزارت نفت برای متنوع کردن سبد سوخت کشور ندارد. سی‌ان‌جی سوختی جدید است، نمی‌توان مردم را به استفاده از آن «مجبور» کرد، بلکه باید استفاده از این سوخت برای کاربران توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد، دولت به عنوان حافظ امنیت مردم متعهد است که اجازه ندهد تغییر و تبدیل در سیستم سوخت خودروها در کارگاه‌های غیرقانونی به مخاطره‌های جانی و مالی منجر شود، به همین دلیل در همین دولت و با ابتکار وزارت نفت طرح گازسوز کردن نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عمومی در کشور به دنبال پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شد که شامل ۱۰۰ درصد بخش حمل‌ونقل خودرویی مسافر و همچنین حمل‌ونقل بار از جمله وانت‌بارها، نیسان و کامیونت است و بر اثر آن روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی جایگزین بنزین خواهد شد. مصرف سی‌ان‌جی در کشور از روزانه 3/2 میلیون مترمکعب (فاصله سال‌های ۸۷- ۱۳۸۴) به روزانه 4/20 میلیون مترمکعب (فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷) و روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب در سال ۹۸ (همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور) رسیده است، در همین دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی فراهم شده است، همچنین حمایت از طرح‌های بومی‌سازی تجهیزات سی‌ان‌جی در کشور، تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت سی‌ان‌جی در هر ۲ حوزه خودرویی و جایگاهی، حمایت از طراحی و تولید موتور گازسوز بر اساس فناوری‌های روزآمد در شرکت ایران‌خودرو، آموزش افراد متخصص برای انجام خدمات پس از فروش، تعمیرات عیب‌یابی اپراتوری و... درباره خودروهای دوگانه‌سوز و تجهیزات جایگاهی از جمله دستاوردهای توسعه صنعت سی‌ان‌جی در کشور بوده است که جز با پشتیبانی و حمایت وزارت نفت میسر نشده است.
4- در بند دیگری با عنوان «بی‌توجهی به توسعه پایین‌دست نفت»، درباره پروژه ستاره خلیج‌فارس، این طرح در حالی در دولت یازدهم و دوازدهم اجرایی شد و به بهره‌برداری رسید که تاخیر قابل ملاحظه در پیشرفت فیزیکی آن در سال ۹۲ (در پایان دولت دهم) و افزایش هزینه‌ها آن را به پروژه‌ای زیان‌ده و به اصطلاح مهندسان پروژه به یک طرح بدون پایان تبدیل کرده بود. ستاره خلیج‌فارس ایرانی‌ترین پالایشگاه کشور است که بیش از ۷۰ درصد تجهیزات آن از صنایع داخلی کشور تامین شده است و نزدیک به ۱۰۰ درصد آن را نیروهای داخلی انجام داده‌اند، همچنین ۹۵ درصد راه‌اندازی این طرح، توسط پیمانکاران داخلی اجرا شد، اگر بازطراحی پروژه در وزارت نفت دوره جدید و از سال ۹۲ به بعد نبود و گره‌های کور آن باز نمی‌شد این طرح هنوز در فهرست امیدهای آینده ایران قرار داشت.
5- درباره صادرات گاز هم پیش‌تر توضیح داده شده است که ایجاد فرصت برای صادرات گاز مستلزم ظرفیت‌سازی برای تولید و ایجاد ظرفیت مازاد مصرف داخلی است، پس صرف اینکه قراردادی در دوره گذشته امضا شده، برهانی برای بازارسازی صادرات گاز نیست، زیرا تا زمان ایجاد نشدن ظرفیت در مبادی تولید گاز، قراردادها در عمل اجرایی نیستند، در همین زمینه از سال ۹۲ و با تغییر راهبرد تکمیل و توسعه میدان‌های گازی، تولید گاز با جهشی تاریخی روبه‌رو شد، برای نمونه در حالی که در سال ۹۱ میانگین گاز سبک عرضه شده در خطوط لوله کشور، ۴۳۹ میلیون متر مکعب در روز (به طور میانگین) بوده است؛ این عدد در سال ۹۸ به ۶۶۷ میلیون متر مکعب در روز (به طور میانگین) رسیده است. افزایش حدود ۲ برابری صادرات گاز ایران طی دوره ۹۱ تا ۹۸ تنها بر اثر رشد تولید گاز و سیاست ظرفیت‌سازی وزارت نفت برای افزایش سهم صادرات گاز (که از الزام‌های ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است) در کشور محقق شد. درباره قطع واردات گاز از ترکمنستان، جریان گاز وارداتی به دلیل تقاضای نرخ غیرمعمول از سوی طرف ترکمن قطع شد و این هیچ ارتباطی با سوآپ گاز ترکمنستان ندارد، کما اینکه سوآپ گاز از این کشور همچنان در حال ادامه است.
***
پاسخ «وطن امروز» به جوابیه وزارت نفت
وزارت نفت در جوابیه خود به گزارش «وطن امروز»، طبق معمول اقدام به طرح ادعاهایی کرده که لازم است منطبق بر آمارها و اسناد پاسخ داده شود.
1- دولت قبل کاری نکرد؛ فقط ما کار کردیم!
وزارت نفت در حالی نقش دولت قبل در پیشرفت فازهای پارس‌جنوبی را انکار می‌کند که به پیشرفت 46 تا 60 درصدی فازهای پارس‌جنوبی آن هم طی 35 ماه در دولت دهم اذعان می‌کند. البته آمار معتبری از پیشرفت فازهای پارس‌جنوبی در سال‌های مختلف در دست نیست و آنچه هست، صرفا ادعاهایی از همین قبیل بوده که وزارت نفت در مواردی که خود صلاح دیده، ارائه کرده است. در همین راستا و تنها به عنوان یک نمونه، فاز 12 پارس‌جنوبی به عنوان یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های گازی جهان با ظرفیت تولید معادل ۳ فاز استاندارد تنها 19 ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم و در اسفندماه سال 1393 به بهره‌برداری رسیده است. با این شرایط باید از مسؤولان وزارت نفت پرسید آیا دولت یازدهم طی 19 ماه توانسته این فاز را از پیشرفت اندک به پیشرفت 100 درصدی رسانده و افتتاح کند؟ وزارت نفت در جوابیه خود ادعا کرده که فازهای پارس‌جنوبی در تابستان 92 پیشرفتی معادل 46 تا [حداکثر] 60 درصد داشته است. در این صورت وزارت نفت به طور مشخص پاسخ دهد میزان پیشرفت فاز 12 پارس جنوبی در تابستان 92 چند درصد بوده است؟
2- سهمیه‌بندی را مجلس حذف کرد؛ تقصیر ما نبود!
وزارت نفت در حالی مدعی هیچ‌کاره بودن در حذف سهمیه‌بندی و الزام استفاده از کارت سوخت شخصی شده که به اذعان خود «حذف الزام استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری» پیشنهادی بوده که دولت در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کرده است. در واقع آنچه در مجلس تصویب شد، پیشنهادی بود که در دولت تهیه شده بود. یک بررسی ساده نشان می‌دهد شخص زنگنه از جمله عوامل اصلی گنجانده شدن این موضوع در لایحه یادشده بوده است. مخالفت زنگنه با سهمیه‌بندی و کارت سوخت البته مصادیق بسیاری دارد. تنها در یک مورد در تاریخ 7 تیر سال 95 بود که وزیر نفت گفت: «چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند». زنگنه در حالی تاثیر سهمیه‌بندی و کارت سوخت بر کاهش مصرف سوخت را انکار کرد که طبق آمارهای رسمی وزارت نفت، سرعت رشد مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی در سال 86 و الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، با کاهشی چشمگیر مواجه شد.
3- سوخت CNG را ما توسعه دادیم!
در موضوع عملکرد وزارت نفت در توسعه سوخت CNG وزارت نفت اعلام کرده است: «در همین دولت و با ابتکار وزارت نفت طرح گازسوز کردن نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عمومی در کشور به دنبال پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شد». وزارت نفت البته اعلام نمی‌کند که این اقدام در چه برهه‌ای صورت گرفت. این اقدام پس از افزایش شبانه و ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال گذشته انجام شد. یعنی وزارت نفت دولت یازدهم بیش از 6 سال پس از آغاز به کار و پس از بازگرداندن طرح سهمیه‌بندی آن هم به شکلی فاجعه‌بار، به فکر توسعه سوخت CNG افتاد. در ادامه همین بخش، وزارت نفت دستاورد توسعه CNG در دولت‌های نهم و دهم را هم همچون بسیاری دیگر از دستاوردهای این بخش، به نام خود می‌زند. در جوابیه وزارت نفت آمده است: «مصرف سی‌ان‌جی در کشور از روزانه 3/2 میلیون مترمکعب در روز (فاصله سال‌های ۸۷- ۱۳۸۴) به روزانه 4/20 میلیون مترمکعب در روز (فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷) و روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب در سال ۹۸ (همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور) رسیده است». در ادامه وزارت نفت اعلام می‌کند: «در همین دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی فراهم شده است». مشخص نیست علت اشاره وزارت نفت به سال‌های 84 تا 87 برای معرفی کارنامه عملکرد دولت قبل چیست، چرا که دولت قبل تا تابستان سال 92 مشغول به فعالیت بوده است و بر همین مبنا تحولات هر حوزه را باید تا آن مقطع سنجید. با این حال نسبت دادن مصرف روزانه 3/2 میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی در سال‌های 84 تا 87 به دولت قبل به عنوان آمار نهایی آن دولت، شاید در راستای همان عادت همیشگی وزارت نفت است که دستاورد دولت قبل را به نام خود می‌زند، چرا که طبق آمارهای رسمی شرکت پالایش و پخش، مصرف CNG در سال 84 معادل 8/0 میلیون مترمکعب در روز بوده است، در حالی که این رقم در سال 92 به ۳/۱۸ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد. همچنین در سال 84 تعداد جایگاه‌های CNG در کشور 138 جایگاه بوده که این تعداد در سال 92 با رشدی 15 برابری به 2181 جایگاه در سراسر کشور می‌رسد. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد رشد چندبرابری تعداد جایگاه‌ها و توسعه سوخت CNG ریشه در طرحی دارد که در دولت نهم اجرا شد. طبق این طرح بنا بود سوخت CNG به عنوان سوخت جایگزین بنزین به طور گسترده در سبد سوخت کشور وارد شود و در همین راستا 2500 جایگاه در سراسر کشور به بهره‌برداری برسد. از همین رو حدود 2000 جایگاه تا پایان دولت دهم بهره‌برداری شد و باقیمانده این پروژه به دولت یازدهم رسید که سرنوشت آن همچون سایر پروژه‌های دولت قبل شد. طبق آمارهای شرکت پالایش و پخش، جایگاه‌های نیمه‌کاره CNG در دولت یازدهم با پیشرفت لاک‌پشتی همراه شد به طوری که طی 5 سال تنها 281 جایگاه به بهره‌برداری رسید. ساخت 2000 جایگاه CNG از صفر تا صد و تحویل حدود 500 جایگاه دیگر با پیشرفت قابل توجه به دولت یازدهم در مقایسه با عملکرد دولت کنونی در تکمیل همین اندک جایگاه‌های نیمه‌ساخته، کارنامه ۲ دولت در حوزه تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور و ارتقای امنیت سوختی را مشخص می‌کند.
4- ستاره خلیج فارس هم کار ما بود!
در موضوع پروژه ستاره خلیج فارس وزارت نفت مدعی شده «تاخیر قابل ملاحظه در پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۹۲ (در پایان دولت دهم) و افزایش هزینه‌ها، آن را به پروژه‌ای زیان‌ده و به اصطلاح مهندسان پروژه به یک طرح بدون پایان (End Less) تبدیل کرده بود». ادعای تاخیر قابل ملاحظه در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حالی مطرح شده که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (شانا) در روز افتتاح این پالایشگاه با ارائه آماری از پیشرفت این پروژه در سال 92، تلویحا ادعای زنگنه در پیشرفت اندک این پروژه تا پایان دولت دهم را رد کرد. حسن روحانی روز یکشنبه 10 اردیبهشت سال 96 و تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در مراسم افتتاح نمایشی این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال 86 شروع شده و تا سال 92، 40 درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود». بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «در مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت. این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل 3 فاز هم‌اکنون به 3/90 درصد رسیده است». آمارهای متناقض روحانی و زنگنه از پیشرفت پروژه ستاره خلیج فارس در حالی بود که پایگاه خبری وزارت نفت یک روز پس از این اظهارات و به اسم دفاع از ادعای دولت، پیشرفت کل پروژه تا مرداد 92 را معادل 6/63 درصد اعلام کرد. علاوه بر این آمار، سال گذشته نامه‌ای از زنگنه خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن به پیشرفت چشمگیر این پروژه در سال 92 اشاره شده بود. زنگنه در نامه‌ای که آبان‌ماه سال 92 خطاب به جهانگیری نگاشت، پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا آن مقطع را معادل 69 درصد اعلام کرد. وزارت نفت در ادامه همین بخش، از «کاهش تولید بنزین و گازوئیل در دوران مدیریت زنگنه» به عنوان گاف یاد کرده است، در حالی که این موضوع در آمارهای شرکت پالایش و پخش تا سال 95 (پیش از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس) موجود است. با این حال، پس از افتتاح دستاورد دولت قبل در سال 96، تولید بنزین و گازوئیل با رشدی قابل توجه همراه شد. ارائه آمارهای حوزه نفت و گاز در قالب سخنرانی و جوابیه در حالی است که شرکت پالایش و پخش به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت موظف است آمارنامه انرژی را هر ساله به صورت منظم منتشر کند. با این حال این شرکت آمارنامه انرژی سال‌های 96 و 97 را بتازگی و پس از اوج‌گیری انتقادات از عملکرد وزارت نفت در تولید فرآورده‌های نفتی منتشر کرده تا از آمار تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس دستاوردی برای خود بتراشد. در واقع تا پیش از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که سهم عظیمی از آن حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری دولت قبل بود، روند تولید بنزین و گازوئیل در کشور رو به کاهش بود و افتتاح دستاورد دولت قبل بود که کشور را از واردکننده سوخت به صادرکننده آن تبدیل کرد.
5- فرافکنی در موضوع حذف ایران از بازار گاز منطقه
وزارت نفت در پاسخ به موضوع «حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز» با اشاره به قرارداد دولت قبل برای صادرات گاز به پاکستان، اعلام کرده «صرف اینکه قراردادی در دوره گذشته امضا شده، برهانی برای بازارسازی صادرات گاز نیست.» البته اینکه هیچ اقدامی از دولت قبل دستاورد نیست، رویه مرسوم وزارت نفت زنگنه است اما خوب است وزارت نفت توضیح دهد چه اقدام جدیدی برای افزایش سهم ایران از بازارهای گاز جهان کرده است؟ چرا قرارداد صادرات گاز به پاکستان را فعال نکرده است؟ طبق این قرارداد، پاکستان موظف است تا سال 2018 مقدار گاز مشخص شده در قرارداد را برداشت کند، در غیر این صورت محکوم به پرداخت مبلغ معادل به ایران است. از همین رو طبق این قرارداد ایران می‌تواند با پیگیری حقوقی، پاکستان را مجبور به واردات گاز کند اما به دلایل مختلف وزارت نفت از این اقدام خودداری می‌کند. مساله دیگری که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد، این است که چه اقدامی برای جلوگیری از حذف ایران از بازار گاز منطقه کرده است. اخیرا هم خبرهایی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی در عراق برای کاهش وابستگی این کشور به گاز ایران منتشر شده است. همه این اقدامات در سایه تعلل وزارت نفت در دوره فعلی در حوزه بازاریابی برای گاز کشور رخ می‌دهد. این در حالی است که در شرایط تحریم نفت، صادرات گاز یکی از راهکارهای اساسی برای رفع تنگنای تحریم و کسب هرچه بیشتر درآمدهای ارزی و همچنین ارتقای نفوذ ایران در منطقه است.
