گروه اقتصادی: برآوردها نشان می‌دهد با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل 100 هزار میلیارد تومان معادل نیمی از کسری بودجه دولت تأمین شود.

به گزارش «وطن امروز»، جلسه شورای پول و اعتبار روز گذشته تشکیل شد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه «گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد‌ماه سال جاری» گفت: رشد نقدینگی در 5 ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال 98، حدود 12 درصد است که با توجه به تحولات سال‌ جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار اما 3 مصوبه هم داشت. شورای پول و اعتبار در یکی از این مصوبات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت 3 ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این تصمیم در مجموع حداقل مبلغی حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق قرضه دولتی نصیب دولت می‌شود. 

***

* گزارش همتی از تحولات شاخص‌های پولی

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در 5 ماه نخست سال‌ جاری، نسبت به پایان سال 98 حدود 4 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 5/7 واحد رسیده است. 

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتا تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در ۵ ماهه سال ‌جاری نسبت به پایان سال 98 حدود 12 درصد است که با توجه به تحولات سال‌جاری، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینه سپرده‌گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه ‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است. 

 

* 3 مصوبه شورای پول و اعتبار

در ادامه این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت ۳ ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبردی و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزایش یافت.

 

* تأثیر مصوبه شورای پول و اعتبار بر فروش اوراق بدهی

تصمیم شورای پول و اعتبار بر الزام بانک‌ها به خرید و نگهداری اوراق بدهی دولتی حداقل به میزان 3 درصد کل سپرده‌های خود، با چند هدف مختلف اتخاذ شده است. نخستین هدف این تصمیم چنانچه اعلام شد، مدیریت ریسک نقدینگی است. بانک مرکزی در نظر دارد ریسک نقدینگی ترازنامه بازیگران نظام پولی کشور را از طریق الزام به تجهیز بخشی از سپرده‌های خود به اوراق بدهی دولت به عنوان دارایی بدون ریسک، تا حدودی بکاهد. رشد تصاعدی تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول شبکه بانکی در سال‌های اخیر، ریسک سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها را بشدت افزایش داده بود. با ملزم شدن بانک‌ها به خرید و نگهداری اوراق بدهی دولتی به عنوان دارایی بدون ریسک، ریسک دارایی ترازنامه شبکه بانکی به طرز محسوسی کاهش می‌یابد. 

علت دیگر تصمیم شورای پول و اعتبار، رونق‌بخشی به بازار اوراق بدهی دولتی و افزایش سهم اوراق بدهی دولتی از منابع تامین کسری بودجه سال جاری دولت است. مطابق آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 98، حجم کل مانده سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود 2 هزار و 438 هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که رشد نقدینگی تا پایان سال 99 به 30درصد برسد، حجم کل سپرده‌های بانکی تا پایان سال جاری معادل 3 هزار و 169 هزار میلیارد تومان خواهد بود. الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل 3 درصد این مبلغ در سمت دارایی‌ها معادل حدود 95 هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی حداقل رقم فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری معادل 95 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم البته در شرایطی است که هیچ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، رقمی فراتر از 3 درصد از سپرده‌های خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص ندهد. با توجه به گذشت حدود 3 ماه از آغاز فرآیند فروش گسترده اوراق بدهی دولتی و فروش بیش از 57 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در این مدت، احتمال فراتر رفتن برخی بانک‌ها از رقم مذکور وجود دارد. می‌توان گفت حداقل رقم خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها براحتی به 100‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به علاوه با توجه اینکه علاوه بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خریداران دیگری از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... هم در جمع خریداران حضور دارند و تاکنون نیز بخش قابل توجهی از اوراق خریدارای شده سهم این دسته از خریداران بوده است، منابع به دست آمده حاصل از این خریداران هم به رقم 100 هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود. این رقم البته بستگی به عوامل متعددی از جمله نرخ سود این اوراق دارد. در نهایت و به طور خلاصه می‌توان گفت منابع حاصل از فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری با در نظر گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار، حداقل به میزان 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل نیمی از رقم تخمینی 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری است.