کد خبر: 223694تاریخ: 1399/6/10 00:00
«وطن امروز» گزارش می‌دهد؛ اصلاح ساختار به بودجه 1400 می‌رسد؟
رؤیای اصلاح ساختار آخرین بودجه دولت
نبود نظارت مالیاتی هوشمند، خلأ برخی پایه‌های مالیاتی مهم و معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی‌حساب 3 دسته کلی از عوامل اقتصادی کسری بودجه در کشور است
گروه اقتصادی: نبود نظارت مالیاتی هوشمند، خلأ برخی پایه‌های مالیاتی مهم و معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی‌حساب 3 دسته کلی از عوامل کسری بودجه در کشور است. این عوامل اما ساده‌ترین بخش مسأله کسری بودجه در کشور است. «نفوذ ذی‌نفعان وضع کنونی» در ساختارهای متولی اصلاح بودجه و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح نظام مالیاتی همچنین «تعارض میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در موضوع بودجه» از جمله عوامل غیراقتصادی است که باعث تداوم مسأله کسری بودجه در کشور می‌شود.
* * *
بهمن‌ماه سال 97 بود که رئیس سابق مجلس از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه کشور خبر داد. علی لاریجانی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن 97 در جلسه شورای اداری استان قم عنوان کرد: «مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد و شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه امسال (سال 98) نیز بینجامد». با این حال اصلاح ساختار بودجه نه تنها به بودجه سال 98 نرسید، بلکه در بودجه سال 99 هم محقق نشد.
* مجلس جدید و چالش اصلاح ساختار بودجه
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در خردادماه سال جاری، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستور کار نمایندگان و به طور خاص اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفت. در همین راستا یک کمیته تخصصی به نام کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد و حدود یک ماه پیش بود که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تشکیل نخستین جلسه این کمیسیون خبر داد. محسن زنگنه همچنین اعلام کرد: جلسات مفصلی میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه به منظور اصلاح ساختار بودجه برگزار شد که برخی از این جلسات با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: در نهایت و بر اساس پیشنهادات دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس، احکام مشخصی تدوین و مقرر شد کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات احکام را بررسی و پس از تایید، جهت پیگیری به کمیسیون‌های مربوط ارسال کند تا این قوانین پیش از بررسی بودجه سال 1400 تعیین تکلیف شود.
* محورهای سیزدهگانه اصلاح ساختار بودجه آماده شد
پس از چند هفته از تشکیل جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس، محورهای سیزدهگانه اصلاح ساختار بودجه آماده شد. در همین رابطه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد: «گزارش نهایی این 13 حکم را به حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم تا برخی احکام آن را برای بررسی به کمیسیون‌های مربوط ارجاع دهد. این احکام برای تدوین بودجه 1400 لحاظ خواهد شد اما برخی از احکام آن مانند مالیات بر عایدی سرمایه در قالب قانون وجود دارد». زنگنه در نهایت هفته گذشته جزئیات احکام اصلاح ساختار بودجه را اعلام کرد.
* جزئیات احکام اصلاح ساختار بودجه
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس ضمن تاکید بر اینکه اصلاح اساسی ساختار بودجه طی مدت زمان ۲ یا ۳ ماه انجام نمی‌شود، گفت: این موضوع حدود 4 سال به طول خواهد انجامید که در این دوره از مجلس با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس مجلس، اصلاح ساختار بودجه انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل 10 موضوع را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس پیشنهاد کرد که ما عناوین آن را بعد از بررسی‌های متعدد در کمیته اصلاح ساختار بودجه در 13 حکم جمع‌بندی کردیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورت تاثیر این 13 حکم در تدوین و تصویب بودجه سال 1400، مطمئنا اتفاقات خوبی برای کشور رقم خواهد خورد، البته شاید نسبت به این احکام قوانینی وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح دارد. زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بخش منابع در بودجه، اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت، موضوع منابع مالی بخش نفت و گاز و شرکت‌های دولتی در بخش منابع نیاز به اصلاحاتی دارند، به طور مثال در بحث مولدسازی در سال 97، دولت دارای 7هزار میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول بود که هنوز بلاتکلیف است و مقرر شد در بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس متنی را ارائه کند تا در کمیته بررسی شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس بیان کرد: همچنین سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که تنها حدود 900 هزار میلیارد آن مربوط به شرکت نفت می‌شود. پیش از این قرار بود، دولت لایحه‌ای را برای ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده این موضوع منتفی است، بنابراین ما طرحی را در این باره بررسی و تدوین خواهیم کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بخش هزینه‌ای بودجه هم بحث تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و یارانه نقدی ذکر شده که قرار است مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه متن جدیدی را درباره حذف برخی یارانه‌بگیران و ساماندهی آن ارائه کنند. زنگنه افزود: همچنین بحث تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت‌های مالیاتی جزو احکام مندرج در بخش هزینه‌ها قرار گرفته است که باید برای اصلاح ساختار بودجه مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند.
* دولت بودجه‌نویسی را آغاز کرد
همزمان با اقدامات مجلس برای تدوین محورهای اصلاح ساختار بودجه، دولت هم کار بودجه‌ریزی سال بعد را آغاز کرد. شنبه هفته گذشته مصادف با یکم شهریورماه بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز فرآیند تدوین بودجه سال 1400 خبر داد. طبق این خبر، نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان و معاونان و برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه در این خبر اعلام کرد جلسات ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و کارگروه‌ها مرتبا تشکیل خواهد شد تا نهایتا تا روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
* تبعات کسری بودجه
مسأله کسری بودجه مزمن یکی از ابرمسائل اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بوده است. نخستین پیامد ناترازی مالی دولت، استقراض دولت از بانک مرکزی است. استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت رشد محسوس تورم می‌شود. به بیان دیگر شکاف میان درآمد و هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که نتیجه آن، تورمی است که هزینه آن بر تمام جامعه تحمیل می‌شود. مهم‌ترین عامل غایب در منابع درآمدی دولت، مالیات است. تاکنون سهم اندک مالیات از منابع بودجه از 2 طریق جبران شده است؛ نخستین منبع، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است. دولت‌ها تا پیش از تحریم فروش نفت همواره کسری درآمدهای مالیاتی را با پمپاژ درآمدهای نفت در بودجه جبران کرده‌اند. با این حال در شرایط افت درآمد نفت (به دلیل افت قیمت نفت یا تحریم فروش نفت) دولت ساده‌ترین و البته پرهزینه‌‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده که همان استقراض از بانک مرکزی بوده است. در واقع دولت با غفلت از افزایش سهم مالیات از منابع بودجه، همواره بار تامین کسری بودجه را بر دوش کل جامعه از طریق استقراض از بانک مرکزی و تورم فراگیر ملی انداخته است.
* عوامل اقتصادی کسری بودجه
عوامل اقتصادی سهم اندک مالیات از بودجه در ایران و ابتلای کشور به کسری بودجه مزمن در چند دسته کلی خلاصه می‌شود؛ نخستین مسأله نبود نظارت مالیاتی هوشمند است. به بیان دیگر در ایران خلأ نظارت مالیاتی جامع و هوشمند بشدت احساس می‌شود. نبود سامانه اطلاعاتی جامع برای اطلاع از وضع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و نظام سنتی مالیاتی در کشور، زمینه‌ساز فرار گسترده مالیاتی را فراهم آورده است. هر ساله بسیاری از مسؤولان کشور از ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر می‌دهند. با این حال نظام سنتی مالیات‌ستانی راه را برای تداوم فرار مالیاتی همچنان باز گذاشته است. نبود نظارت هوشمند همچنین موجب بی‌عدالتی مالیاتی هم شده است. دولت به منظور تامین هزینه‌های خود ناچار به انتقال بار مالیات به سمت اشخاص با درآمدهای کمتر می‌شود، در حالی که معمولا فرار مالیاتی توسط اشخاص با درآمدهای بالاتر انجام می‌شود.
نبود برخی پایه‌های مالیاتی هم از دیگر مسائل نظام مالیاتی کشور به شمار می‌رود. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و... تنها چند مورد از شاخص‌ترین پایه‌های مالیاتی است که همچنان هیچ قانونی برای آنها تدوین و تصویب نشده است. خلأ این پایه‌های مالیاتی موجب پایین ماندن سهم مالیات از منابع بودجه شده است.
مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. طبق اظهارات مسؤولان قوای مقننه و مجریه، بخش زیادی از کشور مشمول معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های گسترده در شرایطی که کشور با تنگنای درآمدی و مسأله کسری بودجه دست به گریبان است، قابل توجیه نیست. همین معافیت‌ها از جمله عوامل اصلی کاهش سهم مالیات از بودجه و ماندگاری مسأله کسری بودجه به شمار می‌رود.
***
[عوامل غیراقتصادی کسری بودجه]
عوامل اقتصادی پایین ماندن سهم مالیات از بودجه اما ساده‌ترین بخش مسأله کسری بودجه در کشور است، چرا که کسری بودجه ریشه‌های غیراقتصادی هم دارد. نفوذ ذی‌نفعان وضع کنونی در ساختارهای متولی اصلاح بودجه و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح نظام مالیاتی، از جمله موانع اصلاح ساختار بودجه است. به طور کلی سنگ‌اندازی برندگان وضع موجود در مسیر اصلاح نظام مالیاتی از جمله عوامل تداوم مسأله کسری بودجه در ایران است. عامل غیراقتصادی دیگر در مسیر اصلاح ساختار بودجه، تزاحم ساختاری در نهادهای متولی اجرای این موضوع است. مسؤولیت تدوین بودجه سالانه و همچنین برنامه 5 ساله توسعه بر عهده سازمانی است که هیچ اختیاری در تامین منابع لازم برای تحقق آنها ندارد. سازمان برنامه و بودجه در حالی مسؤولت بودجه‌ریزی و همچنین تدوین برنامه‌های 5 ساله توسعه را بر عهده دارد که نقشی در ساختار مالیاتی کشور ندارد. این در حالی است که همواره مسؤولان مختلف کشور از «لزوم اتکای صرف منابع بودجه به مالیات به عنوان سالم‌ترین درآمد دولت» یاد می‌کنند. در مقابل مسؤولیت مالیات‌ستانی و اصلاح ساختار مالیات بر عهده دستگاهی است که هیچ مسؤولیتی در بودجه‌ریزی کشور ندارد. وزارت اقتصاد و به طور خاص سازمان امور مالیاتی در حالی فرمان نظام مالیاتی کشور را در دست دارند که هیچ مسؤولیتی در بودجه نداشته و در نتیجه انگیزه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی ندارند. تعلل 7 ساله دولت در موضوع اصلاح نظام مالیاتی شاهدی بر این مدعاست.
تعارض میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه علاوه بر حوزه مسؤولیت، در موضوع پاسخگویی هم وجود دارد. در واقع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طبق قانون هیچ امکانی برای پاسخگو کردن مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور ندارند. این در حالی است که وزیر اقتصاد که اختیاری در بودجه‌ریزی کشور ندارد، به مجلس پاسخگو است و در صورتی که نتواند رضایت نمایندگان را جلب کند، با رأی عدم اعتماد نمایندگان مواجه شده و عزل می‌شود.