printlogo


کد خبر: 223731تاریخ: 1399/6/11 00:00
این جای خالی نباید پر می‌شد!

اسدالله رمضان‌زاده: «مطالعات ادعایی»، «تکیه بر اسناد جعلی»، «فشارهای غیرقانونی»، «تصویب قطعنامه در شورای حکام»، «تهدید به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت» و «...».
این همان جای خالی مهمی بود که ما نباید آن را پر می‌کردیم! صورت مساله به اندازه‌ای واضح و آشکار است که کمتر کسی در توصیف و تشریح آن تردید دارد! «رافائل گروسی» مهره واشنگتن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ابتدای حضور خود در رأس معادلات آژانس، تقابل با فعالیت‌های هسته‌ای - محدودشده- ایران را بنا بر فرمان و سفارش ترامپ و پمپئو کلید ‌زده بود، اخیرا به تهران سفر کرد. اگر چه آژانس در دوران مدیریت «یوکیو آمانو» و «محمد البرادعی» نیز به واسطه نفوذ آمریکا و تروئیکای اروپا در شورای حکام، به جای یک «سازمان بین‌المللی» به «کارگزار کاخ سفید» در مواجهه با کشورهای مخالف آمریکا تبدیل شده بود اما این «تعلق اکتسابی» پس از مرگ مشکوک آمانو و حضور «گروسی» به نقطه اوج خود رسیده است. 
باید این حقیقت را بپذیریم که آمریکا از سال 1957 میلادی (زمان تاسیس آژانس) تاکنون، اصلی‌ترین حامی مالی این سازمان به اصطلاح بین‌المللی بوده و به همین دلیل، هیچ‌گاه این سازمان نتوانسته وظیفه ذاتی و اصلی خود را در قبال تامین حقوق حقه اعضای خود، انجام دهد. در گزارش رسمی سالانه نهادهای مالی آمریکا آمده است این کشور، 25 درصد بودجه منظم سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تامین می‌کند و در مواردی مانند «تامین هزینه بازرسی‌ها» نیز به این سازمان بودجه‌ای جداگانه اختصاص می‌دهد. متحدان آمریکا، یعنی کشورهایی مانند ژاپن (۲/۸ درصد)، آلمان (۹/۵ درصد)، انگلیس (۴/۴ درصد)، فرانسه (۳/۴ درصد)، برزیل (۸/۲ درصد) و کانادا (۶/۲ درصد) بودجه آژانس را تامین می‌کنند. سهم ۲ کشور چین و روسیه در این معادله، 15 درصد است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، واشنگتن و متحدان آن نسبت به آژانس، نه به‌مثابه یک «سازمان بین‌المللی»، بلکه یک «شرکت سهامی خاص» می‌نگرند که مدیران آن، بدون تامین رضایت و نظر واشنگتن و بازیگران اروپایی، حق «تصمیم‌گیری مستقل» در قبال پرونده هسته‌ای دیگر کشورها را ندارند. اساسا یکی از دلایل مهم اصرار آمریکا و تروئیکای اروپا بر حضور هر چه سریع‌تر «رافائل گروسی» در مسند مدیرکلی آژانس همین مسأله بود! او پس از مرگ آمانو- که مخالفت کلی با درخواست مقامات آمریکایی مبنی بر اعلام انحراف ایران از تعهدات برجامی خود قبل از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای داشت- باید سر کار می‌آمد تا تکمیل‌کننده پروسه «فشار حداکثری آمریکا» علیه کشورمان باشد. از این رو مقامات آمریکایی درنگ را جایز ندانستند و حتی پروسه زمانی طولانی‌مدت انتخاب مدیرکل جدید را در عرض مدتی کوتاه طی کردند. گروسی نیز بلافاصله دست به کار شد و پاسخ حمایت ترامپ، مکرون، مرکل و جانسون از خود را با «تکیه بر ادعاهای پوچ نتانیاهو» و تبدیل آن به یک «سند حقوقی»(!) داد. ترامپ که از سال 2017 میلادی، بازرسی کامل از اماکن نظامی ایران توسط بازرسان- بخوانید جاسوسان- آژانس را یکی از اصلی‌ترین شروط «تکمیل برجام» می‌دانست، پس از حضور گروسی و در حالی که از توافق هسته‌ای نیز خارج شده بود، وی را به اعلام درخواست بازرسی‌های غیرقانونی و غیرمستند از اماکن جدید در ایران ترغیب کرد. گروسی نیز با کمال میل، درخواست فرمانده آمریکایی خود را اجابت کرد!
پس از مدتی اندک، تروئیکای اروپا که ادعای مضحک پایبندی آنها به برجام(!) این روزها نقل محافل اصلاح‌طلبان و متاسفانه وزارت امور خارجه کشورمان شده است نیز بنا بر نقشه مشترکی که ترامپ و گروسی ریخته بودند، پیش‌نویس قطعنامه‌ای ضد‌ایرانی علیه کشورمان را در شورای حکام تهیه و سریع به تصویب رساندند تا ایران در اوج فشارهای اقتصادی مشترک آمریکا/ اروپا، با تهدیدی دیگر [ارسال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت] نیز مواجه شود! متاسفانه کسانی که امروز، پس از اثبات و مشاهده عینی خساراتی که برجام به کشور وارد کرد، به بزک این توافق روی آورده‌اند، بخوبی می‌دانند به واسطه ظرفیتی که برجام برای طرف مقابل (دشمنان ایران) ایجاد کرده است، ارسال این پرونده از آژانس به شورای امنیت، مترادف با وضع دوباره تحریم‌های چندجانبه علیه ایران خواهد بود.
در هر حال آژانس، آمریکا و تروئیکای اروپا قطعات این بازی را در کنار یکدیگر چیدند تا به همان «نقطه‌چین» اول متن مقاله رسیدند! این «نقطه‌چین»، «پاسخ ایران» بود! متاسفانه، اعطای دسترسی ایران به آژانس برای دسترسی به اماکن مربوط، معنایی جز «تکمیل پازل موقت آژانس» در قبال کشورمان ندارد. نام این پازل را باید «موقت» گذاشت، زیرا آژانس قطعا این بازی را در آینده نیز تکرار خواهد کرد! بدیهی است آژانس قصد دارد «خطوط قرمز امنیتی» کشورمان را به بهانه‌های فنی مخدوش کند. در این میان، به جای «بهانه ندادن دست آژانس» باید «برخورد قاطع با ادعاهای آژانس» و «ایجاد هزینه برای هدایتگران پنهان و آشکار مدیرکل آژانس» را در دستور کار قرار دهیم! شاید برخی تصور کنند آژانس مطابق «تعهد»(!) خود قصد دارد فقط به دو مکان مورد نظر خود اجازه دسترسی پیدا کند! زهی خیال باطل! آژانس در آینده‌ نزدیک یا دور، دوباره می‌تواند سیکل مدنظر خود را از «مطالعات ادعایی» آغاز و به «اجازه بازرسی از سوی ایران» ختم کند! زمان آن رسیده است تا از توهم «سازمان‌پنداری آژانس» خارج شده و آن را جزئی از بازی آمریکا و دشمنان ایران علیه ملت و نظام خود قلمداد کنیم.

Page Generated in 0/0038 sec