در جدول ۲ آمار ارزش واگذاری به تفکیک نوع واگذاری از سال ۸۰ تا مردادماه سال ۹۹ به تفصیل آورده شده است. مطابق نمودار ۱ حدود ۶۵ درصد از کل ارزش واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، از طریق «فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان» و به صورت رقابتی انجام شده است. در این شیوه رقمی بالغ بر یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال معادل ۵۰ میلیارد دلار بر اساس نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی واگذاری رخ داده است. در این شیوه واگذاری که بیشتر شامل بازار بورس و فرابورس بوده است و نسبت به ۲ روش دیگر واگذاری، سازگاری بیشتری با شفافیت، رقابت و کارایی دارد، معمولا تمام حساب‌های مالی شرکت بررسی می‌شود و ضمن شفاف‌سازی، سهام شرکت در معرض فروش قرار می‌گیرد. البته جای امیدواری است که این شیوه از واگذاری طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه سهم پایین این روش در سال‌های اولیه واگذاری را می‌توان ناشی از کوچک بودن بازار مالی و سرمایه دانست. ۲۱ درصد از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی برای رد دیون دولت انجام شده است. در این شیوه رقمی بالغ بر ۳۱۷ هزار و ۹۷ میلیارد ریال معادل ۱۶ میلیارد دلار بر اساس نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی واگذاری انجام شده است. واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت، بیشتر شامل رد دیون دولت بوده است. ملاحظه‌های اساسی در این روش واگذاری، قیمت‌گذاری مناسب و انتخاب مالکان و مدیرانی است که انگیزه کافی برای راهبری کارایی بنگاه خواهند داشت. این نوع خصوصی‌سازی اغلب باعث می‌شود عوامل داخلی (مانند مدیران و سهامداران کنترلی) زمام امور را در دست بگیرند. در سال ۱۳۹۳ از این شیوه با هدف شفاف‌سازی موضوع رد دیون دولت از محل واگذاری‌ها و تکمیل تعهدات قبلی دولت و به‌منظور فراهم آوردن بستر توقف انتقال مستقیم سهام بابت رد دیون دولت استفاده شده است. ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به شیوه‌ سهام عدالت انجام شده و این شیوه در دولت نهم و دهم یعنی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ صورت گرفته است. در این شیوه رقمی بالغ بر ۲۲۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال معادل ۱۱ میلیارد دلار واگذاری انجام شده است. طرح سهام عدالت از دل برنامه خصوصی‌سازی با واگذاری سهام به مردم (کوپن) بیرون آمده است. هدف از اجرای طرح «انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت» و توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور بود. همچنین توانمندسازی و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر برای واگذاری سهام شرکت‌ها، کاهش حجم بخش دولتی و کاراتر کردن بنگاه‌های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی از دیگر اهداف این طرح بود. متاسفانه در این شیوه واگذاری، نظارت چندانی بر بنگاه‌ها و مدیریت آنها نشده است. 

همانطور که در نمودار ۲ مشخص است فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان که با شفافیت و کارآیی هماهنگی بیشتری دارد، روند رو به رشدی داشته است. در سال ۱۳۹3 روند واگذاری کاهش چشمگیری داشته است. برای این کاهش می‌توان ۲ دلیل را ذکر کرد؛ اول اینکه برخی شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار داشتند از فهرست خط خوردند به این دلیل که دیگر شرایط مناسبی برای واگذاری نداشتند، برای مثال عدم احراز شرایط واقعی از جمله سودآوری باشگاه‌های ورزشی مانند پرسپولیس و استقلال. دوم اینکه دولت جدید به دلیل شفاف نبودن واگذاری‌ها در سال‌های قبل و به منظور نظارت بیشتر بر روند آنها، بنگاه‌ها را با سرعت کمتری نسبت به قبل واگذار کرده است. نمونه این امر تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۵۸۰۸ /ت۵۲۳۰۴ه در تاریخ ۲۶/۱۱/ ۱۳۹۴ است که طی آن هیات دولت تصویب نامه‌های واگذاری شمار زیادی از شرکت‌ها قبل از تاریخ تصویب فوق را لغو کرد. 

نکته دیگری که نمودار نشان می‌دهد، افزایش چند برابری واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۹ است؛ رقمی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان. دلیل این افزایش را باید در بودجه سال ۱۳۹۹ جست‌وجو کرد. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹، دولت قصد دارد نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی بخش عمده منابع کاهش یافته از محل درآمدهای نفتی را از محل «فروش اموال منقول و غیرمنقول» کسب کند. به بیان دیگر تغییر اصلی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، در مقایسه با سال ۹۸، مربوط به اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه است. 

به طور کلی دولت در بخش «فروش دارایی سرمایه‌ای» در مجموع نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است. 

 

 

بر اساس آمار، ۸۸ درصد واگذاری‌ها و رقمی بالغ بر یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال معادل ۶۷ میلیارد دلار به شیوه‌ بلوکی واگذار شده است. ۱۱ درصد واگذاری‌ها و رقمی بالغ بر ۱۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال معادل 865 میلیون دلار به شیوه تدریجی و یک درصد واگذاری‌ها و رقمی بالغ بر ۱۶ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال معادل 71 میلیون دلار به شیوه ترجیحی واگذار شده است. واگذاری بلوکی در روش‌های مزایده‌ای و بورسی و به روش نقد و اقساط انجام می‌شود و فروش سهام تدریجی به عموم مردم از طریق بازارهای مالی و با قیمت‌های مندرج در تابلو صورت می‌گیرد. در معاملات بلوکی و عمده، حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت، معامله می‌شود. اگر چه واگذاری سهام به صورت بلوکی از ایجاد هرج‌و‌مرج در مدیریت و اداره بنگاه جلوگیری به عمل می‌آورد ولی از طرف دیگر ممکن است منجر به تشکیل هلدینگ‌ها و ظهور انحصار به شکل جدید شود که به مراتب پیامدهای مخرب‌تری نسبت به مالکیت دولتی دارد. واگذاری سهام ترجیحی نیز به منظور جذب کارگران، کارکنان و کارمندان و مدیران با تجربه و با هدف افزایش بهره‌وری شرکت‌های قابل واگذاری انجام می‌شود. 

همان‌طور که در نمودارهای ۵ و ۶ مشاهده می‌کنید طی این سال‌ها عمده واگذاری‌ها به شیوه بلوکی بوده و امسال واگذاری به شیوه تدریجی هم در دستور کار قرار گرفته است. 

 

همان‌طور که عنوان شد واگذاری بنگاه‌ها بر‌اساس بازار بورس و فرابورس به دلیل الزام به رعایت دستورالعمل‌هایی مانند نظام حاکمیت شرکتی، بیشتر منجر به کارآیی و ایجاد رقابت می‌شود. مطابق جدول ۳ و نمودار ۳، طی سال‌های اخیر حدود ۷۰ درصد واگذاری‌ها از این طریق انجام شده است. رقمی بالغ بر یک میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال معادل 5 میلیارد و 500 میلیون دلار از طریق عرضه سهام در بورس و فرابورس واگذاری صورت گرفته است اما حدود ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به شیوه‌های مذاکره و مزایده انجام شده است. رقمی بالغ بر ۵۱۱ هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال معادل 2 میلیارد و 200 میلیون دلار از این طریق واگذار شده است. 

مطابق نمودار ۴، خوشبختانه در سال‌های اخیر روند واگذاری از طریق بازار بورس رو به افزایش بوده است، البته واگذاری صرفا از طریق بازار بورس و فرابورس نتیجه‌ مطلوب را حاصل نمی‌کند. شرکت‌های زیادی طی این‌ سال‌ها به‌رغم واگذاری از طریق سازمان فرابورس، فاقد شفافیت در حسابرسی‌ها و اموال بودند. همچنین در سال‌های اخیر مزایده همیشه پای ثابت‌ روش‌های واگذاری بوده است. مزایده نسبت به روش عرضه در بورس و فرابورس از شفافیت کمتری برخوردار است و امکان بروز فساد در واگذاری در این روش بیشتر است. علاوه بر این، در مزایده‌ها بازده واقعی پیشنهاددهندگان را نشان نمی‌دهند، همچنین امکان تبانی بین پیشنهاددهندگان وجود دارد.