گروه اقتصادی: بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۵/10‌درصدی قیمت مسکن در مرداد ۹۹ در تهران نسبت به تیر خبر داد و اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۲۳ میلیون و 107 هزار  تومان است.

به گزارش «وطن امروز»، مردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9100 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 35.4 و 175.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران تیرماه 23‌میلیون و 107 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل(تیر) و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۵/10 و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال حاکی از آن است که از مجموع واحدهای معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم ۵/۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال گذشته حدود 3.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل بر سهم واحدهای با قدمت 11 تا 15 سال، 16 تا 20 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک از مرز 54 میلیون تومان عبور کرده است. تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک 45میلیون و 300 هزار تومان بود. در تیرماه همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران حدود 21 میلیون تومان بود.

 

* سانسور آمار، قیمت‌ها را پایین می‌‎آورد؟

وزارت راه و شهرسازی از سال ۸۸ با راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات - تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت - به طور مرتب هر ماه اقدام به انتشار گزارش‌هایی درباره بازار مسکن در ماه منتهی به زمان ارائه این گزارش می‌کند؛ سامانه‌ای که اگرچه منبع بانک مرکزی در ارائه آمار بازار مسکن است اما بسیار پیش آمده که در گزارش‌های تحلیلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، تناقض‌ها یا تفاوت‌هایی دیده شده است. مرکز آمار ایران نیز از همین سامانه برای انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت بازار مسکن بهره می‌برد؛ اما گزارش‌های مرکز آمار، فصلی منتشر می‌شود و از ارائه گزارش‌های ماهانه خودداری می‌کند. با این حال انتشار این آمار از سوی 2 نهاد اصلی منتشرکننده (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) همواره منتقدانی نیز داشته است؛ اگرچه کارشناسان معتقدند انتشار این آمار علاوه بر آنکه به شفافیت بازار کمک می‌کند، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت مسکن را نیز فراهم کند اما منتقدان می‌گویند این شعارها که «برنامه‌ریزی بهتر با ارائه آمار فراهم می‌شود» بیشتر روی کاغذ بوده و هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم با استفاده از آمار یاد‌شده، اقدامی برای بازار مسکن انجام دهیم؛ مضافاً اینکه، اعلام آمار یاد شده به افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن دامن می‌زند.

 

* وزیر راه‌وشهرسازی در برنامه تلویزیونی چه گفت؟

شاید همین استدلال‌های مخالفان بوده که سبب شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و به مناسبت هفته دولت از صدور دستور خود به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عدم انتشار آمار مذکور، رونمایی کند. وی در این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی‌گویم این اطلاعات، بیخودی است».

 

* توجیه معاونت مسکن برای عدم انتشار آمار

به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، از نظر وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات بازار مسکن سبب شده هم در مناطق مختلف پایتخت که قیمت‌ها متفاوت است، مردم از متوسط قیمت مسکن در کل تهران پیروی کنند و هم در سایر شهرها نیز به تبعیت از پایتخت، شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. از همین رو، اسلامی خواهان عدم انتشار اطلاعات مذکور شده است.

 

* طرح‌های شکست‌خورده

در حالی قیمت مسکن در کشور به شرایط بحرانی رسیده است که طرح‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در این بازار راه به جایی نبرده است. 

در طول 5 ماه گذشته از سال جاری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۵۱ درصد افزایش داشته است. این فاجعه در حالی رخ داده است که وزارت راه‌و‌شهرسازی برنامه مدونی برای کنترل قیمت مسکن ندارد. 

در ماه‌های اخیر مواردی مانند طرح اقدام مسکن و وام ودیعه مطرح شد که هیچ کدام نتوانست باعث کنترل قیمت مسکن شود. اساسا پیش از این هم طرح‌های دولت از جمله طرح مسکن اجتماعی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بود و مشخص نیست این روند رشد قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره قیمت مسکن، آن را معطوف به تورم کالاهای دیگر خوانده بود. با این دست‌فرمان و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای، هر اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد. موضوع اساسی این است که مسکن نباید تبدیل به یک کالای سرمایه می‌شد.