میثم مهرپور: به رغم افزایش بازدهی بازار سرمایه در یک سال اخیر و ورود بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود به این بازار طی یک سال گذشته- بویژه ماه‌های اخیر- همچنان نمی‌توان بورس را محل اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دانست؛ وظیفه‌ای که طی سال‌های گذشته همواره برعهده نظام بانکی بوده و بازار سرمایه تقریبا هیچ نقشی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور برعهده نداشته است؛ اگرچه رشد شاخص بورس و ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به این بازار، می‌تواند به سلطه نظام بانکی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران پایان داده و ماموریت تامین مالی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به بازار سرمایه محول کند. در این میان به رغم فراز و فرودهای بازار سرمایه بویژه در یک ماه گذشته، میزان نقدینگی وارد‌شده به بازار سرمایه با میزان عرضه‌های اولیه و شرکت‌های تازه‌وارد به بورس همخوانی نداشته و عرضه‌های صورت‌گرفته هیچ تناسبی با حجم تقاضای موجود (ورود نقدینگی جدید به بازار) ندارد. طبیعی است در چنین بازاری نه‌تنها رشد شاخص حالتی حبابی و غیر‌واقعی خواهد داشت بلکه ریزش بازار نیز منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی موجود در شرکت‌های بورسی نبوده و به دلیل عمق نداشتن بازار، صعود و نزول شاخص، عمدتا بی‌منطق و غیر‌واقعی خواهد بود. با توجه به شرایط موجود و آشنایی و اعتماد بخش قابل توجهی از مردم به بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار سرمایه و تحقق تولید و رشد اقتصادی از این طریق ایجاد شده است، البته برای تحقق این موضوع دولت باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.

یک: همان‌طور که گفته شد در حال حاضر عرضه شرکت‌های بورسی تحت عنوان عرضه‌های اولیه هیچ تناسبی با میزان تقاضای موجود در این بازار ندارد، نشانه بارز این موضوع ارقام و میزان سهم‌های ناچیز تعلق‌گرفته به هر کد بورسی در عرضه‌های اولیه است. از طرفی میزان عرضه شرکت‌ها و بنگاه‌های موجود در کشور که حائز شرایط حضور در بورس باشند با محدودیت‌هایی مواجه است و عملا ممکن است امکان عرضه تعداد بیشتری از این بنگاه‌ها در بورس وجود نداشته باشد، از این رو در راستای ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا، باید عرضه‌های جدیدی به تقاضای موجود در بورس پیوند بخورد. 

دو: در شرایطی که امکان ایجاد بنگاه یا کارخانه تولیدی جدید در بازار سرمایه وجود ندارد اما هزاران پروژه نیمه‌تمام اعم از بنگاه‌های اقتصادی، کارخانجات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن، بزرگراه‌ها و... در سراسر کشور وجود دارد که به دلیل نبود منابع مالی و مشکلات بودجه‌ای طی سال‌های گذشته به صورت نیمه‌تمام رها شده و برای تحقق بازدهی نیازمند تزریق نقدینگی و تامین اعتبار هستند. تمام پروژه‌هایی که در حال حاضر به دلیل نیمه‌تمام بودن، عملا دارایی‌های غیرمولد به شمار می‌روند- که بلاتکلیف در گوشه‌ای از کشور افتاده‌اند- با تامین مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه می‌توانند به دارایی‌هایی مولد تبدیل شده و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، منجر به رشد اقتصادی در کشور شوند. برای این کار می‌توان تمام این پروژه‌ها را تحت عنوان آورده در داخل یک مجموعه تحت عنوان شرکت سهامی عام تجمیع و سهام این شرکت را نیز در بورس عرضه کرد. هنگامی که این آورده (پروژه‌های نیمه‌تمام) با آورده‌های نقدی سهامداران از محل بازار سرمایه تلفیق شود کارخانه‌ها و بنگاه‌های نیمه‌تمام که طی این سال‌ها تبدیل به دارایی‌های غیرمولد شده‌اند، به تولید خواهند رسید. از طرفی با توجه به این موضوع که احداث عمده این بنگاه‌ها و پروژ‌ه‌ها بر اساس نیاز و ظرفیت کشور آغاز شده و عمدتا به دلیل عدم تامین مالی، نیمه‌کاره رها شده‌اند با تامین مالی از سوی منابع مردم در بازار سرمایه به تولید رسیده و موجبات یک تحول اساسی در راستای افزایش رشد اقتصادی کشور را ایجاد می‌کنند. 

ضمن اینکه از منظر بازار سرمایه در مصاف پول و نقدینگی جدیدی که وارد این بازار می‌شود، دارایی‌های جدیدی نیز عرضه خواهد شد که طبیعتا این موضوع (تناسب عرضه و تقاضا) باعث می‌شود بازار سرمایه عمق بیشتری یافته و اصطلاحا سود و زیان رخ‌داده در این بازار واقعی‌تر و به دور از هیجانات جاری باشد. از سوی دیگر تحقق این امر منجر به تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل و دارایی‌های غیرمولد به مولد خواهد شد که این موضوع منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شده و طبیعتا سرریز مالیاتی آن می‌تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی در جامعه شود.