گروه سیاسی: توسعه صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، تمرکز بر پرونده دانه‌درشت‌ها و ارجاع موارد جزئی به دادگاه‌های عادی و تصمیم بر استمرار استجازه برای فعالیت‌های این شعب ویژه، مهم‌ترین اقدامات و اصلاحات قوه‌قضائیه برای بهبود عملکرد این شعب محسوب می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، رهبر حکیم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند. سخنگوی قوه‌قضائیه ساعاتی پس از انتشار این خبر در یک نشست خبری ویژه به تشریح اصلاحات انجام‌شده در روند دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی پرداخت. 

۲ سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی پیش‌آمده، ریاست وقت قوه‌قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد. اکنون پس از گذشت ۲ سال از فعالیت این شعب ویژه، قوه‌قضائیه با آسیب‌شناسی نقایص موجود، اصلاحاتی را بر فرآیند کار این دادگاه‌ها اعمال کرده است؛ اصلاحاتی که با اجازه مقام معظم رهبری، در ساختار شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اعمال خواهد شد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود، به تشریح محورهای چهارگانه اصلاحات صورت‌گرفته بر این شعب ویژه پرداخت.

 

* محور اول؛ توسعه صلاحیت دادگاه‌ها

یکی از مواردی که در روند فعالیت شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ایجاد مانع می‌کرد، بحث گستره صلاحیت این دادگاه‌ها بود. پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، گاهی ابعاد مختلف اقتصادی و کیفری به خود می‌گرفتند که این باعث می‌شد یک دادگاه به خودی خود نتواند به همه اتهامات رسیدگی کند و همین امر موجب تجزیه پرونده می‌شد. در اصلاحات صورت‌گرفته با افزایش و توسعه صلاحیت‌های دادگاه‌ها، این نقیصه برطرف شده است. اسماعیلی در این باره گفت: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم، نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید، دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا هستند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فورا و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود.

 

* محور دوم؛ تمرکز بر دانه‌درشت‌ها

یکی دیگر از اصلاحات انجام‌شده، حذف بررسی موارد جزئی اخلال در نظام اقتصادی و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها است. بر اساس این اصلاحات، اخلال‌های جزئی در نظام اقتصادی به دادگاه‌های عادی ارجاع می‌شود و اخلال‌های کلان در دستور کار شعب ویژه دادگاه‌های بررسی جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد. 

 

* محور سوم؛ برداشته شدن انحصار در تعیین وکلا

سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود در تشریح این بند از اصلاحات صورت‌گرفته، با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.باید به این نکته نیز توجه داشت که این اصلاحیه در واقع شرایط بهتری را برای متهمان جهت دفاع از خود فراهم و شرایط صدور حکم عادلانه را تضمینی‌تر می‌کند.

 

* محور چهارم؛ روند اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها

در اصلاحات صورت‌گرفته در قوانین شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به این مساله اشاره شده است که دادگاه‌ها علنی و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان آنها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش‌بینی شده، است.

 

* استمرار استجازه با تصویب در مجلس شورای اسلامی

اگرچه استجازه صورت‌گرفته از رهبر معظم انقلاب طبق اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه تا پایان شهریور 1400 است اما غلامحسین اسماعیلی خبر داد قوه‌قضائیه تصمیم دارد با همکاری مجلس شورای اسلامی، این استجازه را استمرار دهد. در صورت تصویب این پیشنهاد، بررسی ویژه به جرائم دانه‌درشت‌ها تبدیل به یک رویه ساختارمند در قوه‌قضائیه می‌شود و محدود به یک دوره زمانی خاص نمی‌ماند که این می‌تواند یک تحول مهم در ساختار قوه‌قضائیه تلقی شود.

***