عصر دوشنبه هفته جاری بود که دیوان محاسبات مجلس نتیجه تحقیق و تفحص خود از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد. دیوان محاسبات در اطلاعیه خود اعلام کرد: «پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی، ...، عدم تحقق اهداف واگذاری، بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری و... سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد». انتشار این اطلاعیه تکلیف نهایی واگذاری مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مالکان فعلی را مشخص کرد. «وطن امروز» در گزارش حاضر، مسیر فسخ قرارداد واگذاری و احتمالات پیش رو برای سرنوشت این مجموعه را بررسی کرده است.

با انتشار نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از روند واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، حالا موضوع اصلی، سرانجام این واگذاری پرشائبه است. آنطور که پیداست دیوان محاسبات به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار و با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند در این شرایط با حقی که دارد اقدام به فسخ قرارداد کند، موضوع «عدم اقدام» سازمان خصوصی‌سازی را پیگیری خواهد کرد. 

به زبان ساده‌تر سازمان خصوصی‌سازی باید پس از تخلفاتی مانند عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار، با توجه به وکالتی که از مالک دارد، در مقام حافظ منافع ملی قرارداد را لغو کند و عدم اقدام در این موضوع قابلیت پیگیری دارد.  آنطور که پیداست مالک هفت‌‌تپه تعهدات خود را طبق قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی اجرایی نکرده است و این موضوع با وجود محرز شدن طی سال‌های اخیر موجبات اقدامی توسط وزارت اقتصاد نشده است. 

 

* حمایت مجلس از دیوان

در همین حال عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»، در رابطه با رای دیوان محاسبات در موضوع واگذاری هفت‌تپه اعلام کرد: دیوان محاسبات بر اساس وظایف قانونی خود در رابطه با بسیاری از موضوعات ورود می‌کند که یکی از این مسائل، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. البته در گذشته هم دیوان محاسبات گزارشی در رابطه با این موضوع آماده و ارائه کرده بود. همچنین در جلسات مختلفی هم که در رابطه با مساله هفت‌تپه داشتیم، دیوان محاسبات حضور فعالی داشت. 

دکتر سیدنظام‌الدین موسوی اظهار داشت: دستوری که رئیس محترم دیوان در رابطه با تحقیق و تفحص از روند واگذاری دادند، کار جدید، جدی و میدانی بود که باعث شد کارشناسان دیوان با حضور در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، از این شرکت حسابرسی میدانی کنند. در مجموع بررسی میدانی پرونده هفت‌تپه اقدام خوبی بود. دیوان محاسبات به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی به همراه سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل نود مجلس به مساله ورود کردند که اقدام قانونی ارزنده‌ای در جهت بررسی معضلی بود که بخشی از جامعه را متاثر کرده بود. 

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: رای دیوان محاسبات مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گام بزرگی جهت حل‌و‌فصل ماجرای هفت‌تپه است. دیوان محاسبات یک نهاد تخصصی است و کارشناسان دیوان بر اساس نگاه تخصصی ورود پیدا می‌کنند. کارشناسان دیوان در چند مورد تخلف در واگذاری را احراز کردند؛ اولا در شیوه واگذاری تخلف احراز شد. همچنین درباره اهلیت خریدار، تخلف احراز شد. همچنین مالک به برخی تعهدات خود نظیر پرداخت حقوق و اقساط پایبند نبوده است. در نهایت دیوان محاسبات بر اساس تخلفاتی که در این چند محور به آن رسید، رای به فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صادر کرد. عضو کمیسیون اصل 90 درباره روال اجرایی پس از این مرحله گفت: روال اجرای حکم بدین صورت است که این حکم به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود و آنها پس از آن موظف به اقدام برای اجرای این حکم هستند. اگر اقدامی از سوی مسؤولان در راستای اجرای این حکم نشود، به طور طبیعی گزارش آن به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع می‌شود و در نهایت دیوان به این موضوع از جنبه حقوقی ورود می‌کند. در واقع اگر مسؤولان مربوط رای دیوان محاسبات را اجرایی نکنند، مرتکب «ترک فعل» شده‌اند که باعث تشکیل پرونده حقوقی برای این مسؤولان می‌شود. موسوی افزود: مجلس کاملا از دیوان محاسبات حمایت می‌کند، چون دیوان محاسبات به یک معنا مهم‌ترین بازوی نظارتی مجلس است. زمانی که مجلس به رئیس دیوان و دادستان دیوان محاسبات رای می‌دهد، یعنی از طرف نمایندگان مجلس نمایندگی برای اعمال نظارت و صدور رای قانونی در موضوعات مربوط را دارند.