کد خبر: 224194تاریخ: 1399/6/22 00:00
«وطن امروز» از تبعات افزایش 100 درصدی نرخ تبدیل ارز برای تأمین هزینه‌های بودجه گزارش می‌دهد
تسعیر ارز یا تسریع تورم؟
گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر عزم دولت برای تسعیر ارز منتشر شده است. مطابق این خبر، دولت قصد دارد با جایگزین کردن نرخ 8500 تومانی برای ارز به جای 4200 تومان، رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود شناسایی کرده و این منابع را از محل پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه صرف کند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون 70 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق بدهی برای دولت تامین شده است. این رقم تقریبا با کل مقدار پیش‌بینی شده در قانون بودجه برابر است. همچنین خبرها از موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی مازاد بر رقم مصوب بودجه حکایت می‌کند. در چنین شرایطی استفاده از منابع تسعیر ارز برای هزینه‌کرد در بودجه قابل توجیه نیست، چرا که این اقدام باعث افزایش پایه پولی و سپس افزایش تورم و در نتیجه افزایش قابل توجه تورم می‌شود. استفاده از پول تورمی برای تامین بودجه در حالی است که کشور در شرایط فعلی با تورم بالا دست به گریبان است و این شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها شده است.
* تسعیر ارز یا تصعید ریال؟
به گزارش «وطن امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دریافت کرده است اما کارشناسان معتقدند به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین راستا طبق توافق شکل‌گرفته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید (علاوه بر رقم موجود در بودجه) را در سال جاری دریافت کرده است. به این ترتیب دولت عملا می‌تواند در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت حدود نیمی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد.
دولت از ابتدای سال جاری تاکنون رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین کرده است. علاوه بر این دولت حدود 8/5 هزار میلیارد تومان از محل فروش صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان دارایکم درآمد کسب کرد. اخیرا هم پذیره‌نویسی دومین صندوق با عنوان پالایش یکم آغاز شده و هنوز ادامه دارد که طبق اظهارات رئیس سازمان بورس تاکنون حدود 3500 میلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شده است.
علاوه بر موارد یاد شده، درآمد دولت از محل مالیات از نقل و انتقال سهام بسیار بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است؛ چنانکه طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها 2300 میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در 5 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شده است. این یعنی تنها طی 5 ماه نخست سال جاری، 8 هزار میلیارد تومان فراتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه درآمد نصیب دولت شده است. با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و رشد قابل توجه تعداد و رقم معاملات روزانه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری 24 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شود. این یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تنها از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام تامین می‌شود، از همین رو موضوع تامین کسری بودجه از طریق منابع حاصل از تسعیر ارز، چندان قابل توجیه نیست.
با این وجود حالا گمانه‌زنی‌هایی از تصمیم دولت جهت تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان راهکار جدید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است.
بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال‌های ۹7 و ۹8 است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته، در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مبلغ حاصل از آن به عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه دولت با استفاده از راهکارهای قانونی موجود در حال تامین کسری بودجه خود است، سوال اینجاست: چه نیازی به اصلاح نرخ تسعیر ارز دارد؟ طبق برآوردهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رقم کسر بودجه دولت حدود 131 هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه این رقم از طریق فروش اوراق تامین می‌شود، دیگر احتیاجی به اقدام جدیدی نیست، بویژه که این اقدام با افزایش پایه پولی می‌تواند تاثیر بسزایی در تورم کشور داشته باشد. به طور خلاصه دولت با فشردن دکمه اصلاح نرخ تسعیر ارز، دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به 2 برابر می‌کند و این رشد پایه پولی در آینده نه چندان دور تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت و عملا ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه در این رابطه گفت: جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی‌های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است. مسلما مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بخوبی می‌دانند با این کار جز شعله‌ور‌تر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام دیگری را که به نفع اقتصاد باشد انجام نمی‌دهند. وی افزود: تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد، بشدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر بر اساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان انجام شود، به این معناست که 2 برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده، در حالی که ما‌به‌ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می‌شود، ماحصلی جز تورم ندارد. بی‌تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می‌شوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد می‌شود، بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می‌شود که در اقتصاد ما کمر‌شکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش‌های بسیار غیرمعمول در چنین شرایطی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مسلما دولتی‌ها می‌دانند تسعیر نرخ ارز هرگز نمی‌تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه‌ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهم‌ترین آن افزایش چند برابری تورم است، تحمیل می‌کند. حسینی‌هاشمی تصریح کرد: در تمام دنیا نخستین وظیفه و مسؤولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر، راحت‌ترین راهکار است که البته به عنوان بدترین راهکار بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش دارایی‌های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند، قطعا بار تورمی کاهش می‌یابد.
***
کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز»:
تسعیر ارز موجب افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود
سیدمحمد صادقالحسینی، کارشناس اقتصاد تشریح تصمیم دولت برای تسعیر ارز به «وطن امروز» گفت: وزارت اقتصاد طرحی را آورده که بر مبنای آن قرار است 75 تا 150 هزار میلیارد تومان از 100 میلیارد دلار دارایی خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند. این یعنی دولت دارایی خود را قبلا فروخته و پول آن را از بانک مرکزی گرفته است و اکنون می‌خواهد مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم دریافت کند. مثل این است که فردی یک ماشین را بفروشد و پول آن را هم دریافت کند اما 2 سال بعد که قیمت آن افزایش پیدا کرد به خریدار بگوید مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم باید بپردازی. وی درباره تاثیر تصمیم دولت برای تسعیر ارز بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تسعیر ارز، ایجاد یک منبع برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت است و هیچ ما‌به‌ازایی ندارد، به همین خاطر باعث افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود. صادقالحسینی افزود: از آنجا که تسعیر ارز سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شود، تمام بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز و سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث بالا رفتن قیمت‌ها در این بازارها می‌شود. وی ضمن بررسی مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک راه آن به سمت افزایش تورم و راه دیگر آن به سمت کنترل تورم و تک‌نرخی شدن آن در 2 سال آینده منتهی می‌شود، متاسفانه اقدامات پیش گرفته شده توسط دولت در زمینه بازار سرمایه و تسعیر ارز نه‌تنها در مسیر کاهش تورم نیست، بلکه کشور را در مسیر افزایش تورم قرار می‌دهد. این کارشناس اقتصادی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بیان کرد: این تصمیم بسیار خطرناک است. در حال حاضر بانک‌ها از منابع قابل سرمایه‌گذاری‌شان، درصد مشخصی را می‌توانند در شرکت‌ها یا املاک سرمایه‌گذاری کنند. با این تصمیم سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها برداشته می‌شود و این اتفاق می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
صادقالحسینی ادامه داد: این اقدام سبب می‌شود تمام مشکلاتی که از بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، دوباره ایجاد شود و بانک‌ها از فلسفه وجودی‌شان دور شوند. از سوی دیگر با اجبار بانک‌ها به خرید سهام، پول هوشمند با پول بانک‌ها جایگزین می‌شود که پیامد این امر، خروج پول هوشمند از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن و ایجاد تلاطم در این بازارهاست.