گروه سیاسی: سرانجام پرونده اکبر طبری با همه فراز ‌و‌ نشیب‌هایش به ایستگاه پایانی خود رسید. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده که برخی از آن به عنوان مهم‌ترین پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز یاد می‌کنند 18 خردادماه سال جاری برگزار شد و سرانجام بعد از برگزاری 14 جلسه بررسی اتهامات اکبر طبری، معاون سابق قوه‌قضائیه، روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از صدور رای متهمان این پرونده داد؛ پرونده‌ای که لیست انبوه اتهامات و حضور اشخاص متعددی از جمله تعدادی از قضات، بدهکاران بانکی و... آن را تبدیل به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های چند سال اخیر نزد افکار عمومی کرد. اما شاید بتوان مهم‌ترین حاشیه این پرونده را مربوط به متهمی دانست که روز گذشته حکمی در غیاب وی صادر نشد؛ قاضی منصوری، متهم ردیف نهم این پرونده که نامش در نخستین جلسه بررسی اتهامات اکبر طبری مطرح شده بود که سابقا قاضی اجرایی لواسان بوده است. در همین زمینه نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی متهم ردیف دوم پرونده، حسن نجفی گفته بود: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو متهم است. با این حال چند روز بعد از طرح نام وی در جلسات بررسی اتهامات اکبر طبری بود که خبر خودکشی وی در یکی از هتل‌های رومانی به حساسیت‌های عمومی نسبت به این پرونده افزود. در این میان برخی مباحث رد و بدل شده در جریان دادگاه طبری تبدیل به عباراتی مشهور در ادبیات عامه جامعه شد، از جمله زمانی که طبری در واکنش به اتهامات وارد شده به وی مدعی وجود رفقایی شد که اگر بخواهد تمام لواسان را نیز به نامش می‌کنند! پس از این گفته طبری بود که نماینده دادستان در جواب وی گفت: «آقای طبری گفت این افراد دوست داشتند به من پول بدهند؛ کاملا درست است، آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بود».

با تمام این حواشی سرانجام روز گذشته غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم 31 سال حبس برای اکبر طبری خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آنها در نهایت دادگاه رای خود را درباره پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرد. وی با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد ولی از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزئیات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود، مجاز هستیم محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام کنیم. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در 2 عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید. اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. وی با اشاره به برخی عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده گفت: حکم ضبط 3 دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر صادر شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: همچنین یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است. اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ‌ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجلل در آن ساخته شده هم مورد ضبط قرار گرفته است. وی بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات 5 و 6 ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاست که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در مجموع این متهم به قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است. اسماعیلی بیان داشت: در 6 مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی، دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی یادآور شد: در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون، مجازات اشد که 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به حکم محکومیت سایر متهمان این پرونده تصریح کرد: فرهاد مشایخ‌فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند‌نفره ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات موردنظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. وی افزود: درباره رسول دانیال‌زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. اسماعیلی گفت: بیژن قاسم‌زاده‌سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه یادآور شد: دیگر متهمان این پرونده هم محکومیت‌هایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رای قرار گرفته یک بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است، بویژه نسبت به کسانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا رای خود را صادر خواهد کرد. بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.