گروه اقتصادی: با شروع به کار مجلس یازدهم، طی چند ماه گذشته بعد «نظارتی» وظایف این قوه بیش از پیش در حال تقویت است. در این میان اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است که طی چند ماه اخیر با ورود به موضوعات مختلف در پی استیفای حقوق مردم است. در بین موضوعات پیگیری شده توسط دیوان محاسبات، ورود به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بسیار خبرساز شد به طوری که باعث واکنش منفی رسانه رسمی دولت شده و در گزارشی آن را سیاسی قلمداد کرده است؛ پیگیری‌ای که ذیل اختیارات قانونی و بر اساس وظیفه صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه دیوان محاسبات انجام شده است. البته ابراز نارضایتی دولتی‌ها نسبت به ورود دستگاه‌های نظارتی بویژه در بحث هفت‌تپه امری طبیعی است. روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال 94 و زمان مدیریت علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی‌ مملو از تخلفات متفاوت از جمله ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و‌ عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی است که باید پیگیری شود. در بخشی از این گزارش به نقل از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی آمده است: «درخواست کردیم دیوان محاسبات نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفا در اختیار ما نیست». در همین رابطه سعید بیت‌عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه در دیوان محاسبات در گفت‌وگو با «وطن امروز» در رابطه با ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، اظهار داشت: 18 شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد با طبقه‌بندی خیلی محرمانه ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت‌تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین‌تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی‌سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کرده و پرونده را به هیات داوری ببرد. 

دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص خود پرده از تخلفات عدیده خریدار هفت‌تپه پس از خرید و طرح تخلفاتی پیش از واگذاری برداشته است که خلاصه آن به شرح زیر است: در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۱۳۹۳ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادرتخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد.

 این موضوع اما به همین جا ختم نمی‌شود؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم درباره ورود دستگاه‌های نظارتی و در راس آن دیوان محاسبات به موضوع شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه مسأله شرکت هفت‌تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و [اینطوری] فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را [اظهارنظر] نکند. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری موضوع شرکت هفت‌تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و بر اساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، [باعث می‌شوند] تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت. 

واعظی در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا در نهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق‌نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند این [شخص] می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.

واعظی در حالی از تلاش برای واگذاری به افراد خاص سخن می‌گوید که واگذاری هفت‌تپه به امید اسدبیگی خود مصداق بارز واگذاری یک واحد تولیدی به افراد خاص است؛ شخصی که هیچ سابقه‌ای در امر کشاورزی و صنعت نداشته و عدم اهلیت‌ وی توسط نهادهای نظارتی اعلام شده است. 

 سوال اصلی اینجاست که چرا دولت‌ها پس از سال‌ها متوجه درد کارگران هفت‌تپه شده‌اند و تشکیل جلسه داده‌اند؟ در 3 سال گذشته که بارها موضوع تخلفات متعدد درباره نحوه قیمت‌گذاری و عدم اهلیت مالک هفت‌تپه مطرح بود، آنها هیچ واکنشی نشان ندادند و سر بزنگاه و به ناگهان برای توجیه اشتباهات خود وارد میدان شدند؟ البته ورود دولت به موضوع هفت‌تپه هر چند دیرهنگام باز هم ستودنی است. دولت می‌تواند در این شرایط با خلع ید اسد‌بیگی و تصمیمی قاطع غائله هفت‌تپه را تمام کند، در غیر این صورت مسلما «عدم اقدام» بموقع سازمان خصوصی‌سازی خود می‌تواند محل ایراد باشد. در شرایط کنونی طبق گزارش نهادهای نظارتی بر سازمان خصوصی مبرهن شده است امید اسدبیگی به دلیل: یک- عدم پرداخت اقساط معوق، دو- عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سه- عدم رفع تعهدات ارزی، چهار- عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت ایدرو بابت تسهیلات دریافتی، پنج- سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت‌های غیرمرتبط، مستحق خلع ید است و ادامه این روند می‌تواند به منافع ملی صدمه وارد کند.