هیأت اصراری دیوان عالی کشور با حضور 66 قاضی دیروز در حالی تشخیص داد قتل میترا استاد توسط محمد‌علی نجفی، شهردار اسبق تهران عمدی بوده است که وی طی 15 ماه گذشته در همه بازجویی‌های خود تلاش کرد برای فرار از جرم مرتکب شده، این اقدام را غیرعمد جلوه دهد. 

به گزارش «وطن امروز»، هفتم خرداد‌ماه سال گذشته محمدعلی نجفی چهره سرشناس اصلاح‌طلب و شهردار اسبق تهران با شلیک گلوله همسر دوم خود، میترا استاد را از پای درآورد؛ رخداد عجیبی که حاشیه‌های فراوانی را در پی داشت، چرا که مقتول گویا قصد افشای اسراری از همسرش را داشت که نجفی با شلیک گلوله به قلب وی مانع افشاگری او شد. 

اگرچه رضایت شاکیان این قتل جنجالی از قبل جلب شد اما با توجه به حساسیت اذهان عمومی به چنین پرونده‌ای، دیروز جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور با حضور 66 قاضی برگزار و پس از شور چند ساعته در نهایت این هیأت رأی به عمدی بودن قتل میترا استاد توسط همسر وی، محمد‌علی نجفی داد. 

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت از مجموع قضات شرکت‌کننده که ٦٦ نفر بودند، ٣٩ نفر رأی دادگاه کیفری یک و ٢٧ نفر هم رأی دیوان عالی را تأیید کردند و بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد. 

این جلسه با حضور تمام قضات دیوان عالی کشور از جمله حجج‌ اسلام و‌المسلمین احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان و محمد‌جعفر منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد.  رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور اظهار کرد: پرونده محمدعلی نجفی ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های اصراری بیان کرد: این پرونده‌ها آنهایی هستند که بعد از اظهارنظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیأت عمومی مطرح شوند. مرتضوی‌مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین‌بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد. وی تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسأله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم باید تعیین تکلیف ‌شود. رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از 2 حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیرعمد باشد نوع دیگری مجازات دارد. مرتضوی‌مقدم بیان کرد: همان‌طور که گفته شد از لحاظ جنبه عمومی جرم باید بررسی‌ها صورت گیرد، زیرا قصاص و دیه منتفی است. رئیس دیوان عالی کشور گفت: این جلسه نشان از آن دارد که قضات چقدر موشکافانه و با دقت پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. قضات ما بدون حب و بغض و استقلال کامل نظر می‌دهند و امروز هم رأی اکثریت صادر می‌شود. در ادامه رازینی، رئیس شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده اما آنچه بر عهده دیوان عالی کشور است بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن این پرونده و پرونده‌های دیگر است. وی ادامه داد: البته پرونده نجفی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و قبلا حکم بر عمدی بودن قتل داده شده و حکم قصاص نیز صادر شده است. قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: چیزی که موجب قتل عمد است تیراندازی و عمل کشنده است و توجه داشته باشید که عمل او کشنده است و کمانه کردن تیر از اراده مقتول خارج بوده است. 

در ادامه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در جلسه دیوان عالی کشور درباره حکم پرونده محمد‌علی نجفی اظهار کرد: این جلسه نشان‌‌دهنده آن است که فضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی است، در چه فضای آزادی حرکت می‌کند. تعدادی از بدخواهان تصور می‌کنند دستگاه قضا در راستای اهدافی که آنها دنبال می‌کنند حرکت می‌کند که این موضوع نشانگر اندیشه غلط آنهاست. وی گفت: این جلسه نشان‌دهنده برگ زرینی از کتاب ارزشمند دستگاه قضا و قضاتی است که بدون هیچ خط مشی سیاسی دنبال کشف حقیقت هستند. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به استدلال‌های گفته شده، نظر من این است که در بررسی جامع این حادثه که منجر به قتل زن به دست شوهرش شده باید مؤلفه‌های موجود را بررسی کنیم. دادستان کل کشور با اشاره به این مؤلفه‌ها گفت: مراتب این مؤلفه‌ها با یکدیگر متفاوت است. اسلحه، نحوه ورود گلوله، آثار و شکل آن نکات خوبی است و از نظر کارشناسی راهگشا است اما قبل از اینکه به این نکات دقیق اسلحه بپردازیم باید قوه عاقله را مورد توجه قرار دهیم. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با اشاره به محمدعلی نجفی گفت: اینکه از دیدگاه عادی به این فرد نگاه کنیم درست نیست، هر چند تفاوتی بین اشخاص نیست و از قضا پرونده برای هر کسی باشد تفاوتی ندارد اما برای تجزیه و تحلیل حادثه باید به این نکته توجه کنیم که فرد خاطی در چه مرتبه‌ای از عقل و شعور و پختگی بوده است. وی ادامه داد: ازدواج دوم این آقا با خانم خود حدیث مفصلی است که ربطی به تشخیص قضا ندارد اما نمی‌توان ساده از آن گذشت کرد. دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت: این اختلافات عادی زن و شوهری نبوده است، خانم اطلاعاتی داشته که آقا از افشای آن نگران بوده و در اظهارات متهم مشخص است. آقا در اظهارات خود گفته قضیه را تمام کنیم، منتظر مانده تا فرزند از خانه خارج شود، خانم وارد حمام شود و با توجه به اینکه شب قبل درگیری شدید داشته‌اند، انتخاب حمام برای جنایت کاملا حساب‌شده بوده است. وی ادامه داد: آقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح می‌کند، اگر بنای ترساندن داشته، می‌توانست در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است. آیا این نشان از اراده و تصمیم آقا ندارد؟ دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات نجفی گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است اما برداشتن اسلحه و توجه به اینکه اسلحه چیست خود مؤلفه است، مگر این آدم اسلحه‌شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای قوی‌تر کردن ترساندن، گلوله‌ای هم شلیک می‌کند مانند تیر هوایی زدن پلیس، اما اگر این آقا قصد ترساندن داشته با یک شلیک می‌ترساند، چرا ۵ تیر شلیک کرد؟ وی گفت: متهم گفته کارد به استخوانم رسیده بوده و به همین دلیل تصمیم جنایی گرفته است و همچنین گفته است اختلافات بسیاری داشته‌اند. دادستان کل کشور در ادامه گفت: مجموع مؤلفه‌های مندرج در بند «ب» ماده ۲۹۰ موجود است و به نظر من قتل عمد است. در جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور در مجموع ۱۴ نفر درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران صحبت کردند که اظهارات ۷ نفر در تأیید رأی دادگاه و ۷ نفر در تأیید رأی دیوان عالی کشور بود که پرونده در این جلسه به رأی گذاشته شد. ‌پس از انجام رأی‌گیری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی نجفی، رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: در نهایت ۳۹ قاضی رأی دادگاه کیفری و ۲۷ قاضی رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تأیید کردند و بر همین اساس قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، «عمدی» شناخته شد.