مهرداد بذرپاش:

 تصمیم قطعی دیوان محاسبات فسخ واگذاری هفت‌تپه است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات در زمینه پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، عنوان کرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نظارت دقیق بر عملکرد بودجه است. یکی از سرفصل‌های بودجه، درآمدهای دولت بوده که فروش دارایی‌ها نیز زیرمجموعه آن است. واگذاری‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی در همین راستا است و واگذاری هفت‌تپه نیز بر همین مبنا بوده است.  مهرداد بذرپاش ادامه داد: واگذاری هفت‌تپه که از سال 94 اتفاق افتاد، با 25 درصد کاهش قیمت بود ولی اصلی‌ترین ایراد به این واگذاری، نظارت پس از واگذاری است که اهلیت خریدار با تمام بررسی‌ها و پس از تحقیق و تفحص از این شرکت، برای دیوان محاسبات ثابت نشده است. وی دیگر ایراد موجود در واگذاری هفت‌تپه را قیمت پایه واگذاری برشمرد و ادامه داد: همچنین پایبند نبودن خریداران به تعهدات پس از خرید نیز یکی دیگر از دلایل موجود برای لغو واگذاری هفت‌تپه است، لذا به همین دلیل پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است که باید در هیأت داوری دنبال شود و پاسخ درخوری به آن داده شود. بذرپاش در پایان تاکید کرد: به دلیل عدم رعایت شروط واگذاری، تصمیم قطعی دیوان محاسبات، فسخ واگذاری است. ان‌شاءالله دولت هم همراهی کند تا تکلیف این شرکت مشخص شود.

پیش از این دیوان محاسبات نتیجه تحقیق و تفحص خود از روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد که بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد هفت‌تپه کرد. همچنین دیوان مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت اقتصاد اعلام کرد. پس از آن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب ارسال نامه توسط دیوان محاسبات گفت: «درخواست کردیم دیوان محاسبات نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفا در اختیار ما نیست».

 در همین رابطه سعید بیت‌عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه در دیوان محاسبات در گفت‌وگو با «وطن امروز» در رابطه با ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، اظهار داشت: 18 شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد با طبقه‌بندی خیلی محرمانه ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت‌تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین‌تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی‌سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کند و پرونده را به هیأت داوری ببرد.

***

سرپرست دفتر بازرسی دپوی وزارت صمت:

دپو و احتکار خودرو توسط ایران‌خودروی مازندران منتفی است

سرپرست دفتر بازرسی دپوی وزارت صمت، دپو و احتکار خودرو توسط ایران‌خودروی مازندران را منتفی اعلام کرد. به گزارش «وطن امروز» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلامرضا صارمیان، سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت به دستور سرپرست وزارت صمت برای بررسی موضوع خودروهای دپو‌شده ایران‌خودروی مازندران در بابل، از این شرکت بازدید کرد. صارمیان ضمن بازدید از این شرکت، دپو و احتکار خودرو توسط ایران‌خودروی مازندران را منتفی اعلام کرد. وی در این بازدید آخرین وضعیت تولید خودروهای ناقص، آماده تحویل و بارگیری شده را مورد بررسی قرار داد. سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت همچنین به بررسی مسائل و مشکلاتی اعم از عدم تأمین بموقع قطعات خودروهای تولیدی و محدودیت‌های تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران در ایام تعطیل و تأخیر ۱۰ تا ۱۵ روزه در ارائه پلاک یا شماره‌گذاری خودروها از سوی نیروی انتظامی پرداخت. صارمیان همچنین پیشنهاداتی درباره تسریع ارائه پلاک خودروهای آماده تحویل توسط نیروی انتظامی در سراسر کشور و تسریع در تهیه قطعات کسری خودروهای دپو‌شده در محوطه کارخانه توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو ارائه کرد. 

***

بررسی جبران عقب‌افتادگی رشد اقتصادی در کمیسیون جهش تولید

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: تولید طی یک دهه گذشته تقریبا افزایشی نداشته است و در 2 سال اخیر هم 2 نرخ رشد منفی بزرگ را پشت سر گذاشته‌ایم. سیدشمس‌الدین حسینی اظهار داشت: با توجه به مجموعه شرایط تحریم و کرونا، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال 93 تاکنون منفی بوده و این موضوع موجب تشدید نگرانی‌ها در عرصه تولید شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: روند بهبود و جبران عقب‌افتادگی رشد اقتصادی بویژه در سال‌های اخیر بسیار اهمیت دارد و باید به نسبت رشد منفی و مسائلی مانند تحریم و کرونا پیش برود؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی هم با تمرکز روی این موضوع تشکیل شده است.