روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی محسن احمدمخبری، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود اعلام کرد: واقعا جای تأسف دارد که فردی که مالک چندین شرکت بازرگانی واردکننده سموم دفع آفات نباتی و کود‌های کشاورزی به کشور است و قطعا اطلاع کاملی از همه رویه‌های رسمی اداری و بازرگانی، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط با واردات در این بخش دارد، اینگونه با طرح مطالب خلاف واقع و مغرضانه با هدف ایجاد تنش، فضای عمومی بخش کشاورزی را مشوش و آلوده می‌کند. طرح این موضوع که «باید از شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید ۱۰ برابر کرده است» نشان‌دهنده نهایت بی‌انصافی است که البته مسبوق به سابقه نیز است. شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از معترضان تغییر نرخ ارز کود‌های شیمیایی از 4200 تومانی به ارز نیمایی، به طور رسمی مواضع خود را در قبال این تصمیم مراجع رسمی، به کرات اعلام کرده است. ضمن آنکه، این شرکت بیش از یک دهه است هیچ نقشی در زمینه واردات سموم دفع آفات نباتی در کشور نداشته و ندارد. ادعای افزایش ۱۰ برابری قیمت کود‌های کشاورزی هم توسط این افراد به منظور توجیه افزایش قیمت ۱۰ برابری و فروش کود و سمومی است که قبلا با ارز رسمی 4200 تومانی وارد کرده‌اند که متاسفانه تلاش می‌کنند در این فضا، مسؤولیت آن را متوجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کنند. در بخش دیگری از گفت‌وگو، نامبرده اعلام می‌کند «این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می‌کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع نمی‌شود». قطعا ایشان از ابلاغیه اخیر افزایش قیمت کودهای وارداتی یارانه‌ای فسفات و پتاس که بر اساس دستور هیأت دولت و مبتنی بر ابلاغ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده و جهت اجرا به این شرکت ابلاغ شده، باخبر است، پس باید دید با چه نیتی اینگونه به شکلی عیان به دروغ‌پردازی مبادرت می‌کند.

 

* توضیحات «وطن امروز»

همان‌طور که از جوابیه مذکور پیداست، وزارت جهاد کشاورزی نفس گزارش «آتش بی‌تدبیری در خرمن خودکفایی گندم» مبنی بر عدم حمایت از کشاورزان و گندمکاران در این شرایط تحریمی را پذیرفته و خود منتقد سیاست‌های دولت است. 

اما درباره اختلاف‌نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و وارد‌کنندگان صرفا بازتاب‌دهنده اظهارات مختلف برای کشف دلایل شرایط بغرنج کنونی هستیم. امید است در نهایت دود اختلاف بین دولت و بخش خصوصی در این موضوع به چشم کشاورزان نرود و تصمیمی عاجل برای نجات آنها از بی‌تدبیری‌های اخیر گرفته شود.