ایرج فروزان*: بررسی توافقنامه عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی که سه‌شنبه‌ گذشته با مشارکت ایالات متحده در واشنگتن منعقد شد موید این واقعیت است که توافق یادشده از منظر حقوق و سیاست بین‌المللی توافق ناقصی است. بنا بر روح کلی توافق بویژه در بخش پیوست همکاری‌های ۲ طرف به نظر می‌رسد اهداف این توافق چندان ملاحظات و واقعیت‌های حاکم بر منطقه و نظام بین‌الملل را در نظر نگرفته است.  از منظر سیاست ‌بین‌المللی به صراحت می‌توان گفت که بندهای توافق عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی در فضای انتزاعی در نظر گرفته شده است و مسلما اجرای بیشتر این بندها نیازمند جلب نظر کشورهای منطقه بویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان تعیین‌کننده‌ترین عامل نظم منطقه است. به عنوان مثال، با توجه به وزن بالای ایران در مناسبات امنیتی منطقه، اجرای بندهای مربوط به ترتیبات هواپیمایی و دریانوردی با محدودیت‌های جدی مواجه است. در اتحادیه عرب هم هستند کشورهایی که در مناسبات اقتصادی خود مساله عدم همکاری با رژیم صهیونیستی را مدنظر دارند. با توجه به در هم تنیده بودن این روابط به نظر می‌رسد که اجرای این توافق بسیار دور از دسترس است. همین امر هم سبب شده ۲ طرف با دیده تردید نسبت به آینده آن و دچار شدن این توافق به عاقبت توافق مصر و اردن با رژیم صهیونیستی نگاه کنند. اما از منظر حقوق بین‌المللی و به لحاظ شکلی این توافقنامه ایرادات جدی را در خود جای داده است که حتی در بعضی مواقع منجر به تعارض منافع است. در این بین طرف متضرر در فضای موجود در نظام بین‌الملل امارات عربی متحده است. به عنوان مثال در این توافق مساله داوری و مرجع حل اختلاف صراحتا مشخص نشده است. حال آنکه در شرایطی که ۲ کشور متخاصم با یکدیگر وارد توافق می‌شوند لازم است که مرجع داوری حل‌و‌فصل اختلافات و مکانیزم حل مشکل به شکل دقیق مطرح شود. اما در بند 10 این توافقنامه آمده است که «نزاع‌هایی که بر سر اجرا یا تفسیر این معاهده به وجود می‌آید از طریق مذاکره حل می‌شود و هر نزاعی از این قبیل که نتوان از طریق مذاکره آن را حل کرد به داوری گذاشته می‌شود». این بند موید این است که در توافق صورت گرفته بدیهی‌ترین نیازهای یک توافق مبتنی بر حقوق بین‌المللی که همان انسجام و دقت کلمات است به کار گرفته نشده است. یکی دیگر از اشکالات اساسی این توافق که اثبات می‌کند در آن توجه جدی به مبانی حقوق بین‌المللی نشده است بند 9 این توافق است.

در بند 9 آمده است: «۲ طرف برای عمل به تعهدات‌شان صرف‌نظر از هرگونه اقدام یا سستی طرف مقابل و صرف‌نظر از هرگونه سندی که با این معاهده همسو نباشد، حسن نیت داشته باشند. هر طرفی به دیگری توضیح می‌دهد که مغایرتی بین تعهداتش در این معاهده وجود ندارد. ۲ طرف متعهد می‌شوند که وارد هیچ‌گونه تعهد و توافقی که مغایر با این معاهده باشد، نشوند». این بند عطف به آینده روابط هر ۲ رژیم دارد و بر معاهدات آتی ۲ طرف با دیگر نهادها و کشورها اثرگذار است. از آنجا که هر مجموعه سیاسی به طور طبیعی باید منافع ملی را در اولویت قرار دهد و با توجه به ارتباطات جهان اسلام و کشورهای عربی با امارات و ملاحظات سیاسی و امنیتی آنها درباره این رژیم به نظر می‌رسد امارات اگر اصل و مبنا را بر توافق عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی قرار دهد باید ارتباطات خود با کشورهای عربی و جهان اسلام را محدود کند. 

قدر مسلم نگاهی به روابط رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی و معاهدات آن و عضویت در نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اولویت این رژیم «بقا» است و از آنجا که آنها همواره در وضعیت بی‌ثباتی هستند به هیچ عنوان طرف مورد اعتمادی در معاهدات محسوب نمی‌شوند. به هر حال مانند همه تحولات سیاسی، گذر‌زمان نشان خواهد داد که این توافق هم آینده روشنی ندارد. 

* استاد دانشگاه