«وطن امروز» ابهامات جدید جوابیه اخیر وزارت نفت به گزارش «ستاره قاپ» را بررسی کرد
بیژن زنگنه که تا پیش از این پالایشگاهسازی را غیراقتصادی خوانده بود، اکنون در تلاش برای معرفی خود به عنوان پرچمدار پالایشگاهسازی است
گروه اقتصادی: روابط عمومی وزارت نفت در جوابیه خود به سخنان کارشناسان حاضر در میزگرد «وطن امروز»، بار دیگر بدون ارائه هیچ سندی، ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس را به نام بیژن زنگنه زده است.
این ادعای وزارت نفت در حالی مطرح شده که میهمانان حاضر در میزگرد «وطن امروز»، خواستار ارائه اسناد مربوط به گزارشهای ماهانه پروژه ستاره خلیجفارس از وزارت نفت شده بودند. با این حال وزارت نفت بار دیگر بدون ارائه این اسناد، صرفا به تکرار ادعاهای قبلی خود درباره پیشرفت ستاره خلیجفارس ادامه داده است. روابط عمومی وزارت نفت بار دیگر به طرح ادعاهایی در ۲ موضوع پرداخته است. بیشترین بخش جوابیه وزارت نفت مربوط به ادعاهای این وزارتخانه در «بزرگنمایی نقش زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس» و همچنین تکرار ادعاهای قبلی با کلیدواژه «بنزین پتروشیمی» بوده است. از همین رو «وطن امروز» توضیحات لازم را به طور خلاصه ارائه کرده است.
* نقش زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس
روابط عمومی وزارت نفت برای اثبات ادعای خود مبنی بر نقش عمده زنگنه در ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس، به شگردهای مختلفی متوسل شده است. یکی از حربههای وزارت نفت برای اثبات حقانیت ادعاهای خود و تخریب تلاشهای دولت قبل، «زیر سوال بردن ارقام پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس» است. روابط عمومی وزارت نفت مدعی است دولت قبل با هدف پررنگ جلوه دادن نقش خود در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس، در ارقام پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس دستکاری کرده و این ارقام را دست بالا اعلام کرده است. در واقع وزارت نفت به صراحت ارقام مندرج در گزارش پروژه ستاره خلیجفارس را «جعل» عنوان میکند. اقدام ناشیانه وزارت نفت در «جعلی» خواندن ارقام گزارش پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس در حالی است که اساسا دولت به عنوان کارفرمای پروژه، متضرر اصلی جعل ارقام پیشرفت پروژه است. در هر پروژهای در هر نقطه از جهان، کارفرما ارقام گزارش شده از پیمانکار درباره پیشرفت پروژه را بررسی میکند و در صورت بیشبرآورد ارقام، هیچ مبلغی به پیمانکار پرداخت نمیشود. در واقع وزارت نفت مدعی شده دولت قبل با هدف دستاوردسازی دروغین برای خود، مبالغ هنگفتی را در ازای هیچ به پیمانکار پروژه پرداخت کرده است!
نکته دوم در این رابطه آنکه اگر قرار به تشکیک در ارقام گزارش پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس باشد، چگونه و به چه اعتباری میتوان به آمارهای بدون سند وزارت نفت در این باره اعتماد کرد؟
علاوه بر این ادعای وزارت نفت درباره «جعلی بودن ارقام گزارش پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس»، تلویحا پیشرفت چشمگیر این پروژه تا ابتدای کار دولت یازدهم را تایید کرده است، چرا که اگر ارقام مندرج در پروژه مطابق میل مسؤولان این وزارتخانه ناچیز بود، نیازی به «جعلی» خواندن این ارقام نبود! البته موضوع «پیشرفت قابل توجه پروژه ستاره خلیجفارس تا پایان دولت دهم» از طریق پنهانکاری مدیران کنونی وزارت نفت در ارائه گزارش پیشرفت پروژه در مهرماه سال 92 هم قابل درک است. هر چند وزارت نفت تاکنون و با گذشت 7 سال هنوز هیچ سندی از کمکاری دولت قبل در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس ارائه نکرده است اما «جعل» خواندن ارقام گزارش پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس از سوی روابط عمومی این وزارتخانه، تلویحا تاییدی بر ارقام مورد تاکید میهمانان میزگرد «وطن امروز» است.
پیش از این بارها از وزارت نفت خواسته شده بود اسناد خود از پیشرفت پروژه ستاره خلیجفارس را ارائه دهد. با این حال در جوابیه اخیر هم جز اشارهای به لایحه بودجه سال 84 هیچ سندی دال بر نقش وزارت نفت دولت هشتم در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس نشده است. از همین رو «وطن امروز» بار دیگر از وزارت نفت میخواهد برای اثبات ادعای خود، «گزارش مهرماه سال 92 از پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیجفارس» را منتشر کند.
قابل اعتناترین بخش از جوابیه روابط عمومی وزارت نفت، استناد به لایحه بودجه سال 84 در اثبات نقش زنگنه در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس است. با این حال چندین سوال در این رابطه مطرح است؛ اولا آنکه وزارت نفت احکام مندرج در لایحه بودجه سال 84 را سندی دال بر تکمیل (تقریبا) تمام بخش مطالعات فنی و اقتصادی طرح عنوان میکند. با این حال باز هم هیچ سندی از این مطالعات ارائه نمیدهد. در واقع اگر وزارت نفت در صدد اثبات انجام مطالعات امکانسنجی و... پروژه ستاره خلیجفارس است، میتوانست اسناد این مطالعات را روی خروجی سایت خود قرار دهد. استناد به احکام مندرج در لایحه بودجه، شاخص سنجش نقش زنگنه در آغاز ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیست. ملزم شدن وزارت نفت به ساخت پالایشگاه در بودجه سال 84 بیش از هر چیز تکلیفتراشی زنگنه برای دولت بعد از خود است. مشخص نیست روابط عمومی وزارت نفت چگونه از این لایحه، سند افتخار برای وزیر نفت میسازد؟
* عملیات اجرایی پالایشگاه خلیج فارس از کی شروع شد؟
علاوه بر این در بخش دیگری از جوابیه وزارت نفت، سال آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس، نیمه دوم سال 89 عنوان شده است، این در حالی است که شواهد موجود خلاف این ادعا را ثابت میکند و نشان میدهد عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس از سال 86 آغاز شده بود. در همین راستا محمدرضا نعمتزاده، معاون وقت وزیر نفت در امور پالایش و پخش در مهرماه سال 87 به شانا گفت: «قراردادهای اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس بسته شده و هم اکنون فعالیتهای این پروژه بدون وقفه در حال اجراست». این خبر هم اکنون روی خروجی سایت شبکه اطلاعرسانی نفت و انرژی (شانا) موجود است. گذشته از این و با فرض صحت ادعای وزارت نفت مبنی بر آغاز عملیات اجرایی این پروژه از سال 89 این ادعا به معنی آن است که سرعت پیشرفت این پروژه در دولت قبل چیزی حدود سالانه 22 درصد بوده است. در حالی که وزارت نفت دولت حاضر یکسوم باقیمانده را طی 5 سال تکمیل کرده که نشاندهنده پیشرفت سالانه کمتر از 7 درصد است. در واقع ادعای وزارت نفت درباره سال شروع عملیات اجرایی پروژه ستاره خلیجفارس، موضوع «کند شدن پیشرفت پروژه پالایشگاه در دوره زنگنه» را تایید کرده است.
لازم به یادآوری است فرآیند اجرایی ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس در دولتهای نهم و دهم به دلیل خلف وعدههای پیمانکاران خارجی و ترک پروژه به بهانه تحریم، دچار وقفه شد که این موضوع قطعا نمیتواند بهانهای برای سرزنش مسؤولان دولت قبل باشد.
نکته پایانی در این رابطه آنکه اگر وزارت نفت مدعی است زنگنه نقشی اساسی در پالایشگاهسازی کشور داشته، کارنامه دوره فعلی وی در این رابطه را تشریح کند. در همین رابطه و به طور ویژه لازم است وزارت نفت گزارشی جامع از پیشرفت پروژه پالایشگاه 360 هزار بشکهای سیراف ارائه کند. در واقع پالایشگاه سیراف تنها قراردادی بود که در این دوره امضا شد با این حال طبق شواهد موجود، پیشرفت اجرایی این پروژه از مرحله خاکبازی فراتر نرفته است.
البته خوشحالکننده است وزیر نفت که اساسا ساخت پالایشگاه را به صرفه نمیدانست و حتی آن را باعث افزایش «کثافت» خوانده بود، اکنون سعی در معرفی خود به عنوان پرچمدار پالایشگاهسازی دارد. امید است این تکاپوی رسانهای خود را در عمل هم نشان دهد.
همچنین یادآور میشود «وطن امروز» حاضر است برای شفافسازی این موضوع و مشخص شدن حقیقت در سایر مسائل مطرح در این زمینه، توضیحات مستند این وزارتخانه را منتشر کند.
* هجمه غیرعلمی به بنزین پتروشیمیها به کام مافیای بنزین
در بخش دیگری از جوابیه وزارت نفت ادعای آلودگی بنزین پتروشیمی تکرار شده است. بر این اساس یکی از اقدامات وزیر نفت در ابتدای دولت یازدهم ناظر به بیکیفیت خواندن بنزین پتروشیمیها بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت و معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیطزیست با اعلام اینکه بنزین تولیدی از رفرمیت پتروشیمیها حاوی مواد سمی همچون بنزن است، ادعا کردند آلودگی شهر تهران به خاطر تولید و توزیع بنزین بیکیفیت از پتروشیمیهاست؛ ادعایی که غلط بودن آن توسط گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس اثبات شد.
در این راستا محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم درباره بررسی موضوع بنزین پتروشیمیها در مجلس نهم گفت: «زمانی که بنده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بودم به صورت مفصل پرونده بنزین پتروشیمیها را در کمیسیون اصل 90 بررسی کردیم و از کارشناسان و دستگاههای مرتبط دعوت کردیم که در جلسه کمیسیون مستندات خود را ارائه دهند. پس از بررسیهای انجامشده به این نتیجه رسیدیم که بنزین پتروشیمیها منشأ آلودگی هوا نبوده است». وی در ادامه اظهار داشت: «آن زمان این ادعا مطرح شده بود که بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی هوا شده و در این راستا به آلودگی هوای پیرامون پمپ بنزینها اشاره میکردند و این موضوع را به تمام شهر تعمیم میدادند. درباره این موضوع ما بررسیهای مفصلی انجام دادیم که این ادعا را رد میکرد. کسانی که ادعا میکردند بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی شده صرفا آلودگی هوای پمپ بنزینها را مبنا گذاشته بودند که این مبنا از نظر کارشناسان مورد تایید نبود و رد شد».
نکته جالب توجه اینکه این هجمه بیژن زنگنه به بنزین پتروشیمیها بستر را برای واردات بنزین در سالهای 94 تا 97 فراهم کرد. در نمودار زیر طبق آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش به خوبی مشاهده میشود که با روی کار آمدن دولت یازدهم میزان واردات بنزین افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
* نمودار افزایش واردات بنزین با روی کارآمدن زنگنه
طبق آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش، با روی کار آمدن زنگنه در دولت یازدهم و جوسازیهای غیرعلمی علیه بنزین پتروشیمیها، میزان واردات بنزین از روزانه 2 میلیون لیتر در سال 91 به روزانه 13 میلیون لیتر در سال 96 رسید و سپس با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس با تاخیر چندساله در سال 97 میزان واردات بنزین دوباره کاهش یافت.
جوسازیهای زنگنه علیه بنزین پتروشیمیها باعث واردات بنزین بیکیفیت در سالهای 92 تا 96 شد که این میزان در سال 92 روزانه 3 میلیون لیتر، در سال 93 روزانه 5 میلیون لیتر، در سال 94 روزانه 10 میلیون لیتر، در سال 95 روزانه 12 میلیون لیتر، در سال 96 روزانه 13 میلیون لیتر و در سال 97 روزانه 5/4 میلیون لیتر بوده است. در نتیجه میزان افزایش واردات بنزین در مجموع بیش از 12 میلیارد لیتر بنزین محاسبه میشود (با توجه به اینکه قبل از سال 92 میزان واردات بنزین 2 میلیون لیتر در روز بوده است، این رقم از تمام اعداد ذکر شده کم شده است تا میزان افزایش واردات بنزین محاسبه شود).
******
جوابیه وزارت نفت به «وطنامروز»
وزارت نفت به میزگرد کارشناسی «وطن امروز» که به بررسی ادعای بیژن زنگنه مبنی بر نقش پررنگش در ساخت پالایشگاه خلیجفارس پرداخته بود، طی جوابیهای واکنش نشان داده که بخشی از آن که خالی از هجو و اتهامات سیاسی است، در ادامه آورده شده است.
آقای احمدی به عنوان عضوی از میزگرد محفلی «وطن امروز» بعد از اینکه میگوید ماست و کره از شیر گرانتر است پس پالایش نفت اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد هم باید انجام بشود، در ادامه تاکید میکند که «درخواست ما این است که کارها را به کارشناسان دلسوز، انقلابی و با تفکر جهادی بسپارید، خواهید دید «مانند گذشته» وضعیت نفت را چگونه بهتر میکنیم و چگونه نفت دوباره موتور محرک اقتصادی کشور میشود» یا آقای سالاری که عضو دیگری از این مهمانی خودمانی بوده است، میگوید سال 91 تنها روزی 1/5 میلیون لیتر بنزین وارد شد و از سال 94 روزی 10 میلیون لیتر وارد شد اما او با زیرکی از زیر بار این حقیقت فرار میکند که پایینتر بودن واردات بنزین در سال 91 ناشی از توزیع بنزین آلودهای بود که در آن سیستم مدیریتی و با کارگردانی آنان تهیه، و سلامتی مردم را به مخاطره انداخته بودند. آقای سالاری همچنین در جریان علنی کردن بخش دیگری از اسلوب فکری خود و همفکرانشان میگوید«این سرمایه (منظور هزینه واردات بنزین است) را اگر میآوردیم چند پروژه پالایشگاهی میتوانستیم درست کنیم!» در حقیقت کسی که زمانی مسؤولیت ارشدی در شرکت ملی پالایش و پخش داشته هم پالایشگاه را نه مجموعهای نیازمند توجیه اقتصادی، بلکه صرفا یک پروژه که میتواند پول بابت ساخته شدنش ببلعد میبیند، یعنی از نظر این بزرگواران، پالایشگاه صرفا یک پروژه اجرایی است، احتمالا کلنگ زدنش خیلی مهمتر از آنالیز توجیه فنی و اقتصادی، یا لایسنسهای فنی است. وزارت نفت با پدیدهای مواجه است که به چشم مخاطب زل زده و دروغ میبافند و وعده گذشتهای را میدهند که نه با روش مدیریتی بلکه به ضرب درآمد صادرات نفت بالای 100 دلار، با صرف کردن 1/2 میلیارد دلار یک طرح نیمهکاره و کلاف سردرگم تحویل دادند، وعده شکوه و شکوفایی گذشتهای را میدهند که با طرح ادعاهای دروغین، برشهای پتروشیمی را به اسم دستاورد خودکفایی بنزین در هوای کشور تزریق کردند. در شرایطی که سالهاست مطابق قانون، وظیفه احداث پالایشگاه صرفا به بخش غیردولتی واگذار شده است، میگوید «اگر قرار است یکی دیگر پالایشگاه بزند و یکی دیگر نفت را عرضه کند پس وزارت نفت را برای چه چیزی درست کردهایم؟» حاصل این مدل مطلوب مدیریتی نفت که این آقایان داعیهدار آن هستند، انبوهی از پروژههای نیمهتمام بود؛ پروژههایی که در برخی موارد با اندازهگیریهای عمدا نادرست اعداد پیشرفت پروژهها جعل شده بوده، در برخی موارد عملیات خاکبرداری پروژه به عنوان بخش اصلی پیشرفت پروژه اعلام شده بود و در مواردی هم صدور برگه تقاضای خرید تجهیزات در شرایطی که هنوز فروش آن تجهیز حتی از سوی شرکت فروشنده خارجی تایید نشده به عنوان «تامین تجهیزات» و جزو بخشی از پیشرفت پروژه اعلام شده بود.
برای تبیین این واقعیت که احداث این پالایشگاه در دولت هشتم طراحی شد شایان ذکر است که هر پالایشگاهی برای احداث مقدمتا نیازمند تدوین یک برنامه جامع توجیه فنی- اقتصادی است، در همین برنامه باید تمام رئوس و الزامات از جمله لایسنسهای پالایشگاه دیده شود، در عمل هم بعد از سال 81 و بویژه با قطعی شدن برداشت گاز از فازهای نخست میدان پارسجنوبی، طراحی یک پالایشگاه با خوراک میعانات گازی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و برنامه جامع و ارزیابیهای فنی- اقتصادی و محیطزیستی آن در سالهای 82 و 83 انجام شد، در نهایت و به استناد همان برنامه توجیهی و با پذیرش آن از سوی نظام برنامهریزی کشور، دولت وقت در زمستان سال 83 موضوع ساخت این پالایشگاه را در خلال قانون بودجه سال 1384 به مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهاد کرد که پیشنهاد مذکور در تاریخ 25 اسفند 83 تصویب شد، آنچه که آقایان مدعو در میزگرد خودمانی «وطن امروز» شاید از آن بیخبر باشند این است که در قانون مذکور این تکلیف بر عهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده بود، آنگونه که در متن قانون بودجه میبینیم:
شرکت ملی نفت ایران مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ث) تبصره (2) این قانون، نسبت به اجرای بهینهسازی و بازسازی پالایشگاهها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل 20 میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (2.550.000.000) دلار اقدام کند.
طرح اجرا و احداث ۳ پالایشگاه میعانات گازی جمعا به ظرفیت 360 هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل 32 میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون
(1.275.000.000) دلار را با رعایت بند (ث) تبصره (2) به انجام برساند.
اما خوب است بدانیم بند (ث) تبصره 2 که از آن یاد شده چیست؟ در این بند میخوانیم: در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1384 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
به تعبیری دیگر نمایندگان مجلس در اواخر سال 83 با پیشنهاد دولت وقت برای تاسیس مجتمعی که بعدها نام ستاره خلیجفارس بر آن گذاشته شد موافقت کردند البته به شرطی که هزینه آن از محل سرمایهگذاری خارجی و در قالب تامین مالی- مشارکت خارجی یا بیع متقابل تامین شود که بر همین اساس بعدها با یک شرکت آسیایی مشارکت شد، اما بدیهی است که دولت یک ایده را برای دریافت تاییدیه به متن قانون بودجه اضافه نمیکند و نمایندگان مجلس هم به «طرحی در ذهن شکل گرفته» مهر تصویب نمیزنند. مصوبه مجلس در بطن قانون بودجه سال 84 ناظر به این واقعیت بوده است که فعالیتهای اولیه اجرایی برای احداث پالایشگاههای میعانات گازی، از جمله طراحی و مطالعات توجیهی که جزو بخشهای هزینهبر یک پروژه است پیش از آن مصوبه انجام شده و به مرحله تایید دولت و سپس تصویب مجلس رسیده است، تا پایان دولت هشتم در مرداد 84 نیز بخش عمده نقشهها، طراحیها و لایسنسها انجام شده بود. حالا خوب است مدیران محترمی که از سال 84 سکان هدایت این صنعت را در دست گرفتند توضیح دهند در شرایطی که این طرح جزو مصوبه بودجه سال 84 مجلس بوده و طراحی پایه و لایسنسهای آن هم اخذ شده بود چرا در نیمه دوم سال 89 و با تاخیری 5 ساله کلنگزنی شده است؟
درباره عملیات ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس هم متذکر میشویم که بخش پالایشگاه این پروژه همچون سایر پروژهها در ۳ قسمت E-P-C به ترتیب مهندسی- خرید- نصب و راهاندازی قابل تجزیه و تحلیل است. در بخش E (مهندسی) همانطور که ذکر شد مطالعات پایه و اخذ لایسنسهای آن در دولت هشتم انجام شده بود و بخش Detail Design طراحی تفضیلی در دولت بعد انجام شد، با این حال آنچه در سال 92 محرز گردید این بود که حتی در این بخش که قسمت عمده آن در دولت هشتم اجرا شده بود نیز با وجود گذشت 8 سال هنوز کار به صورت کامل به انجام نرسیده بود و مجددا با صرف هزینه و زمان، بخش مهندسی پروژه پایان یافت. آنگونه که اعداد و ارقام مورد تایید خود آقایان وجود دارد، در پایان سال 91 در ۳ فاز اصلی پروژه، در بخش پالایشگاه 53/51 درصد، در احداث خط لوله 7/99 درصد و در احداث حوضچه آبگیر 3/93 درصد پیشرفت وجود داشته است، شاید نخستین سوال جدی که جا دارد آقایان مدعی پالایشگاهسازی به آن پاسخ بدهند این است که چرا وقتی عملیات احداث خود پالایشگاه با توقف و رکود مواجه بوده است اصرار داشتند دهها کیلومتر خط لوله پروژه را اتمام و زیر آفتاب سوزان جنوب به صورت بلااستفاده رها کنند؟ آیا نیت و مقصودی غیر از این بوده است که با اتمام بخش نسبتا ساده کار یعنی لولهگذاری، درصد پیشرفتی در یک بخش از پروژه «خلق» نمایند و آن را به عنوان پیشرفت پروژه جعل کنند؟ در خود بخش پالایشگاه هم آمارهای مورد استناد آقایان حکایت از این دارد که 51 درصد پیشرفت شامل 87 درصد پیشرفت در طراحی و مهندسی، 55 درصد در خرید و 31 درصد در اجرا و نصب بوده است. درباره بخش مهندسی و طراحی که در سطور فوق توضیح داده شد اما در بخش خرید هم بررسیهای بیشتر در سال 92 نشان داد درصد اعلامی شامل مواردی بوده که سفارش خرید «ظاهرا» صادر شده اما با دلایلی واهی همچون بدقولی فروشنده و... کالا و تجهیزی واصل نشده است و در نهایت بخش قابل توجهی از کالاهای این بخش در دوره جدید از سال 92 به بعد مجددا سفارشگذاری شد. در بخش اجرا و نصب هم که 31 درصد پیشرفت داشته است، این میزان صرفا شامل ساختمانهای اداری پالایشگاه ستاره خلیجفارس و عملیات خاکبرداری پروژه بوده و هیچ یک از موارد حساس مثل بویلرها و سیستمهای فرآیندی تا پیش از سال 92 نصب نشده بود و دقیقا 69 درصد از بخش اجرا و نصب که بخش حساس و پرهزینه این پروژه بوده بعد از سال 92 انجام شد.
نظر خوانندگان محترم را به این واقعیت جلب میکنیم که کل طرح در ۳ فاز پالایشگاه- خط لوله خوراک و آبگیر با صرف هزینه 2.177 میلیارد یورو در مجموع تنها 46/58 درصد پیشرفت تا پایان سال 91 داشته است، ضمنا در سالهای بعد مشخص شد بخشی از اعداد همین ترکیب نیز قبلا و از سوی متولیان امر دست بالا گرفته شده بوده اما به هر روی به دلیل ضرورت باز شدن کلاف سردرگم این پروژه ملی، کار به سرعت اصلاح شد.