رئیس دیوان محاسبات با بیان مشکلات ناشی از عدم بودجه‌ریزی عملیاتی اظهار داشت: دیوان به دنبال نظارت عملکردی بودجه است. مهرداد بذرپاش گفت: از سال ۸۰ همواره بنا بود که بودجه‌ریزی کشور عملیاتی شود که پیشرفت‌هایی داشتیم اما این هدف محقق نشد؛ کاری که دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه انجام می‌دهد مبتنی بر «حسابرسی رعایت» است، یعنی فقط شکل قانون رعایت شود که البته این هم خوب است اما کافی نیست. وی به خبرگزاری صداوسیما‏ اظهار داشت: مثلا برای اجرای قطعه‌ای از طرح ساخت یک آزادراه 100 میلیارد تومان بودجه اختصاص می‌دهند اما چون طرح تا پایان سال انجام نمی‌شود، پیمانکار درخواست تعدیل می‌دهد و دستگاه اجرایی سال بعد ۳۰ درصد بودجه اضافه می‌کند و این رویه چند سال تکرار می‌شود و یکباره می‌بینیم طرحی که قرار بود با 100 میلیارد تومان به بهره‌برداری برسد، هزینه‌اش به 6۰۰ - 50۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 

بذرپاش گفت: در حسابرسی چنین پرونده‌ای، شکل قانون رعایت شده است، زیرا همه‌ساله پیمانکار اعلام کرده است که نمی‌تواند طرح را به پایان برساند و درخواست تعدیل کرده؛ اینجا ظاهرا تخلفی روی نداده است اما طرحی که قرار بود با 100 میلیارد تومان ساخته شود 5 برابر هزینه برده است و مابه‌التفاوت ۴۰۰ میلیارد تومانی اتفاق می‌افتد؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وی افزود: تا وقتی شاخص‌های حسابرسی «عملکردی» نباشد که بخش اعظمش مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی است کار ما سخت می‌شود، البته ما متوقف نیستیم و یکی از اقدامات اصلی بنده از آغاز مسؤولیتم در دیوان، احیای بیشتر «حسابرسی عملکردی» است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی از جانب دولت‌ها ممکن نشد، نخواستند یا نتوانستند، به هر حال ما با همین اوضاع کنونی، ریل حسابرسی را به سمت حسابرسی عملکردی سوق می‌دهیم. بذرپاش با تبیین رویکرد‌های جدید دیوان محاسبات در اعمال نظارت دقیق و قاطع بر نهاد‌ها، اصلی‌ترین ماموریت دیوان را طبق قانون اساسی، پاسداری از بیت‌المال دانست که از طریق نظارت بر رویه‌های مالی انجام می‌شود. 

وی، نهاد‌هایی را که به هر نحو از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، مشمول نظارت دیوان محاسبات دانست و افزود: بسیاری از نهاد‌ها به طرفیت از حاکمیت یا به نمایندگی از دولت وظایفی دارند یا خدماتی ارائه می‌کنند و مردم به سبب اعتماد به حاکمیت، منابعی در اختیار آنان قرار می‌دهند. بذرپاش گفت: مثلا از بودجه عمومی به بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌شود تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بپردازند اما وظیفه ذاتی این صندوق‌ها اقتضا می‌کند که منابعی را از مردم یا اشخاص حقوقی بگیرند و 2 خدمت اصلی ارائه دهند؛ نخست برای دوره بازنشستگی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا پس از بازنشستگی کارمندان به آنان مستمری ماهانه بپردازند و دوم آنکه، هزینه درمان آنان را تامین کنند. وی افزود: بسیاری از این مجموعه‌ها می‌گویند چون منابع عمومی از دولت دریافت نمی‌کنند مشمول نظارت دیوان نمی‌شوند که این موضوع، محل اختلاف است. رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دیوان، حذف این تعاریف غیردقیق است؛ مردم توقع دارند که دیوان، ورود نظارتی جدی‌تری داشته باشد، بذرپاش افزود: اکنون در امور مالی تأمین‌اجتماعی، سازمان بازنشستگی و جمعیت هلال‌احمر وارد می‌شویم و در برخی بخش‌ها نیستیم که باید وارد شویم. 

 

* دیوان محاسبات در بسیاری شرکت‌ها به‌رغم گردش مالی و تخلفات بسیار، اجازه حسابرسی ندارد

وی در ادامه گفت: خیلی اتفاقات ناگوار و تخلف‌ها در جا‌هایی روی می‌دهد که هم منابع زیاد مالی گردش می‌کند و هم «آزادی مدیریتی» با درجه بالا وجود دارد اما دیوان محاسبات آنجا نیست، مانند بسیاری از شرکت‌هایی که دولت در آن، سهام حداقلی دارد. بذرپاش تاکید کرد: طبق قانون اگر دولت با تعریف مصطلح، یعنی شرکت‌های مادر تخصصی، سهامش زیر ۵۰ درصد باشد، آن شرکت دولتی محسوب نمی‌شود؛ مدیرش را دولت منصوب می‌کند اما خصوصی محسوب می‌شود. با این حال می‌گویند دیوان محاسبات در آنها وارد نشود، این از مشکلات قانونی است که باید رفع کنیم. رئیس دیوان محاسبات افزود: هر جا بیت‌المال هست و هر جایی که مردم به اعتبار اعتماد به حاکمیت، منابع‌شان را در آن می‌گذارند، توقع دارند که حاکمیت، ظرفیت نظارتی خوبی در آنجا فعال کند، در این صورت مردم با اعتماد بیشتری از آن نهاد، خدمات دریافت می‌کنند. وی گفت: اکنون ماهانه رقمی به نام مالیات از حقوق مردم کسر می‌شود، پس وظیفه نظارتی ما ایجاب می‌کند به نهاد دریافت‌کننده مالیات وارد شویم. شهرداری‌ها نیز از مردم عوارض دریافت می‌کنند و موظفند آن را صرف خدمات عمومی کنند. بذرپاش افزود: جنس هر 2 رقم دریافتی از مردم یکسان است؛ یکی مالیات و دیگری عوارض است اما برای نظارت، گیر قانونی داریم؛ می‌گویند نظارت نشود، این غلط است، زیرا هر 2 محل دریافت پول مردم است. وی در پاسخ به اینکه آیا توسعه نظارت‌های دیوان نیاز به مصوبه مجلس دارد؟ گفت: بیشتر به اصلاح قوانین نیاز است و برخی تفسیر‌های غلط باید اصلاح شود. یکی از رویکرد‌های ما، بسط ید نظارتی است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در مقطعی به کمک ما آمد و اجازه ورود دیوان محاسبات را به شهرداری‌ها داد. بیش از هزار شهرداری در کشور داریم؛ نهادی که بیشترین سطح تماس را با مردم دارد. بذرپاش در پاسخ به اینکه آیا دیوان، امکانات لازم را برای حسابرسی هزار شهرداری در کشور دارد؟ گفت: باید از روش‌های جدید استفاده کنیم؛ مردم خدمات زیادی از شهرداری‌ها می‌گیرند و عوارض می‌پردازند، پس توقع دارند که بر آنها نظارت شود. این وظیفه نظارتی، جدی است. وی همچنین بیان داشت: همان‌طور که در کارکردن‌ها بعضا خطا روی می‌دهد و باید با آن برخورد شود و اگر مدیری، تصمیمات غلطی بگیرد باید بابت تصمیم‌گیری نادرست؛ عمدی یا سهوی، مجازات متناظر در نظر گرفته شود؛ با «ترک فعل‌های» بسیاری نیز مواجهیم. بذرباش افزود: شاید خسارت‌های ناشی از این ترک فعل‌ها به مراتب بیش از آن است که تصمیم بگیرند و یک درصد در آن خطا باشد. وی، تعیین نشدن مجازات برای ترک فعل‌ها را نکته مهم دیگر در این موضوع دانست و تاکید کرد: مدیرانی که منصوب می‌شوند باید بدانند در قبال وظایفی که انجام ندهند از آنان پاسخ می‌خواهیم، همچنان که در قبال تصمیمات دارای خطا باید پاسخ دهند. بذرپاش افزود: علت اینکه خیلی‌ها می‌پرسند چرا خیلی جا‌ها تصمیم نمی‌گیرند همین است؛ ورود کردیم و با آسیب‌شناسی متوجه شدیم که منشأ بسیاری از نارسایی‌ها همین است. اصلاح این روند می‌تواند کشور را به چرخه کار برگرداند. وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ترک فعل‌ها در سطوح بالای مدیریتی و قدرت دیوان برای ورود به این پرونده‌ها گفت: اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم باید قدرت دیوان را احیا کنیم. دیوان برای این کار، نیازمند اقتدار بیشتری است. رئیس دیوان محاسبات از تدوین استاندارد‌ها و شاخص‌های نظارتی برای حسابرسی عملکرد‌ها در موضوع ترک فعل‌های مدیریتی در این نهاد خبر داد و افزود: هنوز بابت ترک فعل‌ها برای کسی تشکیل پرونده نشده، زیرا این موضوع جدیدی است که در دستور کار دیوان قرار دارد. بذرپاش در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با اعلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تشکیل پرونده‌هایی بابت ترک فعل‌ها و احتمال ارجاع بررسی آن به دیوان گفت: اگر موضوع این پرونده‌ها مربوط به عملیات مالی باشد به ما و اگر کیفری باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. 

وی با تاکید بر کسب اطلاع از محتوای این پرونده‌ها افزود: برای نظارت مالی باید شاخص‌هایی داشته باشیم تا اندازه بگیریم که هر ترک فعلی چه میزان خسارت به بیت‌المال وارد کرده است و بررسی کنیم که آیا مدیر ترک فعل‌کننده می‌توانسته تصمیم بگیرد و نگرفته است؟ باید محدودیت‌ها را احصا کنیم. بذرپاش تصریح کرد: حوزه مسکن از عرصه‌هایی است که ترک فعل در آن معنی‌دار است، چون وقتی در شرایط تحریم هستیم باید ظرفیت‌های داخلی به گردش درمی‌آمد. وی مسکن را از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی دانست که اگر به حرکت درمی‌آمد بسیاری از مشکلات اقتصادی بویژه اشتغال رفع می‌شد. بذرپاش تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی کمترین اثر را بر بخش مسکن داشت اما خیلی سال‌ها بدون هیچ منطق و دلیلی در این حوزه تصمیم گرفته نشد؛ چه کسی باید پاسخ دهد؟ وقتی عرصه‌هایی از اقتصاد معطل مانده است چه کسی باید پاسخ دهد؟ این مصداق ترک فعل است. رئیس دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: همان‌قدر که باید متخلفان را مجازات کرد که این کار، جدی انجام می‌شود و در رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال کوچک‌ترین مماشاتی انجام نمی‌شود، باید از مدیران شجاع و خطرپذیر نیز حمایت شود.