printlogo


کد خبر: 224724تاریخ: 1399/7/2 00:00
اخبار

اصل 44 قانون اساسی تنها خصوصی‌سازی نیست
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نمی‌تواند داروغه‌گری کند. باید انحصار در مجوزها شناسایی و حذف شود. اگر انحصار ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد، با ابزار‌های نظارتی مجلس با آن مقابله خواهیم کرد. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به کاهش تولید کشور طی سال‌های اخیر و نحوه شکل‌گیری کمیسیون ویژه جهش تولید، اظهار داشت: «به دلایل مختلف تولید کشور ما در سال 99 از تولید سال 90 کمتر است و این موضوع نشان از این دارد که با یک دهه توقف رشد اقتصادی کشور مواجه هستیم. در 2 سال گذشته نیز طبق آمار رسمی 13 درصد اقتصاد ما کوچک‌تر شده است، بنابراین امسال با توجه به وضعیت کشور و الزام قوانین داخلی مجلس، یک کمیسیون ویژه در مجلس شکل گرفت تا به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه راهکار بپردازد». حسینی در رابطه با دیگر وظایف کمیسیون ویژه جهش تولید، افزود: «این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز داراست. اصل 44 قانون اساسی تنها به بحث خصوصی‌سازی خلاصه نمی‌شود. ابعاد دیگری نیز داشته است. بحث‌های بهبود فضای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی از دیگر ابعاد اصل 44 است که در حال بررسی و کار کارشناسی است». وی در ادامه به وظایف مجلس اشاره کرد و گفت: «وظیفه ما در مجلس تنها قانون‌گذاری و نظارت است. تسهیل و تعامل را نیز به کارهای مجلس اضافه کرده‌ایم. تعامل و تسهیل به معنی ارتباط حاکمیت بین بخش‌های مختلف درگیر در یک مساله است. ما آمادگی داریم این تعامل را بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت و حاکمیت برقرار کنیم». وی در رابطه با تلاطمات و گرانی‌های سطح بازار افزود: «در رابطه با بازار سرمایه ما با وزارت اقتصاد تعاملات خوبی داشتیم ولی در حال حاضر دولت 4 ماه است وزارت صمت را بدون وزیر رها کرده است، چه کسی باید پاسخگو باشد و وقتی می‌بینیم پاسخگویی وجود ندارد؛ به‌رغم میل باطنی و به دلیل نبود حرکت از سمت دولت، مجلس با طرح‌های دوفوریتی مجبور به ورود می‌شود». حسینی در رابطه با انحصار مجوزها و اقدامات مجلس، اظهار داشت: «مجلس نمی‌تواند داروغه‌گری بکند. اگر یک سازمان انحصار داشته باشد و آن انحصار ریشه قانونی داشته باشد، آن قانون را اصلاح می‌کنیم؛ اگر خلأ قانونی داشته باشیم، قانون جدید تعریف می‌کنیم، اگر ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد با ابزار‌های نظارتی مجلس اصلاح وضعیت مدیریت آن نهاد را پیگیری می‌کنیم».
***
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مطرح کرد
ایجاد شفافیت در بودجه با تعریف شناسه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی مهم‌ترین بحث در اصلاح شکلی بودجه است که موجب شفافیت بالای بودجه خواهد شد، به این صورت تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد دیگر انجام نمی‌شود. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، با اشاره به تقدیم و اعلام وصول طرح احکام کلی بودجه سال 1400 به هیأت‌رئیسه مجلس، گفت: جمع‌بندی ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسی‌ها، تدوین طرح احکام کلی بودجه 1400 با حدود 13 حکم بود که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون مجزا را دارند. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ما بعد از صحبت با دکتر قالیباف رئیس مجلس، سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث اصلاح ساختار را در روند قانون‌گذاری قرار دهیم با توجه طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن احتمالا مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا آنها را در بودجه 1400 اعمال کند. زنگنه ادامه داد: حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی مهم‌ترین بحث در اصلاح شکلی بودجه است که موجب شفافیت بالای بودجه خواهد شد، به این صورت تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد دیگر انجام نمی‌شود. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اظهار کرد: بر اساس این حکم پول به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول وارد دستگاه‌ها و بعد استانداری‌ها، شهرستان‌ها و... نمی‌شود. پیش از این بحث انحراف از بودجه هم به وجود می‌آمد اما اکنون با تصویب این حکم پرداخت‌ها مطابق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز می‌شود و بعد از آن هم به‌راحتی به اطلاعات لازم در این مورد می‌توان دست پیدا کرد. 
***
علیرضا رزم‌حسینی گزینه دولت برای وزارت صمت
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اعلام این خبر که علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی دولت به مجلس معرفی شده است، به فارس گفت: روحانی در نامه‌ای به مجلس، علیرضا رزم‌حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد. معرفی وزیر صمت قاعدتا در جلسه علنی آتی مجلس شورای اسلامی باید اعلام وصول شود. 
حسینعلی امیری بیان داشت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قاعدتا یک هفته پس از اعلام وصول این موضوع، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی باید برگزار شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آقای رزم‌حسینی عضو هیأت‌مدیره چند واحد معدنی نیز بوده است، با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل دارد. وی متولد ۱۳۴۰ و تحصیلکرده رشته اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان است. 

Page Generated in 0/0038 sec