افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به ایجاد تورم می‌شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در نقد «افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد» در طرح احکام کلی بودجه 1400 که با هدف اصلاح ساختار بودجه تدوین شده، اعلام کرد: هرگونه افزایشی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قطعا به مردم فشار وارد خواهد کرد.

در شرایط فعلی اقتصادی کشور این یک امر مسلم است و هر‌گونه خدماتی که با افزایش قیمت مواجه شود در سایر بخش‌ها هم اثر خود را می‌گذارد. حسین رئیسی اظهار داشت: مقابله با فرارهای مالیاتی هم گزینه دیگری است که دولت باید درصدد اجرای آن باشد. با توجه به میزان چشمگیر فرارهای مالیاتی، مقابله با آن حتی می‌تواند کسری بودجه کشور را تعدیل کند.

افراد با درآمد کلان، به واسطه عدم شفافیت، مالیات پرداخت نمی‌کنند. وی درباره تاثیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر تورم اظهار داشت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی را که به صورت شفاف مالیات پرداخت می‌کنند هم به نپرداختن مالیات ترغیب می‌کند. در این شرایط سخت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا که فشار اقتصادی را به نوعی بر مردم مضاعف می‌‌کند، هر گونه افزایش در نرخ‌های مالیاتی منجر به افزایش قیمت‌‌ها خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود، بنابراین فشار نهایی این اقدام نسنجیده به مردم وارد خواهد شد. 

***

برآورد فرار مالیاتی کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری گفت: مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و برآورد می‌شود بیش از 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع سهام عدالت هم اظهار داشت: یک میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۲ میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. 

***

راهکارهای مدیریت بازار ارز

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: عدم تعادل در بازار ارز را باید یکی از دلایل افزایش قیمت دلار دانست، درواقع مجموعه‌ای از عوامل سبب کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شده است، از طرفی به دلیل آنکه واردات به داخل کشور عمدتا مواد اولیه واسطه‌ای و حتی کالاهای اساسی است که به نوعی انعطاف‌پذیری آن کم است، کشور دچار کسری بودجه شده و این کسری در مجموع زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم می‌کند. سیدشمس‌الدین حسینی سیاست‌گذاری‌های اشتباه را عامل دیگر افزایش افسارگسیخته قیمت ارز عنوان کرد و گفت: به طور مثال از زمان تعیین قیمت ارز به ‌صورت دستوری یا همان ارز 4200 تومانی، رانت ارزی پدید آمد و افرادی که دسترسی به این رانت داشتند، به درآمد سرشاری رسیدند که نتیجه آن فراهم شدن تقاضاهای کاذب برای ارز است، در عین حال انگیزه‌های عرضه ارز در مکانیزم رسمی با قیمتی که دولت تعیین می‌کند، کاهش یافت و ارزهای صادراتی در مسیر رسمی جریان پیدا نکرد. همچنین به گفته وی، مجموعه‌ای از عوامل همچون شکاف میان عرضه و تقاضا و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ارز چند نرخی در بازار، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه کسری بودجه دولت و مکانیزم تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است، گفت: همین افزایش پایه پولی و نقدینگی عاملی برای افزایش قیمت ارز است.

وی یکی از راه‌های کنترل قیمت ارز را کنترل نقدینگی عنوان کرد و افزود: در واقع دولت باید با کنترل نقدینگی، از روش‌هایی استفاده کند که رشد نقدینگی به ‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت ارز، افزایش پیدا نکند.

رئیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی توضیح داد: دولت باید با کنار گذاشتن ارز ۲ یا چند نرخی، از گسترش رانت جلوگیری کند و به سمت سیاست‌های تسهیل و تشویق صادرات قدم بردارد، البته استفاده از مکانیزم‌های جذاب برای ورود ارز به چرخه رسمی تجارت کشور ضروری است. 

***

یک‌چهارم جمعیت ایران دارای کد بورسی شدند

طبق آخرین آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تاکنون 20 میلیون و 500 هزار کد بورسی صادر شده است.

‌در حالی که 53 سال از تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران می‌گذرد، ‌از ابتدای بورس تا اول سال 99 کمتر از 12 میلیون کد بورسی صادر شده بود، یعنی به نسبت جمعیت 82 میلیونی ایران، کمتر از 15 درصد مردم دارای کد معاملاتی بورسی بودند اما از اول سال جاری به مدد تبلیغ دولت و ارائه سهام شرکت‌های مهم چون شستا در بورس و نیز آزاد شدن سهام عدالت بعد از 14 سال، اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار بیشتر شد، به گونه‌ای که کل کدهای بورسی تاکنون به رقم 20 میلیون و 500 هزار کد رسیده است. بر این اساس، در 6 ماه نخست امسال 8 میلیون و 835 هزار کد معاملاتی بورسی جدید از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) صادر شده است. فراوانی استان‌ها در صدور کد بورسی در سال جاری به شرح زیر است: بیشترین کد بورسی صادر شده مربوط به استان تهران با 3 میلیون و 656 هزار و 162 نفر بوده و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد با 186 هزار و 581 کد بوده است.