معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی روز گذشته از تاثیر مثبت «ممنوع شدن درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن» در کاهش التهاب بازار مسکن گفت. هر چند الزامی شدن ثبت اطلاعات مسکن و فروشنده در سایت‌های اینترنتی ثبت آگهی اقدامی در راستای شفاف شدن بازار معاملات اینترنتی مسکن است اما ممنوع شدن درج قیمت در این سایت‌ها، اقدامی غیرقابل دفاع است. پیش از این هم وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده بود برای جلوگیری از تشدید التهاب بازار مسکن، دستور به توقف انتشار آمار مسکن داده است. مشخص نیست مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی با چه استدلالی، پنهان کردن قیمت مسکن از دید مردم را عامل ثبات بازار مسکن می‌دانند. این در حالی است که التهاب بازار مسکن، ریشه در عواملی دارد که مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی با طراحی لایحه‌ای می‌توانند برای همیشه آن را حل کنند. 

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته در گفت‌و‌گویی، حذف قیمت مسکن از آگهی‌های اینترنتی معاملات مسکن را اقدامی موثر در کنترل قیمت مسکن خواند. محمود محمودزاده درباره آثار و نتایج حذف قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد. وی با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهی‌دهنده از مهرماه گفت: یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی، جعلی بودن آنهاست به طوری که هر کسی می‌تواند بدون مالک بودن یا یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهی‌ها، قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند. 

 

* تا حدودی بازار اجاره را کنترل کردیم

محمودزاده همچنین درباره برنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده تاکید کرد: امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌های کاملی داریم که این ساماندهی‌ها در گستره بیشتری انجام شود و کنترل‌ها افزایش یابد. در ۲ ماه آینده برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران نهایی خواهد شد. 

 

* مسأله اصلی چیست؛ گرانی یا گران‌فروشی؟

موضوع سوءاستفاده برخی افراد از رشد قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، حقیقتی غیرقابل انکار است. با این حال نکته نگران‌کننده در اظهارات معاون وزیر راه‌وشهرسازی، پنهان شدن مساله اصلی در سایه مشغول شدن مسؤولان کشور به مسائل حاشیه‌ای و جابه‌جا شدن اولویت‌هاست. به بیان دیگر مسؤولان به جای آنکه به ریشه‌های اصلی رشد قیمت پرداخته و برای حل آنها چاره‌اندیشی کنند، مساله را به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط پیش آمده برای کسب سودهای هنگفت تقلیل می‌دهند. الزامی شدن ثبت اطلاعات مسکن و فروشنده در سایت‌های ثبت آگهی، اقدامی درست و منطقی است اما خلاصه کردن مشکل به سوءاستفاده چند کلاهبردار، مصداق منحرف کردن اذهان از مساله اصلی است. البته در همین موضوع، ممنوع شدن ثبت قیمت در آگهی‌های خرید و فروش، اقدامی غیرقابل دفاع بود. استدلال برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها در دفاع از ممنوع شدن ثبت قیمت (مسکن و خودرو) در سایت‌های ثبت آگهی، «تشدید التهاب بازار از طریق ثبت قیمت‌های غیرواقعی» بود. با فرض صحت این گزاره، پس از الزامی شدن ثبت اطلاعات مسکن و فروشنده در سایت‌های آگهی، ممنوع شدن ثبت قیمت خالی از توجیه است. گذشته از این، مردم برای اطلاع از آخرین قیمت بازار مسکن، نیازی به رصد سایت‌های ثبت آگهی ندارند، چرا که با گذری کوتاه بر بنگاه‌های معاملات مسکن، رشد قیمت‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

 

* سانسور قیمت به جای درمان

این نخستین‌بار نیست که مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی به جای پرداختن به ریشه‌های شکل‌گیری گرانی مسکن، مسائل دیگری را به عنوان عامل بی‌ثباتی مطرح می‌کنند. وزیر راه‌و‌شهرسازی ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و [به التهاب بازار مسکن] دامن نزنیم». دستور محمد اسلامی به سانسور آمار قیمت مسکن البته با انتقادات بسیاری همراه شد. وانمود کردن «آمار قیمت مسکن» به عنوان عامل گرانی مسکن، یکی دیگر از مصادیق منحرف کردن اذهان از عامل اصلی شکل‌گیری وضع کنونی است. تبدیل آمار مسکن به دغدغه مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی در حالی است که افزایش چشمگیر قیمت مسکن ناشی از چند عامل بنیادین است که به جز یک مورد، وزارت راه‌وشهرسازی در حل ریشه‌ای سایر آنها می‌تواند نقش‌آفرینی فعال داشته باشد. به طور کلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از رشد بالای نقدینگی است. این موضوع در کنترل وزارت راه‌و‌شهرسازی نیست. اما عوامل دیگری هم هستند که باعث شده‌اند مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود. مساله اول، عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضاست. پس از آغاز به کار دولت یازدهم، تنها برنامه دولت در حوزه مسکن، توقف طرح مسکن مهر به بهانه‌های غیرکارشناسی بود. عامل دیگر رشد پرشتاب قیمت مسکن در دهه‌های اخیر، نبود مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه‌ای بوده است. در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی برای جلوگیری از تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای، دولت اقدام به وضع مالیات‌های سنگین بر زمین، املاک لوکس و املاک بلااستفاده می‌کند. همین مالیات‌ها سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در مسکن سودی نداشته باشد. با این حال دولت در ۷ سال اخیر هیچ اقدامی برای این مسائل با هدف حل ریشه‌ای مساله افزایش قیمت مسکن نکرده است.