بازگشت 68 درصدی ارزهای صادراتی  به کشور

بانک ‌مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود ۲۷ میلیارد یورو ارز از سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است و حالا در تازه‌ترین خبر از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد: صادرکنندگان بیش از ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا ‌نشده‌شان، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹8‌-‌۱۳۹7 خود را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. در همین باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۳۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است و این امر نشانگر بازگشت ۶۸ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است. حمید زادبوم همچنین با اشاره به اینکه ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده در مدت زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا فروردین ۹۹ ارز خود را به اقتصاد کشور بازگرداندند، تصریح کرد: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد‌ماه امسال ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند ۲۲۸۶ نفر صادرکننده بود که این رقم در بازه زمانی فروردین تا تیرماه، ۲۰۱۴ نفر بود. وی با تاکید بر اینکه روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بهبود یافته و صادرکنندگان بیشتری این قانون را رعایت کردند، گفت: ۳۲۲۵ نفر صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا ۹۹ درصد ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و ۵۳ درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. 

***

شناسایی 500 سایت عرضه‌کننده کالای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طی ۲ مرحله 500 سایت و دامنه عرضه‌کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی شناسایی و برای اعمال قانون به مراجع مربوط معرفی شده‌اند. حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های برخط، گفت: در مرحله اول با همکاری تمام اعضا بیش از 300 دامنه و سایت عرضه‌کننده کالاهای قاچاق شناسایی شده که با برگزاری جلساتی با مسؤولان این سایت‌ها گفت‌وگو انجام شد لذا پیرو این جلسات برخی اقدام به اصلاح و از عرضه کالاهای قاچاق در این سایت‌ها خودداری کردند. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه بیان داشت: اما برخی دیگر همچنان به فعالیت خود درباره عرضه کالاهای قاچاق ادامه دادند که بر این اساس این متخلفان را برای اعمال قانون به مراجع مربوط معرفی کرده‌ایم. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: پس از آن مرحله باز هم 200 سایت و دامنه عرضه‌کننده کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده است. دهقانی‌نیا بیان داشت: برخورد با کسب‌و‌کارهای اینترنتی متخلف در درجه اول از طریق کشف آن واحد متخلف انجام می‌شود و سپس در کارگروه مربوط در ستاد، موارد و دامنه‌هایی که اقدام به این کار در فضای مجازی کرده‌اند اعلام می‌شود، آنگاه این موارد و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده و به عنوان کارگروه کشف مصادیق محتوای مجرمانه، برای تصمیم‌سازی به درگاه پرداخت به بانک مرکزی و همچنین برای تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت معرفی می‌شوند و در نهایت نیز برای تعلیق کسب‌و‌کار به اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی معرفی می‌شوند. 

***

ضرورت رفع موانع اجرای پیمان‌های پولی در جنگ اقتصادی

معاون سابق بانک مرکزی بیان داشت: سازوکار پیمان‌های پولی دو و چندجانبه اگر بدرستی به مرحله اجرا برسد، می‌تواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز موثر باشد. سید کمال سیدعلی اظهار داشت: وقتی درباره پیمان‌های پولی دو‌جانبه صحبت می‌کنیم، بانک مرکزی ۲ یا چند کشور درگیر هستند که در این حالت سیستم بانکی زیرمجموعه آنها باید با بخشنامه‌های مربوط برای اجرای پیمان‌های پولی آماده شوند. دولت‌ها، پیمان‌های پولی را امضا می‌کنند و متعاقب آن، کار اجرایی مورد‌نظر در سیستم بانکی ۲ طرف، پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به آثار مثبت اجرای پیمان‌های پولی در اقتصاد، اظهار داشت: این سازوکار اگر بدرستی به مرحله اجرا برسد، می‌تواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز و کاهش التهابات ارزی در اقتصاد کشور موثر باشد. به گفته سیدعلی، موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد، تراز تجاری ۲ کشور است که باید تعادل داشته باشد، بدین ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی یا فروش نفت، منابعی در کشور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقبا از این محل واردات مربوط صورت گیرد. بر این اساس، چنانچه کسری تراز تجاری زیاد باشد عملا معامله یکطرفه خواهد بود و در زمان معین ۳ ماهه یا ۶ ماهه باید از طریق ارزهای جهان‌روا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل و انتقالات به دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست، در غیر این صورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات از آن کشور جبران شود و در نتیجه اساسا کالاهای ارائه شده تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد.