پرداخت ۳۳ هزار فقره وام ودیعه مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره آمار افراد متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: تاکنون 130 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به سیستم بانکی معرفی شده‌اند که از این تعداد 45 هزار نفر پرونده تشکیل داده‌اند. محمود محمودزاده تصریح کرد: از ابتدا تاکنون به حدود 33 هزار نفر وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. 

***

تعیین‌تکلیف مطالبات وصول نشده بانک‌ها بعد از گذشت ۵ سال از سررسید

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. 

وثایق ذکرشده در این دستورالعمل عبارتند از:

-۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور

- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات

- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه‌های بانکی و موارد مشابه

- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین‌آلات و تجهیزات 

***

تحویل نهاده‌های دامی منوط به عرضه کالا در شبکه توزیع است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره تحویل نهاده‌ها به مرغداری‌ها و دامداری‌ها گفت: ستاد تنظیم بازار اسفندماه سال گذشته مصوب کرد خروج همه نهاده‌های دامی از بنادر منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی است. محمدرضا کلامی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه را راه‌اندازی کرده و در حال تکمیل آن است که در این سامانه مرغدار به صورت مستقیم نهاده را دریافت می‌کند. وی ادامه داد: این سامانه در حال رفع ایرادات و تکمیل شدن است و می‌تواند همه انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهاده‌ها را پوشش دهد تا جلوی تخلفات گرفته شود. کلامی افزود: در این سامانه باید بین تحویل محصول نهایی و تحویل نهاده ارتباط ایجاد شود و به کسی نهاده دامی داده می‌شود که کالای خود را به دولت و شبکه تحویل بدهد که این کار قطعا حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را تأمین می‌کند. 

***

مراقب دریافت هزینه‌های اضافی به بهانه صدور کد رهگیری باشید

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به این موضوع که همزمان با ثبت‌نام وام ودیعه مسکن و الزام به ارائه کد رهگیری، برخی بنگاه‌های املاک از مستأجران مبالغ بالایی را‌ طلب می‌کنند، اظهار کرد: صدور کد رهگیری برای تمام معاملات مسکن از جمله قراردادهای اجاره الزامی است و مشاور املاک ملزم به ارائه آن به طرفین معامله بدون دریافت هیچ هزینه‌ای است. مصطفی قلی‌خسروی با یادآوری اینکه «در واقع صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره در سامانه 5 هزار تومان و برای معاملات دیگر 10هزار تومان است»، به تسنیم گفت: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده درخواست پول برای صدور کد رهگیری قراردادهای اجاره سریعا به اتحادیه املاک گزارش کنند تا بدون فوت وقت با متخلفان برخورد کنیم. وی ادامه داد:‌ بر اساس ماده 28 در صورت بروز چنین تخلفی بنگاه املاک به ‌مدت یک هفته پلمب می‌شود، ضمن اینکه تا 4 برابر مبلغ دریافتی از سوی تعزیرات جریمه خواهند شد، همچنین باید رضایت متعاملان نیز توسط مشاور املاک متخلف جلب شود. 

***

طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر سوداگری است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح‌هایی که مجلس به منظور بهبود شرایط اقتصادی پیگیری می‌کند، گفت: «طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی» به شورای نگهبان رفته و در صورت موافقت شورا می‌تواند در مسیر اجرا قرار گیرد، چرا که در صحن علنی نیز تصویب شده است. مهدی طغیانی با بیان اینکه «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» نیز هنوز در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و بررسی آن در هفته‌های پیش رو به اتمام می‌رسد، افزود: به یقین اگر زیرساخت مالیاتی اصلاح شود، کشور نیز وضعیت اقتصادی بهتری پیدا خواهد کرد. وی افزود: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» تلاش می‌کند با سودگرایی‌های بازارهای مختلف همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند و نوعی مالیات بر سوداگری است تا نقدینگی‌هایی که برای سوداگرای وارد بازار می‌شود، به سمت تولید برود و اشتغال ایجاد شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: دریافت مالیات از عایدی سرمایه یکی از انواع پیشرفته اخذ مالیات‌ در حوزه مالیاتی است که می‌تواند به ساماندهی بازار کمک شایانی کند، البته این مساله غیرقابل انکار است که ما باید به صورت ریشه‌ای نسبت به اصلاح و بهبود اقتصاد کشور اقدام کنیم. طغیانی گفت: با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی به عنوان مالیات پرداخت شود.