printlogo


کد خبر: 225364تاریخ: 1399/7/19 00:00
بازگشت کشت و صنعت مغان به بیت‌المال
پس از اعلام نظر دیوان محاسبات مبنی بر تخلف در واگذاری شرکت کشت‌و صنعت مغان، هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی به ابطال قرارداد واگذاری رأی داد

گروه اقتصادی: اعتراض‌ها به واگذاری پرعیب و نقص مجموعه کشت و صنعت مغان بالاخره نتیجه داد. هیات داوری خصوصی‌سازی هفته گذشته به ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان و بازگشت این مجموعه به دولت رای داد. علاوه بر هیات داوری خصوصی‌سازی، هیات مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ارزیابی ارزش روز شرکت در تاریخ واگذاری، ارزش روز شرکت کشت و صنعت مغان در تاریخ واگذاری را بیشتر از رقم واگذاری اعلام کرد و خواستار ابطال قرارداد واگذاری این مجموعه شد. بلافاصله پس از انتشار خبر ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالکان کنونی این مجموعه اقدام به خروج سریع اموال این مجموعه از منطقه کردند. با این حال دادستان منطقه با صدور دستوری، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تاکید کرد.
* * *
اعتراض‌ها به واگذاری عجیب کشت و صنعت مغان بالاخره نتیجه داد و هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی قرارداد این واگذاری را ابطال کرد. واگذاری کشت و صنعت مغان به دلایل مختلف بویژه واگذاری به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت روز، با اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده بود. 
 
* رأی هیأت داوری خصوصی‌سازی به ابطال واگذاری
چهارشنبه هفته گذشته بود که رأی هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان اعلام شد. این خبری بود که نخستین‌بار احمد علیرضابیگی آن را رسانه‌ای کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این رأی گفت:‌ هیأت داوری رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، رأی به ابطال واگذاری این شرکت داده است. 
وی درباره کیفیت آرای این هیأت افزود: این هیأت 7 نفره است که یک نفر از اعضا به نام آقای خوانساری در جلسه غایب بوده و ۵ نفر از اعضا هم رأی به ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی داده‌اند و یک نفر هم موافق واگذاری بوده است. 
علیرضابیگی تصریح کرد: بر اساس رأی صادر‌شده هیأت رسیدگی‌کننده به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روند اعاده شرکت کشت و صنعت مغان به دولت آغاز خواهد شد. 
نماینده مردم در مجلس درباره میزان سرمایه‌ای که به بیت‌المال بر اساس این رأی بازگشته است، اظهار داشت: سال 96 سرمایه شرکت کشت و صنعت مغان ارزیابی و اعلام شد ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت است، این در حالی است که در آن زمان دلار ۳۵۰۰ تومان بود و بر همین مبنا باید ۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ را ۴۰ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی برآورد کرد. 
وی تصریح کرد: رأی هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم به صراحت اعلام کرده هزاران میلیارد تومان تضییع حقوق بیت‌المال در این واگذاری رخ داده است. 
 
* دیوان محاسبات هم رأی به ابطال واگذاری داد
علاوه بر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی، هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای رفع ابهام از واگذاری این مجموعه، رأی به ابطال واگذاری داد. 
مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی 16 شهریور سال جاری طی نامه‌ای، از هیأت مستشاری دیوان محاسبات خواستار ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ 2/10/97 شد. 
هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست استعلام سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: «نظر به اینکه رأی هیأت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب‌سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت است، لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارایی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (2/۱۰/97) و علی‌القاعده با ابتنای به صورت‌های مالی سال ۹۶ شرکت و بر اساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می‌پذیرفت، لیکن مسؤولان وقت ذی‌ربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده‌اند که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع‌الوصف، آن سازمان به‌رغم وجود اختیارات و مکانیزم‌های قانونی، تاکنون درباره فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارایی‌های مربوطه مسلط شده‌اند، لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت‌المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیأت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارایی‌های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است».
***
[تاراج  دارایی‌های شرکت پس از اعلام  ابطال قرارداد و ممانعت دادستان]
یک روز پس از انتشار رای ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، خبری مبنی بر تاراج اموال این مجموعه توسط خریداران آن به نقل از نماینده همان منطقه منتشر شد. ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده گرمی روز گذشته اعلام کرد: بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، تاراج‌گران از روزپنجشنبه 17 مهر در حال غارت ذخایر و محصولات استراتژیک هستند. نماینده گرمی افزود: افراد زخم‌خورده، با خالی کردن ذخایر کشت و صنعت درصدد  گرفتن انتقام از قوه ‌قضائیه هستند.  
یک روز پس از سخنان اسماعیلی مبنی بر تاراج اموال کشت و صنعت مغان، دادگستری استان اردبیل خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس‌آباد مغان و نیروی انتظامی، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تاکید کرد. ناصر عتباتی در این ارتباط گفت‌: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.

Page Generated in 0/0072 sec