گروه اقتصادی: سال 97 بود که رهبر حکیم انقلاب اسلامی مسؤولان دولت و مجلس را ملزم به اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه کشور کردند. با این حال تقریبا هیچ اقدامی از سوی مجلس قبل و دولت کنونی برای اجرای این مهم دیده نشد. اهمال ۲ ساله دولت در اصلاح ساختار بودجه، مجلس یازدهم را به این نتیجه رسانده که برای رسیدن به این مهم نباید منتظر دولت ماند. روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس مبنی بر هشدار جدی رئیس مجلس به دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 1400 انتشار یافت. ساعاتی پس از این خبر، متن نامه محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی در لزوم ارائه لایحه بودجه 1400 با ساختاری متحول شده منتشر شد. 

* * *

در میانه سال 97 و چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی «اصلاح ساختار بودجه» را از مسؤولان دولت و مجلس مطالبه کردند. انتظار این بود که مطالبه رهبر انقلاب از بودجه سال 98 اجرایی شود اما نه‌تنها این مهم به بودجه 98 نرسید، بلکه در بودجه‌ریزی سال 99 هم توجهی به‌آن نشد. ۲ سال بی‌توجهی مجلس قبل و دولت کنونی به اصلاح ساختار بودجه در حالی بود که بازگشت تحریم‌ها باعث محدود شدن منابع و تشدید کسری بودجه دولت شد. تبعات این مساله در نهایت به شکل تورم بالا و کاهش جدی قدرت خرید مردم بروز یافت. اما با تغییر مجلس و آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در این راستا کمیته‌ای به همین نام ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با هدف پیگیری این مهم تشکیل شد و در نهایت این کمیته طرحی به نام «طرح احکام کلی بودجه 1400» را تدوین و تقدیم هیأت‌رئیسه  مجلس کرد. با این حال شواهد نشان می‌دهد دولت همچنان در حال تدوین بودجه به روال پیشین خود است. اهمال دولت در اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه با وجود درگیر شدن کشور به جنگ تمام‌عیار اقتصادی، این بار اما صبر مجلس را لبریز کرده است. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بتازگی از هشدار جدی رئیس مجلس به دولت درباره لزوم اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 خبر داد. 

 

* دستور بهارستان به پاستور برای اصلاح بودجه

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز خبر از اولتیماتوم رئیس مجلس به دولت داد. محسن زنگنه با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه کار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه تمام کرده و اخیرا با سیدحمید پور‌محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز جلسه‌ای داشتیم و مقرر شد آقایان قالیباف و نوبخت بنشینند و روی متن طرح  تفاهم کنند، اظهار داشت: آقای قالیباف نیز نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و گفت ما به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم، بنابراین این اصلاحات را خود شما انجام دهید، زیرا مجلس منتظر نخواهد ماند. وی افزود: این نامه 4 هفته قبل ارسال شده است. ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و معمولا تخصیص‌ها نیز از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و تا اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه مدیریت می‌شود، انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته است. زنگنه تصریح کرد:‌ معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه‌ای را‌ طلب کند. ممکن است تاکنون به دلیل مماشات یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق نیفتاده باشد اما مجلس می‌تواند به این قضیه ورود کند. نماینده مردم در مجلس اظهار داشت:‌ مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می‌تواند یک رئیس‌جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و... انفصال دائم از خدمات دولتی کند. دیوان محاسبات می‌تواند یک محکمه قضایی درست کرده و حتی حکم جلب صادر کند. وی توضیح داد:‌ ما در مجلس آن چیزی که می‌نویسیم قانون است. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که مجلس یازدهم دارد، نمی‌تواند از بسیاری از این ابزارها استفاده کند اما بعد از اینکه این یک سال به پایان برسد و ما هم ساختارها و قوانین لازم برای اصلاحات ساختاری بودجه را فراهم کنیم، مطمئن باشید مجلس اختیارات خودش را برای نظارت بر دولت به کار خواهد انداخت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات کامل ساختار بودجه نیازمند تغییر قوانین یا وضع قوانین جدید است و ما زمان کافی نداریم؛ مثلا در حوزه شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی در حوزه مولد‌سازی نیاز به قانون وجود دارد و به دلیل مضیقه زمانی نمی‌توانستیم این موارد را در طرح بیاوریم.

***