گروه اقتصادی: رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین مرحله نظارت میدانی خود بر استان سیستان‌و‌بلوچستان، بار دیگر بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد. محمدباقر قالیباف با اشاره به نقش کسری بودجه در بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها، از عزم جدی مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد. 

در حالی که کمتر از ۲ ماه به پایان مهلت تقدیم لایحه بودجه سال بعد باقی‌مانده، بحث موضوع اصلاح ساختار بودجه هر روز بیشتر در میان مسؤولان و بویژه نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. ۲ سال بی‌توجهی دولت دوازدهم و مجلس دهم به اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال‌های 98 و 99 باعث شد این مهم بر دوش نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد تا بودجه سال 1400 برخلاف سال‌های گذشته با اصلاحات ساختاری تدوین و تصویب شود. مجلس می‌داند که محورهای اصلاح ساختار بودجه را باید هر چه سریع‌تر به تصویب برساند تا فرصت گنجاندن آن در قانون بودجه 1400 باشد. نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دولت درباره لزوم اعمال اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 1400 هم مؤید اصرار مجلس بر اجرای همین مهم است. در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین مرحله نظارت میدانی خود در استان سیستان‌و‌بلوچستان، بار دیگر بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد. 

 

* اصلاح ساختار باید از بودجه 98 آغاز می‌شد

وی با تاکید بر اینکه تلاش داریم اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: البته اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که باید از [بودجه] سال 98 آغاز می‌شد ولی طی ۲ سال اخیر این اتفاق نیفتاد و ما در مجلس یازدهم مصمم هستیم که اصلاح ساختار بودجه را شروع کنیم و این موضوع مساله‌ای نیست که یک‌ساله محقق شود. رئیس قوه مقننه کشور ادامه داد: بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها ناشی از عملیاتی نبودن قوانین از جمله قانون بودجه است که متاسفانه با ساختار غلط و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، شاهدیم که کسری بودجه به گرانی و تورم دامن ‌زده است. مشکلات اقتصادی ریشه در همین مساله دارد. 

 

* نباید آرزوهای خود را در قانون بنویسیم

قالیباف گفت: از سال آینده که تدوین قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، تلاش داریم با یک رویکرد متفاوت ثبات اقتصادی مورد نیاز کشور در برنامه هفتم دیده شود. متاسفانه در برنامه ششم توسعه که بیش از 700-600 صفحه است، بدون هیچ زمینه پیاده‌سازی و اجراسازی، این قانون تدوین شد. ما نباید آرزوهای خود را در قانون بنویسیم، بلکه باید چیزی نوشته شود که زمینه تحقق آنها وجود داشته باشد. 

 

* احکام به ۲ صورت ملی واستانی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی می‌شود

وی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، احکام به ۲ صورت ملی و استانی پیش‌بینی خواهد شد. برخی احکام نیاز است فقط برای یک شهرستان نوشته شود، چرا که آن موضوع شاید فقط مساله همان منطقه باشد. برای مثال در احکام ملی، راه‌آهن چابهار به زاهدان و در نهایت به خراسان و مرزهای شمالی پروژه ملی به حساب می‌آید، در حالی که شاید یک جاده بین‌شهری برای مردم سیستان‌و‌بلوچستان اهمیت بیشتری داشته باشد، لذا نباید پروژه‌های استانی فدای پروژه ملی شود، بلکه باید به صورت موازی به هر یک از این پروژه‌ها توجه شود. 

 

* بررسی تأثیر مصوبات مجلس بر زندگی مردم؛ یکی از ثمرات نظارت میدانی

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از ثمرات نظارت میدانی این است که ما در بین مردم حضور پیدا می‌کنیم و در می‌یابیم که مصوبات ما چه تاثیراتی بر زندگی مردم دارد. آن بخشنامه‌ای که در حوزه اجرا صادر می‌شود با آنچه در میدان عمل رخ می‌دهد، متفاوت است. می‌توان از پروژه‌های زیادی نام برد که اعتبارات‌شان تخصیص یافته و روی کاغذ نیز پروژه تمام شده است ولی از آن بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد. 

قالیباف گفت: متاسفانه عادت کرده‌ایم برای هر پروژه‌ای به دنبال ردیف‌های بودجه دولتی باشیم؛ در حالی که از ظرفیت‌های بخش خصوصی، نهادهای حقوقی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی غافلیم. در شرایطی که در تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی قرار داریم و محدودیت‌هایی بر ما اعمال شده، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. 

 

* همه مشکلات ما تحریم نیست

وی با تاکید بر اینکه البته معتقدم ریشه همه مشکلات ما تحریم نیست، افزود: این کشور حتی در شرایطی که بالای 100 میلیارد دلار درآمد داشته نیز باز هم پروژه‌های نیمه‌تمام داشته و در همان سال‌ها به کسری بودجه برخوردیم. امروز نیز که درآمدهای ما نسبت به آن دوران کاهش یافته، باز هم با کسری بودجه مواجهیم. این یکی از مواردی است که نشان می‌دهد مشکل اصلی ما ضعف مدیریت است.