printlogo


کد خبر: 225719تاریخ: 1399/7/28 00:00
مجلس با یک فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد موافقت کرد
تشویق برای نظارت مردمی

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته پس از مخالفت با 2 فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد، با تصویب یک فوریت این طرح با 179 رای موافق، 25 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. 
بر اساس ماده واحده این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونان یا شرکای جرم باشد و خواه از مسؤولان دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتبا به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه ‌قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب‌شده توسط مجرم یا مجرمان یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا 50 درصد مال موضوع جرم و تا سقف 100 میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه ۲ یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه ‌قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه هم موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خردادماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونان یا شرکای جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود. 
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس نیز در موافقت با طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، گفت: موضوع بحث فوریت طرح مذکور است، ما در انتخابات به مردم قول دادیم موضوعات اساسی مانند شفافیت آرا، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد را به صورت جدی در مجلس پیگیری کرده و به قوه ‌قضائیه در حوزه قانونگذاری کمک کنیم. وی با تاکید بر اینکه فساد به صورت سیستماتیک در کشور وجود ندارد، گفت: قوانین مربوط به سوت‌زنی و افشای فساد در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است، از طرفی در قانون اساسی نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و جزو فروع دین ما است، بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه این طرح تبصره‌ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند، گفت: فوریت این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای مبارزه با فساد قول دادیم. 
روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس هم در تشریح ضرورت تصویب 2 فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد گفت: اردیبهشت سال ۸۰ مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌‌‌گشا مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه بویژه قوه مجریه و قوه قضائیه است، بدیهی است نقش قوه مقننه در وضع قوانین موجب تسهیل راهکارهای قانونی است». معظم‌له خرداد سال ۸۳ در دیدار نمایندگان مجلس گله کرده و بیان کردند: «آن روزی که من مساله مبارزه با فساد را گفتم، توقع داشتم مجلس سینه سپر کند و در این مسیر حرکت کند اما متاسفانه اینطور نشد». نماینده مردم شیراز در ادامه با اشاره به دیدار تیرماه مسؤولان قضایی با رهبر انقلاب ادامه داد: ایشان در این دیدار فرمودند «مردم به قوه‌ قضائیه برای مبارزه با فساد کمک کنند، یکی از عواملی که می‌تواند شما را در این مسیر کمک کند، گزارش‌های مردمی است، وقتی مردم در زمینه مبارزه با فساد به شما گزارش دهند، می‌توانید از آن استفاده کنید و بهره ببرید». نجابت با بیان اینکه هر چند قوه‌ قضائیه تاکنون کارهای مناسبی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی، سامانه‌ای در این زمینه راه‌اندازی کرده اما نمی‌توان با سامانه و دستورالعمل با فساد مبارزه کرد، ادامه داد: در صورتی که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی شود، مردم برای گزارش تخلف‌های مالی تشویق می‌شوند. وی با بیان اینکه در تدوین طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس استفاده شده است، تصریح کرد: یکی از ابزارهای مبارزه با فساد جلب مشارکت مردم است. 

Page Generated in 0/0048 sec