توقف صید ترال سرانجام قطعی شد

سرانجام با اتخاذ تصمیم قطعی برای یکی از مهم‌ترین معضلات صیادان جنوب، صید ترال به مدت ۲ سال ممنوع شد. به گفته رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، ممنوعیت صید ترال که قرار است با هدف آیش دریا انجام شود «۲ ساله است و از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود». هفته گذشته بود که رئیس مجلس برای نظارت میدانی از سیستان‌و‌بلوچستان به این استان سفر کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم این منطقه قرار گرفت. سمیه رفیعی با اشاره به مصوبه فراکسیون محیط‌زیست درباره توقف صید ترال در آب‌های کشور گفت: ۵۳ هزار صیاد در سواحل جنوبی ایران به صورت مستقیم از صید سنتی ارتزاق می‌کنند اما متاسفانه حدود ۱۰ سال است پدیده شومی به نام صید ترال با جارو کردن تمام ماهیان دریای جنوب کشور، صیادان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است به نحوی که حدود 80 درصد صیادان چابهار به واسطه ورود کشتی‌های صید ترال به این آب‌ها بیکار شدند. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم با اشاره به تبعات بیکاری صیادان جنوب کشور افزود: صید ترال شغل و احساس هویت شغلی صیادان را از بین برده و موجب افزایش چشمگیر معضلات اجتماعی چون اعتیاد، قاچاق و مشکلات خانوادگی شده است. وی با بیان اینکه ترال‌دارها افراد ذی‌نفوذ و متصل به بخشی از دستگاه‌ها بودند و براحتی مجوز دریافت می‌کردند، تصریح کرد: ترال‌دار‌ها در سایه عدم نظارت دستگاه‌های متولی هر آنچه را که در دریا بود به نفع خودشان استخراج می‌کردند و با توجه به دستگاه‌های پیشرفته‌ای که در اختیار داشتند، چیزی برای صیاد سنتی باقی نمی‌گذاشتند؛ این معضل سالیان سال است صیادان سنتی جنوب کشور را با مشکل و چالش جدی مواجه و زندگی صدها هزار نفر را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به صید وابسته است، مختل کرده است.

***

۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه‌ در سایر کشورها داریم

وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیت‌های عرضه ارز در بازار، گفت: به دلیل محدودیت‌های ایجاد‌شده در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصاد هستیم. اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه کشورمان آزاد شود، نگرانی‌ها از بین می‌رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسؤولان و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها، افزود: با توجه به رایزنی‌های اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدود‌شده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق کمیته‌ای در این باره تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. درباره چین نیز این موضوع به جد توسط آقای ظریف و لاریجانی در حال پیگیری است و روند مثبتی دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیراساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می‌شود. بدخواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند، حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود. 

***

روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اوایل مهرماه جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین سهم سالانه تنفس خوراک در قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت برگزار شد ولی با مخالفت روحانی و نوبخت، این موضوع تعیین‌تکلیف نشد. مالک شریعتی با اشاره به تعلل دولت در اجرای قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر احداث پتروپالایشگاه‌ها مباحث مربوط به تامین مالی آنها بود. در این قانون سعی شده است با اعطای تنفس خوراک به این واحدها، جذابیت لازم برای جذب سرمایه از بازار بورس و شرکت‌های خصوصی جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها ایجاد شود. در این راستا بعد از تعیین طرح‌های برگزیده برای احداث واحدهای پتروپالایشی توسط وزارت نفت، اجرای این قانون معطل تعیین سهم سالانه تنفس خوراک توسط هیأت امنای صندوق توسعه ملی است. وی اظهار داشت: به‌رغم اینکه اواخر تیرماه طرح‌های برگزیده تعیین‌تکلیف شده‌ و آماده شروع به کار بودند و از طرفی آن زمان به دلیل شکوفایی بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای تامین مالی طرح‌ها از بورس بود، جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با تاخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین‌تکلیف نشد. شریعتی گفت: در جلسه‌ای که تشکیل شد، پرداختن به موضوع تنفس خوراک در دستور کار جلسه قرار گرفته بود و آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کرد اما نوبخت با این موضوع مخالفت کرد و با مخالفت آقای روحانی این موضوع باز هم تعیین‌تکلیف نشد تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.