گروه اقتصادی: قیمت کارخانه خودروهای داخلی برای پاییز سال جاری 25 درصد معادل تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد داشت. 

به گزارش «وطن امروز»، نحوه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت تولیدات شرکت‌های خودروساز داخلی همواره یکی از دغدغه‌های اقتصاد ایران بوده و هست. با توجه به اینکه هم‌اکنون صنعت خودروسازی کشور یک صنعت دولتی یا حداقل با مدیریت دولتی به حساب می‌آید که هیچ رقیب خارجی‌ای هم ندارد، مصرف‌کنندگان انتظار قیمت‌های معقول برای خودرو را دارند اما ترازنامه‌های مالی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد زیان‌ده شده‌اند و قیمت‌های کنونی کفاف نیازهای آن را نمی‌دهد. در هر صورت کلاف قیمت‌گذاری خودرو بسیار سردرگم شده است. طبق آخرین تصمیم شورای رقابت قرار است قیمت‌ها هر فصل افزایش پیدا کند تا خودروسازان از تورم و افزایش قیمت ارز متضرر نشوند.

 بر همین اساس در 3 ماه سوم امسال هم خودروسازان با ارائه هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت‌ها را به وزارت صنعت ارائه کردند و متولی بخش صنعت هم ایدرو را مسؤول نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت این بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و شورای رقابت تجدید نظرها را بر تغییرات قیمتی خودرو در 3 ماه سوم امسال تصویب کرد. 

مطابق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در قیمت محصولات در ۳ ماه سوم سال جاری شدند. در این توافقات خودروساز مطابق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده مجاز به افزایش حداکثر 25 درصدی قیمت‌هاست. البته نحوه اجرایی شدن این موضوع با خودروسازان است، چرا که می‌توانند در برخی محصولات این افزایش قیمت را اجرایی نکرده یا به صورت چند مرحله اجرایی کنند. شورای رقابت هم در نامه‌ای به وزیر صنعت با افزایش قیمت خودرو حداکثر تا سقف تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای پاییز امسال موافقت کرده است. 

رضا شیوا، رئیس شورای ملی رقابت در نامه‌ای به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای مصوبات قبلی این شورا، مجوز افزایش قیمت آن دسته از خودروهای شرکت‌های خودروسازی را که شورای رقابت قبلا برای آنها دستورالعمل نرخ‌گذاری تعیین کرده بود، صادر کرد. در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو در ۳ ماه سوم امسال حداکثر تا تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهر‌ماه اعلام شده است. 

 

* جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو

اما حالا زمزمه‌هایی از تغییر همین قانون نیز به گوش می‌رسد و آنطور که پیداست، قرار است قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده تولید‌کنندگان قرار گیرد.‌

 دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما روش قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ به همان شکل قبل باقی خواهد ماند. 

آرش محبی‌نژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته‌ایم. 

وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمت‌شان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است، کماکان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد. 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود‌ موافقیم، زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد؛ از بالا‌دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد. 

محبی‌نژاد گفت:‌ هم‌اکنون شاهد لجام‌گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین‌دست به صورت دستوری تعیین می‌شود. 

وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین‌دست (عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهم دارد، در نتیجه زیان دولت در بالا‌دست و پایین‌دست جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید‌کننده مواد اولیه متضرر می‌شود.