میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به 26 میلیون و 700 هزار تومان رسید

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 99 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. بر اساس این گزارش، در مهرماه سال 1399، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 7/8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3/2 و 5/154 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 2/267 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10 و 1/110 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 

* خرید و فروش واحدهای کلنگی رونق گرفت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 8656 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 37 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود 9/4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در تمام گروه‌های «11 تا 15» ، «16 تا 20» و «با بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است.

***

پرداخت 600 میلیون یورو از حساب خزانه برای مقابله با بیماری کرونا

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو بابت هزینه‌های مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. عبدالناصر همتی اظهار داشت: تا روز گذشته معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یوروی اختصاص یافته بابت هزینه‌های مقابله با بیماری کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز شد. وی افزود: بزودی معادل ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز می‌شود تا به وزارت بهداشت پرداخت شود. 

***

جزئیات تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس درباره تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان تسهیلگری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست. محمد لاهوتی با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام به دنبال آن است مسیر ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست. وی با بیان اینکه هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، بلکه هدف نهایی ایجاد کانالی برای شناسایی صادرکنندگان متعهدی است که در بازه زمانی فعالیت‌ خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و نیز ارزی نداشته و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جای گذاشته‌اند، گفت: به هیچ عنوان تشکیل یک تشکل جدید مورد نظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب‌وکار است و اتاق نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به دنبال چنین موضوعی برخلاف قانون نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این مسأله برخی تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که منظور از سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک انجمن یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار اجرایی در این باره را ندارد. وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس داده‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند براحتی عملکرد صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهد، هما‌ن‌طور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت کارت‌های بازرگانی رصد می‌شود به طوری که کارت‌های بازرگانی‌ای که سابقه کار منفی یا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی شده و بر این اساس در زمان واردات، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی مالیات علی‌الحساب اخذ نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه تعداد افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای صادرات سوءاستفاده کرده یا کارت‌های خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد قرار داده‌اند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیلگری مبنای کار قرار گیرد بالغ بر 90 درصد کارت‌های بازرگانی فعلی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.