دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی خبر می‌دهد که بانک مرکزی تا پیش از این، روش‌هایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول نداشت اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی شود. 

دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که سر و صدای زیادی به پا کرد و تاکنون، کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. موضوع از اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ آغاز شد؛ زمانی که بانک مرکزی به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد. در این شرایط نه‌‌تنها صادرکننده نمی‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان، رفع تعهد ارزی کند بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند. اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت نداشتند. در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند اما به یکباره تیرماه سال ۹۹ اعلام شد دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش‌روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد. 

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگ اقتصادی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانه‌نشین شوند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده‌های‌شان به قوه ‌قضائیه دست کشیدند، چرا که عملا نه ظرف ۴ ماه قادر بودند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و نه با شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.

 اکنون دولت می‌گوید قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کرده و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدات‌شان طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.