به گزارش «وطن امروز»، آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری از تداوم روند رو به رشد این شاخص در ماه‌های آتی خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم 12 ماه منتهی به مهرماه 99 معادل 2/27 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه معادل 4/41 درصد بوده است.  پیشی گرفتن تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم از تورم سالانه نشان می‌دهد مسیر صعودی تورم در ماه‌های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. 

روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر فشار شدیدی به بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه تولید و معیشت خانوار وارد کرده است. تحلیل‌های مختلفی از علت اصلی رشد تورم در ماه‌های اخیر ارائه شده است، با این حال بیشتر تحلیل‌ها ۲ دلیل عمده را برای رشد تورم در ماه‌های اخیر عنوان می‌کردند. بخشی از کارشناسان «رشد نرخ ارز» را علت عمده افزایش نرخ تورم معرفی می‌کنند. طبق گفته این دسته از کارشناسان، افزایش شدید نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری عامل اصلی افزایش نرخ تورم و رشد شدید سطح قیمت‌ها بوده است. بخشی از بدنه دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه طرفدار این تحلیل هستند، چرا که طبق این تحلیل، مسؤولیت تورم بیشتر بر عهده بانک مرکزی است و نقش سازمان برنامه و بودجه در بی‌ثباتی کنونی اقتصاد کشور به حاشیه می‌رود. 

در مقابل اما بخش دیگری از کارشناسان «رشد شاخص‌های کلیدی پولی» را عامل اصلی تورم معرفی کرده و از این رو خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی ضدتورمی هستند. این دسته از کارشناسان با تاکید بر نقش شاخص‌های پولی همچون پایه پولی، نقدینگی و... رفتار تورم در کشور را تحلیل می‌کنند. تحلیل این دسته از کارشناسان اما به توضیحات مسؤولان بانک مرکزی در تبیین علت افزایش تورم نزدیک‌تر است. مسؤولان بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بودند علت رشد تورم در ماه‌های اخیر رشد شدید پایه پولی و نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. این روایت به طور خاص سازمان برنامه و بودجه را مقصر تورم معرفی می‌کند و نقش بانک مرکزی را در بروز تورم افسارگسیخته فعلی به حاشیه می‌برد. در همین راستا بانک مرکزی بتازگی جزئیات شاخص‌های عمده پولی کشور تا پایان شهریور‌ماه سال جاری را منتشر کرد. انتشار جدیدترین شاخص‌های پولی در روزهای اخیر، تصویر واضح‌تری از نقش این عوامل در تورم و تاثیر کسری بودجه دولت را به تصویر کشید.

 

* رشد حجم و سیالیت نقدینگی

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده پولی در پایان شهریورماه سال جاری، حجم نقدینگی به رقم 2 هزار و 895 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در پایان اسفند‌ماه سال گذشته 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان و شهریور‌ماه سال گذشته معادل 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب شاخص نقدینگی در 6 ماه ابتدایی سال جاری معادل 1/17 درصد و طی یک سال منتهی به شهریور‌ماه سال جاری معادل 2/36 درصد افزایش یافته است. نکته دیگر درباره تحولات یک سال اخیر نقدینگی، رشد قابل توجه سهم پول از کل نقدینگی کشور است. طبق آمارهای بانک مرکزی، این نسبت در پایان شهریور سال گذشته معادل 7/15 درصد بوده که در پایان اسفند سال گذشته به 3/17 درصد رسیده و در نهایت در پایان شهریور‌ماه سال جاری به 7/20 درصد افزایش یافته است. روند رو به رشد سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی در یک سال اخیر است. بررسی شاخص پایه پولی هم نشان‌دهنده جهش مقدار این شاخص در ۶ ماه پایانی سال 98 است. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور سال گذشته معادل 295 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایشی 5/19 درصدی به رقم 353 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. پس از این هم این شاخص با رشدی 4/5 درصدی به رقم 372 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسید. تغییرات پایه پولی و نقدینگی در یک سال اخیر باعث نوسان ضریب فزاینده شده به طوری که در مجموع این شاخص طی این مدت با افزایش همراه شده است. ضریب فزاینده (نسبت نقدینگی به پایه پولی) که شهریور‌ماه سال گذشته معادل 2/7 درصد بود با طی روندی کاهشی به حدود 7درصد در پایان سال گذشته رسید اما در ۶ ماه نخست سال جاری با طی مسیری صعودی به حدود 8/7 درصد افزایش یافت. افزایش این نسبت نشان‌دهنده افزایش آزادی عمل بانک‌ها در خلق نقدینگی است. رشد این شاخص هم می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از تداوم رشد سریع نقدینگی در ماه‌های آینده باشد. 

 

* رشد شدید بدهی دولت به شبکه بانکی

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده پولی، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی آمده است. ارقام متعددی در این بخش وجود دارد، با این حال مهم‌ترین تغییر در این بخش، رشد شدید بدهی دولت به نظام بانکی در نیمه نخست سال جاری است. طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال گذشته معادل 370 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در میانه سال جاری به 462 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد حدود 92 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در نیمه  نخست سال جاری معادل رشد 8/24 درصدی در نیمه ابتدایی سال جاری است. رشد قابل توجه بدهی دولت به شبکه بانکی ریشه در کسری شدید بودجه سال جاری دارد. تخمین‌های مختلفی برای کسری بودجه سال جاری مطرح شده با این حال رقم 150 هزار میلیارد تومان تقریبا مورد اتفاق بیشتر کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد. ابزار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه هم انتشار اوراق بدهی دولتی است. طبق قانون بودجه، دولت مجاز به انتشار حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی است. با این حال دولت در بهار سال جاری مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم مصوب در بودجه را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. مشتری اصلی اوراق بدهی دولت هم مطابق گزارش‌هایی که خزانه‌داری کل کشور از ابتدای امسال تاکنون منتشر کرده، شبکه بانکی بوده است. از همین رو رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سایه کسری بودجه هنگفت، موضوعی کاملا قابل پیش‌بینی بود. 

 

* رشد دارایی خارجی، بدهی دولت و شبکه بانکی در سمت دارایی‌های بانک مرکزی

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی آمده است. در این بخش هم ارقام متعددی گزارش شده است. با این حال تغییرات ۳ شاخص کلیدی در یک سال اخیر بیشتر جلب توجه می‌کند. نخستین مورد، رشد شدید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۶ ماه پایانی سال گذشته است. طبق این گزارش، ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در میانه سال گذشته معادل 466 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی حدود 15 درصدی به 536 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته می‌رسد. پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در پایان سال گذشته برای جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر رشد پایه پولی خبر داده بود. گزارش جدید بانک مرکزی هم اظهارات رئیس کل این نهاد را تایید می‌کند. با توجه به کسری بودجه شدید سال جاری، احتمال تکرار این سناریو در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. در بخش دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی، رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری جلب توجه می‌کند. طبق این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال گذشته حدود 76 هزار میلیارد تومان بود با رشدی حدود 36 درصدی به رقم 104 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد 36 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی آن هم طی ۶ ماه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده است که می‌تواند به عاملی برای تشدید فشار تورمی تبدیل شود. گزارش بانک مرکزی از رشد شدید بدهی دولت همچنین اظهارات مسؤولان دولت بویژه مدیران سازمان برنامه و بودجه در نفی هر گونه استقراض از بانک مرکزی را رد می‌کند. در بخش دیگری از ترازنامه بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها دیده می‌شود که بر خلاف روند نزولی خود تا پایان سال گذشته، مسیر صعودی را در نیمه نخست سال جاری به خود دیده است. طبق آمارها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از حدود 151 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 97 با کاهشی 26 درصدی به حدود 111 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده بود، طی نیمه نخست سال جاری با در پیش گرفتن مسیری صعودی به حدود 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این تغییر نشان‌دهنده افزایش حدود 17 درصدی طی نیمه نخست سال جاری است. 

 

* سیگنال‌های تورمی شاخص‌های پولی

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تغییرات بسیاری از شاخص‌های پولی کشور در جهت افزایش تورم در حرکت است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر پولی باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح، نسبت به مدیریت شرایط کنونی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد اقدام کند. البته اخیرا شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به ریاست همتی با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر «اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی» موافقت کرد. اجرای این سیاست می‌تواند کمک بسیاری به کنترل رشد و هدایت نقدینگی کند. با این حال در صورت تداوم مماشات بانک مرکزی با شبکه بانکی، این سیاست هم مانند قوانین پیشین بانکی با بی‌اعتنایی شبکه بانکی مواجه شده و اجرایی نخواهد شد. گذشته از نقش مهم بانک مرکزی در مدیریت شاخص‌های پولی، نقش سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در موفقیت بانک مرکزی پررنگ است. تدوین بودجه‌ای با حداقل کسری، مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است، در غیر این صورت بسیاری از آثار منفی کسری بودجه دولت که طی یک سال اخیر شاخص‌های پولی را تحت تاثیر قرار داده، در سال آینده هم زمینه‌ساز تورم خواهد شد. 

* روزنامه‌نگار اقتصادی