مجلس شورای اسلامی مصوبه احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه را طی نامه‌ای برای اعمال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن بر ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذی‌ربط این کمیسیون با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون، نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شد. 

حمیدرضا حاجی‌بابایی در ادامه تاکید کرد: این گزارش به هیأت‌رئیسه مجلس برای جلسه علنی جهت رسیدگی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان‌بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است. 

وی افزود: بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف‌شده تهیه و تدوین کرده و به مجلس ارائه کند که عبارتند از:

یک- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای)، عملیاتی و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت نخستین مورد این احکام است. 

دو- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است. 

سه- ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت

 چهار- تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است. 

پنج- منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

شش- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی

هفت- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه

هشت- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی 

نُه- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی 

ده- دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

یازده- پیش‌بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحت عنوان منابع پیشی‌بینی نشده و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره 9 برای منابع اختصاص‌یافته از محل صندوق توسعه ملی

دوازده- تفکیک برنامه اجرایی فعالیت بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوط 

همچنین دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس ارائه کند.