گروه اقتصادی:  رئیس‌جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.

به گزارش «وطن امروز»،  اوایل آبان‌ ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. بر این اساس تفاهمنامه مسؤولیت تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهمنامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و مسؤولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. همچنین مسؤولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درباره محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مورخ 7 آبان‌ماه سال جاری در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار، باید به توافق ۲ وزیر عمل شود که مسؤولیت هر دستگاه روشن شده و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی ۳ قوه تصویب شود».

با این اتفاق و هم‌افزایی ۲ وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی برای فائق آمدن بر مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسؤولیت کار، انتظار می‌رفت با پی‌نوشت معاون اول رئیس‌جمهور، این تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود اما چندی بعد رئیس‌جمهور پس از ملاحظه آن نظر دیگری ارائه می‌داد. 

یک روز پس از تایید تفاهم ۲ وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ 8 آبان‌ماه امسال رئیس‌جمهور در واکنش به این مساله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».

اما بی‌توجه به این موضوع، ستاد تنظیم بازار در یکصد‌و‌یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق‌العاده) که 16 آبان 99 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسؤولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. 

بر این اساس ۲ وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبود‌های کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامده است. 

این در حالی است که روز‌‌به‌روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود. بعد از سال‌ها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، ۲ وزیر بر سر مدیریت بازار تفاهم کردند که می‌توان در این جنگ اقتصادی آن را به فال نیک گرفت. 

گفتنی است قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال 91 مصوب شد اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به صورت کامل و بدرستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات 5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال 98 با اصرار حسن روحانی متوقف شد. دولت اعلام کرد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این امر گرفته است اما درباره این موضوع مستنداتی ارائه نشده و از سوی دیگر بعضی نمایندگان مجلس نیز در اصل وجود چنین مصوبه‌ای ابراز تردید کردند. 

طبق این قانون، مسؤولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر، کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.