گروه اقتصادی: ابتدای آبان‌ماه سال جاری با مسلم شدن اهمال سازمان خصوصی‌سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی‌سازی در حفظ بیت‌المال، احکام لازم صادر شود. حالا با گذشت نزدیک به 20 روز از ورود این پرونده به دادسرا، رئیس دیوان محاسبات خبر از اصرار وزارت اقتصاد و دولت برای عدم فسخ قرارداد می‌دهد؛ موضوعی که اگر ادامه داشته باشد می‌تواند منجر به انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان شود. باید دید سرانجام نتیجه دادگاه مستشاری دیوان محاسبات چه خواهد شد و دولتی‌ها تا کجا بر اشتباه خود پافشاری خواهند کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. پس از چند هفته فعالیت و بررسی میدانی و حسابرسی‌های صورت‌گرفته، گزارشی در این رابطه منتشر شد که گزیده آن به شرح زیر است:

«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

 

* اهمال سازمان خصوصی‌سازی

بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیری‌های دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه نشان ندادند، از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کرده است. در بیانیه ابتدای آبان‌ماه دیوان محاسبات آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی دیوان محاسبات از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد نموده است». بر این اساس در این مدت زمان باید سازمان خصوصی‌سازی اقدام به تشکیل هیأت داوری کرده و موضوع خلع ید امید اسدبیگی را پیگیری می‌کرد که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است. 

 

* دولت و وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین سدهای فسخ قرارداد هفت‌تپه

ادامه این تعلل باعث واکنش رئیس دیوان محاسبات در روز گذشته شد. مهرداد بذرپاش اظهار داشت: در دیوان همه‌ عزم خویش را جزم کردیم که به نحو احسن از بیت‌المال پاسداری کنیم و به اصلاح رویه‌های مالی کشور اهتمام داشته باشیم. وی ادامه داد: همه ارکان دیوان محاسبات کشور، اعم از رئیس کل و دادستان، هیأت‌های مستشاری، محکمه تجدیدنظر و حسابرسی‌ها و رسیدگی‌های این سازمان به نوعی شأن قضایی دارند.

 بذرپاش با تاکید بر اینکه مردم از کم‌اقدامی یا بی‌اقدامی مسؤولان بیش از اقدامات دارای خطا رنج می‌برند، اظهار داشت: ریسک مدیریتی در کشور به حداقل رسیده و ایجاد تغییرات بنیادی و پررنگ در دیوان محاسبات کشور در این زمینه کمک قوه‌ قضائیه را می‌طلبد، چرا که هدف، تشکیل پرونده نیست بلکه هدف اصلاح رویه‌ها و امور مالی کشور است. وی متذکر شد: بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، در حیطه وظایف قانونی و ساختاری دیوان محاسبات نیست و بر این اساس ورود نمی‌کنیم. در این شرایط سخت، هدف ما کمک به دولت و حل مشکلات مردم است و اقدامات دیوان محاسبات کشور در ورود به برخی از موضوعات خاص مثل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بسیار مهم است، هر چند دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این قرارداد را نمی‌دانیم.