گروه سیاسی: مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه از برگزاری دادگاه «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش در تاریخ ۲۷ نوامبر( 7 آذر) خبر داد. 

به گزارش «وطن امروز»، پیمان سعادت، دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به انجام دیدارهایی با وکلای اسدی خاطرنشان کرد: این پرونده مهم و ضروری برای ایران است و وکلای ایشان هم مبرز و خوب هستند. بازداشت‌شان چند بار تمدید شده بود اما ۲۷ نوامبر وقت دادگاه‌شان است. 

اعلام خبر برگزاری دادگاه قریب‌الوقوع دیپلمات کشورمان از سوی مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه در شرایطی رخ می‌دهد که در سایه بی‌عملی دستگاه دیپلماسی دولت، اشخاص و نهادهای حقوقی کشورمان در تکاپوی استیفای حقوق دیپلمات کشورمان هستند که ۲ سال است در بازداشت به سر می‌برد. بر این اساس بیانیه حمایت جمعی از حقوقدان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه تحویل مقامات وزارت امور خارجه شد.

این جمع همچنین با حضور در مقابل نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران، بیانیه‌ای در حمایت از اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده تحویل این دفتر دادند. این بیانیه توسط ۱۸۴۲ حقوقدان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه به امضا رسیده است. این بیانیه، از اقدام خلاف عرف دیپلماتیک آلمان و اتریش شدیدا انتقاد کرده و از سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن اتریش و آلمان نسبت به این اقدام شده است. 

پیمان سعادت، سفیر سابق ایران در بلژیک صبح دیروز در مراسم تحویل بیانیه حمایت جمعی از حقوقدانان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه به مقامات این وزارتخانه به تشریح شرایط دستگیری اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش هنگام عبور از کشور آلمان پرداخت و اظهار کرد: نحوه دستگیری اسدالله اسدی بسیار غیر حقوق ‌بشری بود؛ پرونده ایشان یکی از دستورکارهای من در بروکسل بود. من و معاونم هر هفته به ملاقات ایشان می‌رفتیم اما بعد از هر ملاقات، ایشان را بازرسی بدنی می‌کردند که به خاطر این بازرسی‌ها دیگر این ملاقات‌ها ادامه نیافت. 

سعادت با تاکید بر اینکه «تمام تلاش خود را خواهیم کرد و مکررا و مرتبا در دستورکار ما است»، گفت: به حمایت شما حقوقدانان و وکلا نیازمندیم و لازم است از اهتمام شما بهره‌برداری لازم را انجام دهیم. انعکاس رسانه‌ای اقدام شما بسیار مهم است و حتما به تلاش شما توجه خواهیم کرد. 

تیرماه سال97 پـس از برگزاری اجلاس سالانه منافقان در پاریس، انتشار خبری بی‌پایه کافی بود تا برخی کشورهای اروپایی‌ها را به جنجال دیپلماتیک و پرونده‌سازی علیه کشورمان وادارد. در این راستا دادستانی فدرال آلمان مدعی شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک به همکاری با زوجی است که قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین در پاریس را داشته‌اند. دستگاه قضایی بلژیک هم حکم به بازداشت این دیپلمات ایرانی داد و به همین دلیل وی ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست داد. در نهایت نیز دادستانی آلمان این دیپلمات ایرانی را به دستگاه قضایی بلژیک تحویل داد. 

با این حال، وزارت امور خارجه از همان زمان تاکنون به بیان مواضع پراکنده در مقاطع مختلف اکتفا کرده است. انفعال ۲ ساله دیپلماسی کشورمان در نهایت موجب شد دستگاه قضایی بلژیک سرانجام با اعلام پایان یافتن مراحل تحقیقات، دادگاه رسیدگی به اتهامات اسدی و ۳ فرد دیگر را آغاز کند. این در شرایطی است که فارغ از واهی بودن ادعاهای دولت‌های اروپایی برای یک پرونده‌سازی جدید علیه ایران، حتی اساسا دستگیری این دیپلمات کشورمان به عنوان جنبه‌ای از نقض مصونیت قانونی دیپلمات‌ها مطرح است. بازداشت و همچنین تصمیم دولت اتریش برای سلب مصونیت دیپلماتیک از یک دیپلمات ایرانی، گذشته از آنکه اتفاقی نادر و استثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می‌آید، بر خلاف نص صریح حقوق دیپلماتیک نیز هست، چرا که طبق این حقوق نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان بازداشت کرد. حتی بر اساس این حقوق، دیپلمات‌ها را نمی‌توان تحت تعقیب قانونی قرار داد. در پیمان وین یا کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک به‌ عنوان مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک اساسا قابل نقض نیست. 

مجموع این شرایط در کنار انفعال تمام عیار دستگاه سیاست خارجی سرانجام باعث شکل‌گیری بدعتی جدید و محاکمه یکی از دیپلمات‌های کشورمان در بلژیک شده است. ۲ سال از اقدام دولت آلمان در دستگیری اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش می‌گذرد اما همچنان این امر برای افکار عمومی محل سوال است. 

عدم دفاع تمام‌عیار وزارت امور خارجه از اسدالله اسدی پس از ۲ سال و در شرایطی که تا مدت زیادی هم این وزارتخانه تعیین وکیل برای پیگیری حقوقی بازداشت غیرقانونی دیپلمات کشورمان را به تاخیر انداخت، نشان از یک انفعال رسمی در مواجهه با این نقض حقوق دارد به طوری که شاید تنها اقدام وزارت امور خارجه در این زمینه را بتوان توئیت ۲ سال قبل وزیر امور خارجه در این باره دانست. ظریف 11 تیر 97 در واکنش به این سناریوی ضدایرانی در توئیتر خود نوشته بود: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».

با این اوصاف اینکه دادگاه اسدالله اسدی بزودی برگزار می‌شود، مقامات وزارت امور خارجه را بیشتر به موضع‌گیری واداشته است. در این راستا سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی کشورمان در بلژیک گفت: این اتفاق را نقض کامل کنوانسیون‌های بین‌المللی و نزاکت بین‌المللی و بدعتی بسیار خطرناک می‌دانیم که بانیان آن خودشان قربانی این بدعت خواهند شد. اصول شناخته شده در نظام بین‌الملل باید رعایت شود. 

سعید خطیب‌زاده افزود: یکسری جریان‌سازی‌ها بر اساس ادعاهای واهی بویژه در ایامی که به دادگاه ادعایی نزدیک می‌شویم، رخ داده که کاملا قابل پیش‌بینی بود. 

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: ایران بشدت و قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کند و از مجاری مختلف پیام‌های ما رفته است و امیدواریم مسیر عقلانیت را انتخاب کرده و تحت تاثیر نیروهای ضدآرامش در روابط بین‌الملل قرار نگیرند. 

گفتنی است در کنار تعلل وزارت امور خارجه در قبال کشورهای اروپایی و اکتفا کردن به یک توئیت و احضار چند سفیر که همگی آنها نیز تنها در همان مقطع زمانی بود، برخی موضع‌گیری‌های این وزارتخانه حتی نقش کمک‌کننده به دولت‌های اروپایی در این جنجال‌سازی داشته است. مهرماه سال97، ۳ ماه پس از دستگیری اسدالله اسدی بود که «وطن‌امروز» در یک گزارش تفصیلی به بیان ابعاد و زوایای این سناریوی دولت‌های اروپایی پرداخت. همان زمان بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اسدی که توسط پلیس آلمان در جریان حضورش در این کشور انجام شد، آن هم با توجه به مصونیت دیپلمات‌ها، گفت: ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون‌ها او دارای مصونیت در وین است و در طول مأموریت و رفت و آمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانواده‌اش به کشور دیگری مراجعه کند، استثنائات دیگری بر این روابط حاکم می‌شود. 

اظهارات قاسمی که به مثابه صلاحیت‌بخشی به اقدام بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی در نقض حقوق دیپلمات کشورمان به شمار می‌رفت، با واکنش‌های متعددی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مواجه شد تا در نهایت امر قاسمی با انتشار یک متن اصلاحیه نسبت به موضع پیشین خود در قبال دستگیری اسدالله اسدی، بنویسد: «از نگاه ما چون این دیپلمات ایرانی به ‌رغم عدم حضور در کشور محل مأموریت خود، در مسیر بازگشت به محل مأموریت بوده است، لذا بر اساس ماده ٤٠ کنوانسیون وین از مصونیت کامل برخوردار است و نمی‌توان گفت فاقد مصونیت بوده است».