محمد نجارصادقی: در شرایطی که کرونا روزانه جان حدود ۵۰۰ نفر را در کشورمان می‌گیرد، برنامه فاصله‌گذاری جدی یعنی تعطیلی فراگیر در شهرهای پرخطر اجرایی نمی‌شود. اصلی‌ترین دلیل اجرا نشدن این پروتکل، مسائل اقتصادی عنوان می‌شود؛ موضوعی که بیشتر یک بهانه برای اجرایی نکردن تعطیلی است. با وجود اینکه تعطیلی چند روزه شهرهای بزرگ می‌تواند هزینه‌های اقتصادی داشته باشد ولی لاجرم دیر یا زود باید این تصمیم گرفته شود، کما اینکه به دستور رهبری اولویت کنونی سلامت است. نباید فراموش کرد ادامه شرایط کنونی هم با افزایش افراد درگیر با این بیماری که نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند در کنار هزینه‌های متحمل به بدنه سلامت کشور کم از تعطیلی فراگیر ندارد. پاشنه آشیل اقتصادی اجرای سیاست تعطیلی جهت کنترل ویروس کرونا بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. کارگران روزمزد، افراد تحت پوشش نهادهای امدادی، دست‌فروشان و... بخش قابل توجهی از این قشر را تشکیل می‌دهند. در یک کلان تصویر اقتصادی، ۲ دهک اول کشور یعنی قریب به 16 میلیون نفر باید در صورت اجرای چنین سیاستی مورد حمایت قرار بگیرند. با توجه به وجود بانک‌های اطلاعاتی مختلف در این زمینه شناسایی این افراد دور از دسترس نیست. همچنین با وجود عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور که حاصل بی‌تدبیری‌ها دولتی‌هاست، توانایی‌ تامین اعتبار برای بسته‌هایی حمایتی مواد غذایی ۲ دهک اول توسط دولت و با همیاری نهادهای حاکمیتی وجود دارد و استنکاف از این موضوع با بهانه‌هایی مانند افزایش پایه پولی و آثار تورمی بی‌معنا به نظر می‌رسد. دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از فعالیت خود در بازار سرمایه، یک میلیارد یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد و در نهایت مالیات‌های اخذ شده در زمینه فعالیت‌های بورسی در این رابطه استفاده کند. این نکته تلخ را هم نباید از یاد برد که ویروس کرونا برعکس روزهای اول شیوع که بسیار دموکرات جان تمام اقشار را می‌گرفت، امروز بیش از هر زمان دیگری گریبان اقشار آسیب‌پذیر را که باید حداقل‌های معیشتی خود را تامین کنند می‌گیرد.

 

* اصل ماجرا را فراموش نکرده‌ایم

گزاره «سلامت و معیشت» معلول علتی است که باید پیش از هر گونه تحلیلی درباره شرایط موجود به دلایل پیدایش این «علت» پرداخته شود. مساله اینجاست که شرایط اقتصادی کشور بنا بر شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی به قدری وخیم شده که قدرت تصمیم‌گیری درست را در شرایط کنونی گرفته است. این شرایط مولود پیش از شیوع بیماری است که البته کرونا هم بر تعمیق آن دامن ‌زده است. در اصل می‌توان گفت فقدان منابع مالی لازم برای ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته است و اقتصاد معطل شرمنده روز مبادا شده است اما در شرایط کنونی باز هم توان اجرایی این موضوع وجود دارد. 

 

* پایان زودهنگام حمایت‌های کرونایی

ابتدای سال جاری زمانی که کرونا هنوز قدرت آسیب‌های اقتصادی خود را نمایان نکرده بود، برنامه‌هایی حداقلی اما تا حدودی دلگرم‌کننده برای حمایت از اصناف و اقشار آسیب‌پذیر توسط دولت اجرایی شد اما به ناگهان همه آنها فراموش شد. این در حالی است که هم کرونا قوی‌تر شده و هم شرایط اقتصادی سخت‌تر. بهار سال جاری در مجموع ۳ بسته حمایتی برای حمایت از متضرران اقتصادی کرونا در نظر گرفته شد. یک- بسته حمایت از کارفرمایان که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به امهال ۳ ماه حق بیمه کارفرمایان شد. همچنین هزینه برق، آب و گاز واحدهای آسیب‌دیده از کرونا امهال شد. دو- بسته حمایت از افراد کم‌برخوردار که برای حدود ۳ میلیون نفر در ۴ مرحله مبالغی بین 200 تا 600 هزار تومان واریز شد، به علاوه تسهیلات یک تا ۲ میلیونی برای 4 میلیون خانوار. سه- بسته حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا که در آن اقشار فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمزد تسهیلات دریافت کردند که از محل دریافت یارانه آنها کسر می‌شود. 

مهم اینجاست که همان‌طور که دولت در شرایط کسری بودجه مجبور به دست‌اندازی به بودجه دولت‌های آینده شده است، باید بخشی از حقوق مردم را هم در این شرایط سخت پرداخت کند. پرداخت هر چه زودتر سود سهام عدالت، پرداخت تسهیلات با قرار دادن ضمانت یارانه‌های موجود و تخصیص کارت‌های اعتباری خرید با ضمانت سهام عدالت بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای یاری‌رسانی به مردم در این شرایط تعطیلی فراگیر است.