printlogo


کد خبر: 227038تاریخ: 1399/9/2 00:00
«وطن‌امروز» اظهارات دولتی‌ها مبنی بر بهتر بودن وضعیت اقتصادی پس از برجام نسبت به وضعیت اقتصادی فعلی را با آمار بررسی کرد
موقعیت مقایسه بد و بدتر
رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان عوامل اصلی مؤثر بر تورم در دوره برجام همچون پیش از برجام بود

حمید کمار: طی 3-2 هفته گذشته پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا، مسؤولان مختلف دولت هر یک به نوعی در حال ارسال این پیام به جامعه هستند که با روی کار آمدن بایدن و آغاز دور جدید مذاکرات، افق روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد. دولتمردان هر از گاهی در سخنان خود، تلاش می‌کنند با وانمود کردن «تحریم» به عنوان تنها مساله اقتصاد ایران، اهداف سیاسی، انتخاباتی و... خود را دنبال کنند. اوج اظهارات دولتمردان درباره تاثیر تحریم و تاثیر مذاکره و توافق بر اقتصاد ایران را می‌توان در سخنان چهارشنبه ۲ هفته گذشته (21 آبان) رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت مشاهده کرد. حسن روحانی در این جلسه درباره تاثیر توافق بر اقتصاد کشور گفت: «در طول این 7 سال در یک دوره‌ای بر مبنای تعامل و مذاکره با دنیا پیش رفتیم و ملت ایران، ثمره آن را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دیدند. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شرایط ما بر مبنای شاخص‌های اقتصادی جزو بهترین شرایط در ۴۰ ساله بعد از انقلاب بود؛ یعنی تورم یک رقمی بود، رشد اقتصادی در یک سال که سال ۹۵ بود، بالاترین رشد اقتصادی جهان بود. اشتغال در شرایط بهتری نسبت به متوسط دوره‌های قبل بود، رشد اقتصادی از متوسط دوره‌های قبل بهتر بود، رشد پایه پولی پایین‌تر بود و کاهش پیدا کرد». اظهارات روحانی در معرفی سال‌های 95 و 96 به عنوان سال‌های طلایی اقتصاد کشور و همچنین معرفی برجام به عنوان یگانه عامل شکوفایی اقتصاد ایران، جدی‌ترین مورد از تلاش دولتمردان برای وارونه‌نمایی حقایق اقتصاد ایران تاکنون است. بررسی آمارهای اقتصادی اما غلط بودن این ادعا و تاثیر سیاست‌های مخرب دولت بر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. 

***

جا زدن «رشد خام‌فروشی نفت» به جای «رشد اقتصادی»

تاکید حسن روحانی بر رشد اقتصادی بالای کشور در سال‌های 95 و 96 در حالی است که رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها عمدتا ناشی از رشد فروش نفت خام بوده و رشد سایر بخش‌های اقتصادی جز «نفت و گاز» پیش و پس از توافق، تفاوت چندانی نکرده است. به عنوان نمونه آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی در دوران تحریم (سال‌های 91 تا 94) حتی بهتر از رشد این بخش در سال‌های 95 و 96 بوده است. نکته دیگر درباره این نمودار آنکه بخش کشاورزی در اوج دوران اثرگذاری تحریم یعنی سال‌های 91 و 92 هم رشد مثبت داشته است. نمودار رشد بخش کشاورزی همچنین نشان می‌دهد بخش کشاورزی تنها در سال 97 (سال بازگشت تحریم‌ها) با افت رو‌به‌رو شده و پس از آن روند رو به رشد خود را دوباره طی کرده است.  آمارهای مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد بیشترین مقدار رشد بخش خدمات در سال 92 و پیش از توافق هسته‌ای ثبت شده است. با این حال به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در بودجه سال‌های 93 و 94، میزان رشد این بخش روندی نزولی به خود گرفت و در مقابل با انبساط بودجه دولت در سال‌های 95 و 96 این بخش به مسیر رشد بازگشت. بخش صنعت اما بیشترین نوسان در نرخ رشد را داشته که علت آن، آمد و رفت تحریم نفت بوده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار، نشان می‌دهد رشد بخش صنعت همبستگی زیادی با رشد زیربخش نفت و گاز دارد. در واقع به دلیل تحریم صنعت نفت در سال 90 و سپس رفع تحریم در سال 94 و در نهایت بازگشت تحریم در سال 97 رشد بخش صنعت نوسان زیادی داشته است. رشد 25 درصدی بخش صنعت در سال 95 کاملا تحت تاثیر رشد 36 درصدی زیربخش این گروه یعنی «نفت و گاز» بوده است. با توجه به بزرگی صنعت نفت و گاز و سهم زیاد آن در محاسبه رشد بخش صنعت، رشد 36 درصدی این زیربخش، بیشترین نقش را در رشد 25 درصدی بخش صنعت داشته است. تاثیر بسیار زیاد رشد و نزول زیربخش نفت و گاز علاوه بر بخش صنعت، رقم رشد کل اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر خود قرار داد. نگاهی به روند رشد اقتصاد کشور در دهه 90 نشان می‌دهد رشد اقتصاد کشور در سال‌های 91، 95، 97 و 98 کاملا تحت تاثیر رفع تحریم نفت قرار گرفته است. از همین رو رشد 14درصدی اقتصاد کشور که روحانی به آن افتخار می‌کند، عمدتا به رشد فروش نفت خام خلاصه می‌شود و ارتباط چندانی به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. 
 
***

«تورم تک رقمی» چگونه آمد و چگونه رفت؟

رئیس دولت در بخش دیگری از اظهارات خود، تورم پایین را دستاورد دیگر توافق هسته‌ای معرفی کرده و حتی از پایین بودن رشد پایه پولی هم به عنوان نشانه آن یاد می‌کند. این در حالی است که کاهش تورم از سال 92- پیش از انعقاد برجام در سال 94- آغاز شده بود. این موضوع نشان می‌دهد کاهش تورم اساسا هیچ ارتباطی با برجام ندارد و نمی‌توان تورم تک‌رقمی را دستاورد برجام دانست. گذشته از این موضوع، آمارهای بانک مرکزی از پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد تغییرات این ۲ شاخص، تقریبا هیچ ارتباط معناداری با توافق به‌عمل آمده هسته‌ای در سال 94 ندارند. چنانکه در نمودار مقابل مشاهده می‌کنید، نرخ رشد پایه پولی پیش از توافق هسته‌ای به کمتر از 20 درصد رسیده بود. 
علت کاهش رشد پایه پولی در این سال‌ها، اجرای سیاستی به نام «سالم‌سازی نقدینگی» بود که یکی از ویژگی‌های مهم آن، جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی بود. علت دیگر کاهش رشد پایه پولی، توقف تامین مالی پروژه مسکن مهر بود. علت دیگر هم برنامه‌ریزی دولت برای افزایش ضریب فزاینده بود که در نتیجه این سیاست، فشار بر پایه پولی از محل «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی» را برای مدتی به حداقل رساند. هر چند این سیاست برمبنای فهم غلطی از تقدم و تاخر ۲ شاخص مهم پولی یعنی «پایه پولی» و «نقدینگی» پایه‌گذاری شد و نتایج مخرب آن، بعدها به شکل رشد انفجاری «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی» نمایان شد اما برای مدتی باعث کاهش سرعت رشد پایه پولی شد. 
علت دیگر کاهش تورم در سال‌های 93 تا 96 افزایش نرخ سود بانکی بود. یکی از نخستین اقدامات دولت پس از آغاز به کار در سال 92 افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم بود. افزایش نرخ بهره بانکی یکی از عوامل کاهش تورم در سال‌های 93 تا 96 بود. این اقدام البته علاوه بر کاهش تورم، باعث تعمیق رکود در اقتصاد کشور هم شد اما به هر حال طبق آنچه بیان شد، کاهش نرخ تورم در سال‌های 93 تا 96 بیش از هر چیز ناشی از عوامل داخلی بود. مساله مهم در رابطه با تورم آن است که کاهش نرخ تورم در سال‌های 95 و 96 کاملا مقطعی و ناپایدار بود. در واقع کاهش تورم در این سال‌ها به هیچ وجه برگرفته از مدیریت صحیح اقتصادی نبود بلکه فقط با روش‌هایی پرهزینه همچون افزایش نرخ بهره و... انجام شد که تبعات مخرب آن در سال‌های بعد به شکل رشد سریع‌تر نقدینگی و پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته بروز یافت. هدف اصلی دولت از کنترل مقطعی تورم، بهره‌برداری از آن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 بود. در هر صورت، کاهش تورم در سال‌های 93 تا 96 و یک رقمی شدن آن در سال‌های 95 و 96 بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های مقطعی دولت بود که هزینه‌های سنگینی هم به اقتصاد کشور تحمیل کرد. در نتیجه این ادعای روحانی که «تورم تک رقمی حاصل توافق بود» کاملا برخلاف حقیقت است. 
 

***

دولت اعتراف کرد: برجام بیشتر به نفع ثروتمندان بود

با آنکه پس از برجام، رفاه نسبی با کاهش تورم در کشور معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریت درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته‌ است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم اقتصاد ایران با رشدی بیش از 10 درصدی بزرگ‌تر شده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. 
آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بود که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 رسید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال 97 به 93/40 رسید. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در روز 29 مهرماه سال جاری خلاصه‌ای از نتایج تحقیق دفتر اقتصاد کلان این سازمان بر روی «تغییرات رفاه مادی خانوار» را منتشر کرد. در این گزارش به تاثیر تحریم و رفع تحریم بر روی رفاه خانوار اشاره شده است. در گزارش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش نابرابری درآمدی در جامعه، آمده است: «شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده در حالی که ضریب جینی براساس مخارج تقریبا ثابت (تغییرات از نظر آماری غیرمعنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است».
یکی از نکات جالب این گزارش، تاثیر تحریم بر دهک‌های مختلف جامعه و همچنین تاثیر رفع تحریم بر افزایش رفاه دهک‌های مختلف است. در این گزارش اعلام شده است: «این مطالعه نشان می‌دهد طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد ‌(شهری و روستایی) شده است».
طبق این بخش از گزارش سازمان برنامه و بودجه، بیشترین نفع حاصل از توافق هسته‌ای و رفع تحریم نصیب اقشار ثروتمند کشور شده است. این در حالی است که بیشترین آسیب از تحریم متوجه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین بوده است. در واقع برجام بیشتر به نفع ثروتمندان بوده تا اقشار متوسط و فرودست. 
 

***

هدف روحانی از بزرگنمایی اثر تحریم

کسی نیست که «تحریم» را پدیده‌ای کاملا بی‌اثر بر اقتصاد کشور عنوان کند، آنچه محل اختلاف است، تعیین عامل اصلی مشکلات اقتصادی است. دولت در حالی «تحریم» را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور می‌داند که اثرگذاری تحریم به طور کامل وابسته به ساختارهای اقتصادی کشور است، در واقع هر چه ساختارهای اقتصاد کشور دقیق‌تر و منسجم‌تر تنظیم شده باشد، اثرگذاری تحریم به حداقل می‌رسد. این گزاره البته مورد پذیرش اکثر کارشناسان اقتصاد هم هست. در چنین شرایطی بدیهی است که مسائل ساختاری اقتصاد کشور نسبت به تحریم کاملا در تقدم اثرگذاری است. از همین رو حل این مسائل تقدم بسیار بالاتری نسبت به حل مساله تحریم دارد. گذشته از این، حل مسائل اقتصادی کشور، موضوعی کاملا داخلی است و کشورهای دیگر هیچ امکانی برای اثرگذاری بر آن ندارند تا بتوانند مانع حل مشکلات شوند. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، حذف قاچاق از اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه و... تنها برخی از اساسی‌ترین مسائل اقتصاد کشور است. بنابراین پرداختن به این مسائل، بسیار منطقی‌تر از پرداختن به مساله‌ای چون تحریم است که حل شدن آن اساسا در گرو اراده کشورهای دیگر است. در چنین شرایطی اظهارات خلاف واقع مسؤولان دولت مبنی بر عاملیت تحریم در مشکلات اقتصادی، هیچ دلیلی جز منحرف کردن اذهان مردم و کارشناسان از نقش سیاست‌های مخرب دولت در رسیدن اقتصاد کشور به شرایط نامطلوب فعلی ندارد. هر چند انگیزه رئیس‌جمهور در ارسال آدرس‌های غلط به مردم می‌تواند دلایل مختلفی بویژه در حوزه سیاسی داشته باشد اما این اقدام وی در بعد اقتصادی هم قابل تحلیل است. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی روحانی در ارسال آدرس غلط به مردم در بعد اقتصادی، فرافکنی مسؤولیت نابسامانی اقتصاد کشور و معرفی «تحریم» به عنوان مقصر اول و آخر مشکلات مردم است. تلاش روحانی و دولت وی برای معرفی تحریم به عنوان یگانه مساله اقتصادی کشور، عموما با هدف مبرا کردن خود از پاسخگویی به مردم بابت تنگنای معیشتی پیش‌آمده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد انجام می‌شود.


Page Generated in 0/0053 sec