روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در این جلسه رئیس‌جمهور به تشریح وضعیت کنونی کشور پرداخت و با تاکید بر روند رو به بهبود کشور(!) لایحه بودجه سال 1400 را حائز ویژگی‌های مثبتی همچون عدم وابستگی به درآمدهای نفتی خواند. 

 

* روند اقتصاد رو به بهبود است!

حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  اظهار داشت: از جمله اهداف مهم دشمن در جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت ‌خاطر مردم بوده اما دولت با همه سختی‌ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع ناامنی روانی و جلوگیری از بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور شود. 

رئیس دولت گفت: آنها که در طول دو و نیم سال اجرای سیاست ضدایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند، امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی‌اند و می‌خواهند در این چند هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند. 

روحانی تاکید کرد: مردم اطمینان دارند مقاومت اقتصادی نتیجه داده و تحریم‌کنندگان ناچارند از راه خود بازگردند، به همین جهت پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده مثبت شده و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان می‌دهد. 

رئیس دولت ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم را دقیقا بازی در میدان دشمن خواند و تصریح کرد: اگر چه این سختی‌ها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر می‌کرد اما نسبتا توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه باید مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت ‌خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد. 

 

* بودجه 1400 به نفت متکی نیست

در این جلسه مباحث مربوط به نهایی کردن قانون بودجه مطرح شد و رئیس‌جمهور با اشاره به محورهای اصلی بودجه سال آینده کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند. 

روحانی اظهار داشت: حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف، مبنای اصلی تدوین بودجه سال آینده بوده و با تلاش‌های انجام شده در سال جاری و ریل‌گذاری‌های اتفاق افتاده، می‌توانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشن‌تر و رو به بهبود ترسیم کنیم. 

رئیس دولت افزود: امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتاب‌تری به خود گیرد. روحانی متکی نبودن به نفت در بودجه سال آینده را از دیگر متغیرهای مثبت این بودجه برشمرد و گفت: دولت با محاسبات دقیق و با توجه به تجارب به دست آمده در فرآیند مقابله با تحریم‌های سخت اقتصادی تحمیل شده به کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده که این امر دستاورد بزرگی است.

 

* دولت و اقتصاد در ۲ دنیای موازی

هر چند همان‌طور که رئیس دولت اعلام کرده، تلاش دشمن برای متوقف کردن اقتصاد کشور نه‌‌تنها در دوره فعلی، بلکه در دوره‌های پیشین جنگ اقتصادی هم نتیجه نداشته است اما تلاش دولت برای ربط دادن تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریم، آدرس غلطی است که تقریبا هیچ‌یک از کارشناسان آن را تایید نمی‌کنند. دولت بارها بویژه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده تحریم را یگانه مساله اقتصاد کشور معرفی کند، این در حالی است که به گواه آمارها و نظرات کارشناسان، نقش سیاست‌های مخرب دولت در مشکلات کنونی اقتصاد و مردم به مراتب بیشتر از تحریم است. اساسا بخش زیادی از تاثیر تحریم‌های اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران هم ناشی از اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. تنها به عنوان نمونه، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش سهم مالیات از منابع بودجه باعث شد بودجه دولت همچنان وابسته به نفت باشد. این وابستگی شدید بودجه به نفت باعث اثرگذاری بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور شد. همین مثال را می‌توان در مسائل دیگر اقتصاد کشور هم دید. نمونه دیگر آن را می‌توان در رسوب چندین ماهه کالاها در گمرک با وجود عطش تقاضای این کالاها در بازار داخلی مشاهده کرد. این مسائل در حالی در سال پایانی دولت اتفاق می‌افتد که دولت هفت سال و نیم وقت داشت با اصلاح ساختارهای اقتصادی، این مسائل را برطرف کند؛ مسائلی که هیچ ارتباطی به تحریم نداشت اما دولت با تمرکز بر تحریم، از هر گونه اقدام اصلاحی برای حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور سر باز زد. 

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود، بودجه سال 1400 را بدون وابستگی به نفت خوانده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال 1400 منتشر شده، از مجموع 800 هزار میلیارد تومان رقم کل منابع بودجه، چیزی حدود 250 (۲۰۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفت و مابقی حاصل از خام‌فروشی نفت ) هزار میلیارد تومان از آن مربوط به منابع فروش و پیش‌فروش نفت است. این یعنی حدود یک‌سوم از درآمدهای سال آینده وابسته به نفت است. نکته دیگر آنکه طرح دولت برای پیش‌فروش نفت، به مراتب مخرب‌تر از فروش مستقیم نفت است، چرا که در صورت اجرای طرح فروش اوراق سلف، علاوه بر پیشخور شدن درآمد نفتی دولت آینده، بدهی سنگینی برای دولت بعد باقی می‌ماند که طبق برآوردهای کارشناسی به حدود 3 برابر در ۳ سال آینده می‌رسد. این یعنی دولت آینده منابع حاصل از فروش نفت را نه تنها نمی‌تواند به مصرف بودجه خود برساند، بلکه باید آن را برای بدهی دولت کنونی مصرف کند. با این حال مشخص نیست ادعای رئیس دولت مبنی بر وابسته نبودن بودجه 1400 به نفت، با چه منطقی مطرح شده است.