1- آنچه دولت بیشتر روی آن تاکید می‌کند و فضای عمومی جامعه را تحت‌ تاثیر قرار می‌‌‌دهد، افزایش حقو‌ق‌ پرسنل دستگاه‌ها و بازنشستگان است و طبیعتاً باید هم انجام می‌شد اما از کجا می‌خواهد تامین شود؟ آنچه برای ما دغدغه است و باید به زبان ساده به مردم بگوییم آن است که اگر قرار است ما افزایش سقف بودجه عمومی کشور را- که 90 درصد مصارف آن به پرداخت‌های هزینه‌ای کشور مربوط است- به شکل ویژه‌ای ببینیم، اگر در طرف منابع، منابع پایدار مدنظر قرار نگیرد، استقراض منابع به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی عملا آثار تورمی در سال 1400 را به شکلی ایجاد خواهد کرد که منافع مردم در استفاده از افزایش پرداختی‌ها را در مقایسه با هزینه مردم در ارتباط با آثار تورمی بسیار کاهش می‌دهد، یعنی مردم به ظاهر احساس می‌کنند اگر 100 واحد دریافتی در سال 99 داشتند این 100 واحد به 150 واحد در سال 1400 می‌رسد اما اگر برای این موضوع، منابع پایدار در نظر گرفته نشود، مفهوم ساده‌اش این است که آن 150 واحد با تورم 70 درصدی عملا اثر منفی بر آن چیزی می‌گذارد که به صورت عادی داشته است.  می‌خواهم این را به یک زبان دیگر بگویم. مردم همواره از ما ثبات و قدرت خرید را می‌خواهند و آن چیزی که مبنای تصمیمات ما باید باشد، این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. قدرت خرید را در بودجه تعریف نمی‌کنند، یعنی ما باید بتوانیم ارزش پول ملی را ثابت کنیم؛ چه زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را ثابت کنیم؟ زمانی که بتوانیم تورم را مدیریت کنیم. همچنین دلایل بروز تورم هم بزرگ‌ترین چالشی است که طی این سال‌ها داشته‌ایم. یکی از مهم‌ترین علل، ناترازی بودجه‌ای بوده که دولت بخش عمده‌ آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده و مفهوم ساده‌ آن تزریق پول پرقدرت در کشور و آثار تورمی سنگین و تبعات اقتصادی و معیشتی‌ای است که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم.

2- بنابراین آنچه به نظر می‌رسد در بودجه 1400 باید مدنظر قرار گیرد، این است که آثار تورمی ناشی از ناترازی بودجه را از طرق مستقیم و غیرمستقیم به واسطه‌ استقراض منابع از حوزه بانک مرکزی تجهیز نکنیم و عدم تجهیز آن یعنی تورم را در سال 1400 مدیریت و قدرت خرید مردم را بالا ببریم و این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خدمت است. 

3- برای نخستین‌بار در تاریخ کشور 320 هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی بودجه وجود دارد، یعنی درآمد قابل اتکا در مقابل هزینه‌های قطعی؛ در عین حال با 320 هزار میلیارد تومان کسری. این بودجه حتما نیازمند آن است که درباره منابع تصمیمات اساسی گرفته شود، مجلس هم به دستور حضرت آقا عمل می‌کند که در بحث صندوق توسعه ملی نامه‌ای را مرقوم فرمودند. به استناد اصل 110 قانون اساسی، تدوین قانون اساسی باید بر اساس سیاست‌های رهبر انقلاب باشد و قانون بودجه هم مستثنا از این قاعده نیست، طبیعتا‌ مجلس هم ورود می‌کند و این باید انجام شود. متاسفانه دولت عمدتا بر روش استقراض متمرکز شده، یعنی روش جدیدی را که سراغ اصلاح ساختار برود و منابع پایدار ایجاد کند در همین 90 هزار میلیارد هم مدنظر قرار نداده است. 

بنابراین با این حکمی که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب صادر فرمودند و مرقومه‌ای که به صورت حکم برای ما است، این اصلاح منابع را در بودجه رقم می‌زنیم. با وضعیت فعلی بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود آثار و پیامدهای تورمی بسیار نگران‌کننده‌ای را در «اقتصاد 1400» شاهد باشیم، لذا باید حوزه بخش منابع را تغییر اساسی بدهیم و تمام تلاش ما در مجلس این خواهد بود که این موضوع را به عنوان یک آغاز اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ای کشور بتوانیم عملیاتی کنیم و نتیجه آن بتواند هم تامین‌کننده منابع برای هزینه‌های جاری و عمرانی کشور باشد و هم منابع درآمدی پایدار جز استقراض و روش‌های اتکا به درآمدهای نفتی ایجاد کند. 

* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس