کد خبر: 229694تاریخ: 1399/11/5 00:00
دیوان نوین
اکرم اسداللهی: تهیه پیش از موعد گزارش تفریغ بودجه سال 1398، بررسی روند بودجه‌ای 10 سال اخیر کشور، بررسی کامل و جامع منابع و مصارف لایحه بودجه 1400، واکاوی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ارائه گزارش موارد فوق پیش از تشکیل کمیسیون تلفیق، نشان از عزم جدی دیوان محاسبات کشور برای رساندن خوراک کارشناسی به نمایندگان مجلس جهت ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور و در نهایت تصویب قانون بودجه‌ای متفاوت و امیدبخش برای سال 1400 دارد.
***
گام اول تهیه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه 1398 کل کشور
سرآغاز قصه نقش دیوان محاسبات کشور در اصلاح ساختار بودجه، به تهیه زودهنگام و یک ماه پیش از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه بازمی‌گردد؛ آنجا که با وجود شرایط خاص بیماری کرونا و تمدید مهلت مصرف اعتبارات سال 1398 به مدت ۳ ماه، دیوان محاسبات کشور فرآیند تهیه، تنظیم، بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال 1398 را در 7 گام تدوین برنامه عملیاتی، تهیه دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های گزارش تفریغ بودجه، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات، کنترل اطلاعات و بازبینی یافته‌ها، تهیه گزارش اولیه تفریغ بودجه، بررسی گزارش تفریغ در کارگروه فنی و تصویب گزارش در هیات عمومی دیوان محاسبات طی کرد و موفق شد یک ماه پیش از موعد و البته قبل از تشکیل یافتن کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گزارش را نهایی کرده و در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها، متخصصان امر بودجه و... قرار دهد تا برای نخستین‌بار شاهد تاثیر گزارش تفریغ بودجه سالانه در بررسی و تصویب لایحه بودجه باشیم. دیوان محاسبات کشور تنها به تهیه گزارش تفریغ بودجه اکتفا نکرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 پرداخت تا بسته کارشناسی کاملی را جهت به‌کارگیری در اعمال اصلاحات در ساختار بودجه ارائه کند.
***
گام دوم موشکافی در ساختار احکام قانون بودجه سال 1398
دیوان محاسبات بنا بر ضرورت اصلاح ساختار احکام بودجه، برای نخستین بار آمار و ارقام مربوط به ساختار احکام بودجه سال 1398 را پیش از موعد مقرر منتشر کرد تا تصویری کامل از احکام نظام بودجه‌ای کشور بویژه احکام قانون بودجه سال 1398 ارائه کند تا کمکی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش احکام لایحه باشد.
در گزارش دیوان محاسبات آمده است: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مشتمل بر یک ماده واحده و بیش از 270جزء و بند و تبصره است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از حیث احکام ۳۰ درصد افزایش داشته است که تنها 94 مورد از آنها به طور کامل اجرا شده و 114 مورد ناقص و 64 مورد فاقد عملکرد بوده است. این یعنی دو‌سوم احکام یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.
احکام تکلیفی و اجازه‌ای نیز موضوعی بود که از حیث عملکرد ضعیف بود و از تعداد 162 حکم تکلیفی تعداد 46 حکم به طور کامل و 89 حکم به صورت ناقص اجرا شده و 27 حکم فاقد عملکرد بوده است. از تعداد 76 حکم اجازه‌ای نیز 2/34 درصد احکام به صورت کامل و 1/21 درصد به صورت ناقص اجرا شده و 7/44 درصد هم فاقد عملکرد است.
می‌توان گفت یکی دیگر از موارد مهم در این بررسی‌ها، تعداد احکام دولتی در مقابل تعداد احکامی است که به پیشنهاد مجلس تبدیل به قانون شده است. بر این اساس 58 درصد از احکام با لایحه دولت و 42 درصد به پیشنهاد نمایندگان مجلس مصوب شده است و جالب اینکه از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده 3/40 درصد به صورت کامل اجرا شده و 2/35درصد ناقص و 5/24 درصد فاقد عملکرد بوده است. در مقابل، از تعداد 115 حکمی که بر اساس پیشنهاد نمایندگان در قانون درج شده 1/26 درصد به صورت کامل و 4/50 درصد به شکل ناقص انجام شده و همچنین 5/23 درصد فاقد عملکرد بوده است. این یافته‌ها حاکی از این است که تعداد احکام دولتی هم در تصویب و هم در اجرا بر احکام پیشنهادی مجلس پیشی گرفته است.
یکی از آسیب‌های وارده بر بودجه سالانه از نگاه دیوان محاسبات، احکام تکراری است. تعداد 161 حکم در قانون بودجه 98 تکراری است که از این تعداد 38 حکم فاقد عملکرد است و 68 حکم به صورت کامل و 55 حکم به شکل ناقص اجرا شده است که در تصویب لایحه بودجه سالانه نیاز به بازبینی و اصلاحات اساسی در این حوزه احساس می‌شود.
وضع ضمانت‌های بودجه‌ای و قانونی در اجرای احکام نیز حائز اهمیت است. از مجموع ۱۶۲ حکم تکلیفی، فقط برای ۲۳ حکم ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده و ۱۳۹ حکم فاقد هر گونه ضمانت است و پشتوانه‌ای برای اجرایی شدن این احکام وجود ندارد.
در مجموع پیشنهاد مشخص دیوان محاسبات در بخش احکام قانون بودجه این است که اصلاحات اساسی درباره احکام تکراری، احکام فاقد عملکرد یا با عملکرد ناقص شکل بگیرد و بهتر است حتی‌الامکان احکام غیربودجه‌ای در قوانین عادی و دائمی پیش‌بینی شود.
***
گام سوم تلاش برای اصلاح لایحه‌ای با رنگ و بوی نفت و انتظارات دور از ذهن
یکی دیگر از گزارش‌هایی که دیوان محاسبات کشور با تاکید بر نقش‌آفرینی در تصویب بودجه‌ای درست و کارآمد مورد واکاوی قرار داده است، لایحه بودجه 1400 است. در این گزارش حوزه‌های مختلف نفتی، مالیاتی، هدفمندی یارانه‌ها، تراز عملیاتی، منابع و مصارف لایحه به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خلاصه می‌توان گفت بر اساس نظر دیوان محاسبات کشور در صورت اعمال نکردن اصلاحات اساسی در لایحه، بودجه سال ۱۴۰۰ کاملا نفتی و با منابع غیرواقعی بسته خواهد شد که قطعا با کسری بودجه روبه‌رو شده و تورم‌زا خواهد بود، چرا که رشد منابع نسبت به 10 سال اخیر کمترین میزان بوده و رشد هزینه‌ها و مصارف بیشترین رقم را داشته است. از سوی دیگر بیشترین رشد منابع از محل فروش سهام لحاظ شده که این خوش‌بینی ناشی از تحرکات بازار سهام سال 1399 بوده و در حال حاضر روند نزولی دارد و منابع آن محقق نخواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش به رشد هزینه‌های جاری دولت در سال 1400 اشاره شده و آمده است که در سال 1400 دولت با رشد 46 درصدی در هزینه‌های جاری مواجه خواهد شد و این در حالی است که متوسط رشد هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 90 تا 99، حدود 19 درصد بوده است.
شفاف نبودن ترازنامه شرکت‌های دولتی، یکی دیگر از مشکلات اساسی در لایحه بودجه است. بعضی از این شرکت‌ها درآمدهای خود را مخفی می‌کنند و حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند. از طرف دیگر در شرکت‌های دولتی انتصاب مدیران از میان سیاسیون و عدم استفاده از مدیران عملیاتی، نبودن محدودیت‌هایی برای حقوق و دستمزدها، وجود هزینه‌های غیرمتعارف و غیرضرور، زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌ها و مهم‌تر از همه نبود نظارت بر این شرکت‌ها، ضرورت بازتعریف این شرکت‌ها و درج منابع و مصارف آن در محل درست بودجه سالانه را بیشتر خاطرنشان می‌کند، چرا که هر ساله بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است اما هیچ‌وقت به صورت جدی در مجلس به آن رسیدگی نشده است.
بنابراین یکی از تاثیرات گزارش دیوان محاسبات کشور می‌تواند در حوزه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باشد که در این صورت 70 درصد از بودجه سالانه تعیین‌تکلیف می‌شود. ۲ سال است که دیوان محاسبات نظرات خود را در این زمینه به مجلس ارائه می‌دهد و امید می‌رود امسال شاهد تحولات اساسی در این باره باشیم.
با توجه به ایرادات متعدد و مهم در لایحه بودجه 1400، انحراف آن از برنامه ششم توسعه، تورمی بودن و داشتن کسری تراز عملیاتی و غیرواقعی بودن منابع و غیرتحققی بودن آنها و عدم شفافیت در بودجه شرکت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، تردیدی وجود ندارد که در این لایحه باید اصلاحات ساختاری قوی رخ دهد. در غیر این صورت شاهد کسری بودجه حداقل 170 هزار میلیارد تومانی و تورم بالای 60 درصد خواهیم بود که معیشت مردم را به خطر خواهد انداخت.
***
گام پایانی اصلاح ساختار یا فرم و شکل؟!
مرقومه رهبر حکیم انقلاب مدظله‌العالی برای اعمال اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت و تاکیدات دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان از وجود عزمی جدی و پشتوانه‌ای قوی برای اعمال تغییرات در نظام بودجه‌ریزی است، به شرطی که اصلاحات در عمل ساختاری باشد و همچون سنوات پیش فقط در قالب و شکل بودجه نباشد. باید توجه داشته باشیم علاوه بر پشتوانه‌های پیش‌گفته، اعمال تغییرات ساختاری در بودجه 1400 نیاز به تحولی عظیم در تفکر و عملکرد کمیسیون تلفیق نیز دارد تا با عنایت به منویات مقام معظم رهبری، بهره‌گیری از توانمندی‌های اعضای کمیسیون، توجه به پیشنهادات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و سایر عوامل موثر و کارآمد، نمایندگان مجلس بتوانند گام بلند و پایانی را در این راستا بردارند و بهبود معیشت مردم را فونداسیون چارچوب قانون بودجه سال 1400 قرار دهند.